قال النائب حمد سالم الدوسري أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث كان زاخراً بالانجازات، حيث اتسم عمل مجلس النواب بالحرفية والدقة، وبالمحافظة على المكتسبات المتحققة من المجالس السابقة، وإضافة المزيد من المكتسبات.

وبين أن مجلس النواب وخلال ما يقارب الـ 6 أشهر استطاع تحقيق خطوات فريدة من نوعها، حيث بات أول مجلس نيابي يمر على البحرين يتمكن من المساهمة الفاعلة في إعداد برنامج عمل الحكومة، ويحوله لبرنامج عمل الشعب البحرين برمته، من خلال ترجمة تطلعاتهم عبر ممثليهم النواب.

وبين أن النواب حرصوا على جعل المواطن البحريني هو المحور الرئيسي لكافة خطواتهم، وجعلوا الاشتراط المحافظ عليها عند مناقشة أي بند مع الحكومة، لذا تم تعزيز البعد الخدماتي في البرنامج الحكومي بما يخدم المواطن البحريني، كمعالجة الملف الإسكاني عبر التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات، وهو الأمر الذي سيعالج الملف الأبرز في البحرين، فضلا عن بناء المستشفيات والمراكز الصحية، وتدشين المزيد من المدارس والمراكز التعليمية.

وأكد على النواب جعلوا برنامج الحكومة نصب أعينهم في مناقشة ميزانية الدولة للعامين 2015-2016، وعملوا بصورة جادة وحقيقة في ترجمة محاور البرنامج على الميزانية، والتأكيد على حفظ مكتسبات المواطنين فيها، وهو ما تجلى في الميزانية من خلال ضخ موازنات أكبر للوزرات الخدمية خصوصاً وزارة الإسكان من خلال رفع موازنتها من 260 مليون دينار لـ 290 مليون دينار، وكذلك وزارات الأشغال والبلديات والشباب والرياضة.

وذكر أن مجلس النواب لم يغفل أن يرفع من عدد المكتسبات التي يحصل عليه المواطن وفقا لما تسمح به الظروف الاقتصادية للبحرين، فبالرغم من مرور المملكة بظرف اقتصادي خانق نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وارتفاع الدين العام، إلا أن المجلس النيابي قدم العديد من الامتيازات في الموازنة مثل تخصيص مبلغ يقدر بـ 360 دينار للمتقاعدين، و رفع سقف مخصصات المعاقين لـ 200 دينار وغيرها من الإنجازات المعلنة، مبينا أن النواب وبتفهم حكومي واسع لم يلجأوا لسياسة التقشف، بل عملوا على تحسين الامتيازات بصورة عقلانية وواقعية.

وأثنى الدوسري على الدور الحكومي الإيجابي في التعاطي مع النواب وأطروحاتهم، والتأكيد على مد الجسور في النقاش، وإحلال الدور التوافقي في كافة الأمور العالقة، مؤكدا أن ذلك ساهم بدرجة كبيرة في تحقيق الكثير من الإنجازات المشتركة.

وأكد على أن مجلس النواب سيعمل على استكمال دوره في المحافظة على مكتسبات المواطنين، مؤكدا أن اللجنة المشتركة لمناقشة ملف إعادة توجيه الدعم، ستعمل على الحفاظ على المال الوطني بتوجيهه للمواطنين فقط، خصوصا وأن جزء كبير يذهب لغيرهم، ما سيساهم في رفع مستوى الاستفادة التي يحصل عليها المواطنون من جانب، وتقليص المصروفات من جانب آخر.