اتفقت البلدان المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية، المنعقد في أديس أبابا أمس الأربعاء (15 يوليو/ تموز2015) على سلسلة من التدابير الجريئة لإصلاح الممارسات المالية العالمية وخلق استثمارات لمواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، حسبما أفاد موقع الأمم المتحدة اليوم الخميس (16 يوليو/ تموز 2015).

وسيوفر اتفاق جدول أعمال أديس أبابا أساسا لتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة العالمية التي من المتوقع أن يعتمدها زعماء العالم في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وقد توصلت 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، والتي حضرت المؤتمر، إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات بقيادة وزير الخارجية الاثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس

ويمثل الاتفاق، الذي تم اعتماده بعد أشهر من المفاوضات بين البلدان، علامة بارزة في إقامة شراكة عالمية تهدف إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي وتحسين رفاهية السكان مع حماية البيئة في الوقت نفسه.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن هذا الاتفاق يعد خطوة حاسمة إلى الأمام في بناء مستقبل مستدام للجميع، ويوفر إطار عمل عالمي لتمويل التنمية المستدامة، مضيفا أن النتائج مؤتمر أديس أبابا تعطينا الأساس لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة التي تشمل الجميع.

يشار إلى أن هذا المؤتمر هو الأول من بين ثلاثة أحداث هامة يشهدها العام الحالي، من شأنها أن تضع العالم إلى مسار غير مسبوق نحو مستقبل مزدهر ومستدام. وتوفر نتائج هذا المؤتمر أساسا قويا للدول لتمويل واعتماد مقترحات جدول أعمال التنمية المستدامة في نيويورك في شهر سبتمبر/ أيلول، والتوصل إلى اتفاق ملزم في مفاوضات الأمم المتحدة حول المناخ في باريس في ديسمبر كانون الأول يهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون بشكل عام.

ويعتبر التمويل اساسي لنجاح جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد الذي سيكون مدفوعا من خلال تنفيذ 17 هدفا للتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يعتمد ما يقرب من 150 من قادة العالم أهدافا جديدة في قمة التنمية المستدامة في نيويورك في سبتمبر / أيلول. وستعالج هذه الأهداف الأولويات العالمية بما في ذلك القضاء على الفقر والجوع، والحد من عدم المساواة الاجتماعية، ومعالجة تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض.

ولدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يتضمن جدول أعمال أديس أبابا أكثر من 100 خطوة ملموسة تعالج جميع مصادر التمويل و تغطي التعاون فيما يتعلق بمجموعة من القضايا بما في ذلك التكنولوجيا والعلوم والابتكار والتجارة وبناء القدرات.

وقال وو هونغ بو، الأمين العام للمؤتمر إن هذا الاتفاق التاريخي يمثل نقطة تحول في التعاون الدولي، ستسفر عن الاستثمارات اللازمة لأهداف التنمية المستدامة التحويلية الجديدة، والتي من شانها أن تعمل على تحسين حياة الناس في كل مكان.

وتؤكد الوثيقة الختامية أيضا على أهمية مواءمة الاستثمار الخاص والتنمية المستدامة، جنبا إلى جنب مع السياسات العامة والأطر التنظيمية لوضع مجموعة من الحوافز المناسبة، وخلق آلية جديدة من شأنها أن تسهل تمويل تكنولوجيات جديدة للبلدان النامية.

ويشمل جدول أعمال مؤتمر أديس أبابا التزامات هامة في السياسات والإنجازات الرئيسية في المجالات الحيوية للتنمية المستدامة، بما في ذلك البنية التحتية والحماية الاجتماعية والتكنولوجيا. يشار أيضا إلى أن هناك اتفاقات أخرى بشان التعاون الدولي لتمويل مجالات محددة مثل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، وغيرها من المجالات للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المقترحة.

كما ينص الاتفاق الذي توص إلي المجتمعون في أديس أبابا على أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به، مع عدم المبالغة في دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية.

ومما يجدر ذكره أن جدول أعمال مؤتمر أديس أبابا يقوم على أساس مؤتمري تمويل التنمية السابقين الذين عقدا في كل من مونتير.