وافقت الحكومة المصرية يوم أمس الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2015 ) على تعديل مادة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب لاعتماد الغرامة الكبيرة بدل السجن للصحافيين الذين يبثون أخبارا لا تستند إلى مصادر رسمية بشأن هجمات الجماعات المتطرفة، وفق وكالة إنباء الشرق الأوسط المصرية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسام القاويش قوله "توافق مجلس الوزراء اليوم (الاربعاء) بعد مناقشة تعديل المادة ?? من قانون الإرهاب على الغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية في حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية".

واعتبر وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي ان السجن استبدل "بنوع اخر من السجن" طالما ان المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة "يفوق القدرات المالية للصحافيين".

وندد البلشي ايضا ب"تكريس مفهوم النظام الشمولي للقانون" مشيرا الى ان "المنطق هو ان تسكت الاصوات المعارضة في الداخل".

وكان رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب قد اجتماع بعد ظهر الاربعاء الماضي مع وفد من نقابة الصحفيين المصريين لبحث سبل تسوية ازمة مشروع قانون الارهاب الذي يتضمن عقوبة حبس للصحفيين الذين ينشرون اخبارا مخالفة للبيانات الرسمية.

واثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحافيين والاحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد ادنى.

ومشروع القانون ضمن التدابير المشددة التي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنيها في اطار مواجهة الجماعات الاسلامية التي تشن هجمات دامية في البلاد منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في منتصف 2013.

وقال وزير العدل احمد الزند ان المادة ادخلت بسبب التغطية الصحافية للمواجهات التي دارت بين الجيش والجماعات المتطرفة في سيناء في الاول من تموز/يوليو.

واعلن الجيش مقتل 21 جنديا في هذه المواجهات التي تبناها تنظيم "داعش" لكن وسائل الإعلام تحدثت عن حصيلة أعلى بكثير استنادا إلى مصادر أمنية.

ونفذت الهجمات بعد أيام على اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف سيارته، ما دفع بالسيسي إلى طلب تشديد القوانين وتسريع محاكمات المتهمين في قضايا الإرهاب.

وقتل المئات من الجنود والشرطيين في هجمات نفذتها الجماعات الجهادية في مصر منذ منتصف 2013 في حين قتل المئات من الإسلاميين وأنصارهم خلال مواجهات وحملات نفذتها الشرطة المصرية.

ويقول معارضو القانون الجديد أن من شأنه ان يحمي رجال الأمن والشرطة من الملاحقة القضائية في حال ارتكاب تجاوزات، واعتبرت منظمة العفو الدولية انه يمثل "هجوما صريحا على الحق في حرية التعبير والتحرك السلمي والتجمع ويضعف الفرص في اجراء محاكمات عادلة ويوسع اللجوء الى عقوبة الاعدام".

واعتبر سعيد بومدوحة نائب برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى منظمة العفو ان القانون "في حال اقراره، سيصبح اداة اخرى بيد السلطات لسحق كل اشكال المعارضة".