اقر نواب اليابان الخميس قانون الدفاع الذي قال معارضوه انه يشكل قطيعة مع سبعين عاما من التوجه السلمي كونه يجيز إرسال قوات إلى الخارج لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وصوت الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شنزو آبي لوحده على القانون الذي قدم على شكل تفسير للدستور السلمي بعد خروج أحزاب المعارضة الرئيسية من قاعة مجلس النواب احتجاجا وتعبيرا عن الغضب العام إزاء هذا القانون.
وقال آبي للصحافيين بعد التصويت أن "الوضع الأمني المحيط باليابان يزداد خطورة"، في إشارة الى صعود قوة الصين.
وأضاف أن التشريع الجديد "ضروري لحماية حياة شعب اليابان وتفادي الحرب قبل ان تقع".
والاربعاء احتشد قرابة ستين ألف شخص خارج البرلمان احتجاجا على القانون الذي سيوسع قدرات الجيش على التحرك.
وجرت مناوشات مع الشرطة التي اوقفت رجلين في الستين من العمر بشبهة الاعتداء على شرطيين وفق وسائل الإعلام.
وتشهد اليابان عادة تظاهرات صغيرة ومنظمة ولكن القانون الجديد اثار حركة احتجاج لدى قطاعات واسعة من السكان.
ويتيح التشريع الجديد للجيش الياباني المشاركة في مهمات لحفظ السلام بدون غطاء من الأمم المتحدة ويجيز التدخل لمساعدة بلد حليف مقصود به اساسا الولايات المتحدة.
ويفترض ان يتم رفعه لمجلس الشيوخ حيث يحظى الحزب الليبرالي الديموقراطي بزعامة آبي وحلفاؤه بالأغلبية ولكن المعلقين يقولون ان المجلس يمكن ان يرفض التفسير التشريعي او يعدله.
بعدها يمكن لمجلس النواب ان يرفض هذه التعديلات باغلبية الثلثين وهي اغلبية متوفرة لرئيس الوزرء الياباني.
ويريد رئيس الوزراء ذو النزعة القومية ان يحقق ما يسميه تطبيعا لوضع الجيش الياباني المقيد بدستور فرضه المحتل الأميركي بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وفي ظل عدم قدرته على الحصول على تأييد لتعديل التوجه السلمي للدستور اختار آبي ان يعيد تفسير النصوص خدمة لهذا التشريع متجاهلا تحذيرات الجامعيين ورجال القانون بشأن عدم دستوريته.
