مطلقة بحرينية تعيش مع أبنائها الشباب البدون في غرفة واحدة وتنشد معونة أهل الخير

هي مشكلة تتكرر معنا كل سنة مع بداية العطلة الصيفية، وانقطاع المورد المالي عنا، الذي يكفل لنا الحياة الكريمة ويساهم على أقل تقدير في تنشيط حياتنا الأسرية وإعالة أربعة أبناء ناهيك عن مستلزمات منزلية شتى واقعة جميعها على كاهل امراة تحمل صفة مطلقة شاء القدر أن تضطر على مضض أن تتخذ من غرفة واحدة في بيت والدها الكائن في مدينة حمد مأوى لها ولأبنائها. من قبل سنوات تبنت إحدى فاعلات الخير مسئولية بناء هذه الغرفة في بيت الوالد حتى مرحلة صب الأسمنت لسقفها، لأقوم بعد ذلك بتحمل كلفة استكمال إنهاء أعمال بناء الغرفة، من الصباغة وحتى إيصال الكهرباء كي تكون هي المحل الوحيد الذي ألوذ به مع أبنائي بعد الطلاق قبل 15 عاماً، وكنت حينها قبل الطلاق أسعى مع زوجي بمحاولات شتى لأجل استخراج الجنسية البحرينية له عبر طلب تقدم به في العام 2001 ولم تجدِ المحاولات حتى مع فترة الطلاق لتتكرر ذات المحاولة مع وقوع حالة الطلاق لأضطر بعد ذلك أن أتقدم بطلب اكتساب أبنائي الجنسية من أبناء الأم البحرينية في العام 2001، ولكن على رغم مرور أكثر من عقد على تاريخ تقديم الطلب لم يصدر بخصوصه أي جواب إيجابي في كل مراجعة أقوم بها مع المجلس الأعلى للمرأة ومعرفة مصير هذا الطلب القديم الذي عفى عليه الزمن غير أن يكون مدرجاً على قائمة الانتظار!

وعلى ضوء كل مايجري علي مع حياة أبناء كبار دون جنسية فإنني أعاني أيما معاناة في سبيل تأمين لقمة العيش لهم في ظل حملهم الثقيل الواقع عبأه فقط على كاهل فرد واحد لامرأة يغلبها همّ أبنائها، وكيفية تأمين الحياة التي تحفظ كرامتهم من المهانة في ظل انسداد كل أفاق الحلول أمام ناظريها سواء من ناحية الوظيفة المؤمل بأن يُحصل عليها، ودائماً ماتقف حجة الجواز البحريني والجنسية حجر عثرة وأكبر عائق يحول دون نيلهم الوظيفة أياً كانت مستواها ومستوى دخلها ناهيك عن المساعدات التي أحصل عليها من الدولة منحصرة فقط بمعونة الغلاء البالغة 100 دينار مع راتبي من عملي بصفة مراسلة لإحدى الشركات لدى المدارس الحكومية والذي ينقطع هذا المورد المالي (الراتب) خلال فترة الإجازة الصيفية وتحديداً خلال أغسطس 2015 لتبقى مناح العيش معطلة والظروف التي تحاصرنا شديدة لتبلغ الحال إلى مستوى الكفاف ولانعلم عن أي مجهول يتهدد مصيرنا ومصدر آخر قد يؤمن لنا قدراً مقبولاً من المستوى المعيشي المرضي طالما كل سبل الحلول مغلقة في وجهي وخاصة الجواز، فلا أبنائي تسنح لهم الفرص الوظيفية بلوغها وشغلها بسبب صلة كل ذلك بالجواز ولا وزارة التنمية توافق على منحي حتى معونة الشئون بحجة أن الأبناء غير بحرينين إضافة إلى حجة العمل الذي أشغله براتب 250 دينار جله يخصم على قرض 185 دينار والمتبقي أدبر فيه تصريف شئون حياة الأسرة كما أن المجلس الأعلى للمرأة لم يبد تعاوناً أكبر في تعجيل مسألة حصول أبنائي على الجنسية كي تتيسر لهم سبل نيل الوظيفة عن طريق وزارة العمل... هل تدركون بأن أبنائي اضطروا إثر انقطاع المورد المالي الوحيد الذي يدخل على الأسرة خلال الإجازة أن يفكروا بجدية الخروج من المدرسة وعدم مواصلة الدراسة من مستوى الأول ثانوي عل وعسى يتمكنوا من تحقيق القدر المتاح من الكفاية الذاتية لأنفسهم... لذلك أضطررت على مضض أن أطرح هذه الأسطر التي تلخص جزءاً يسيراً من مشكلتي أملاً في استمالة وكسب محبة الناس وعطفهم وخاصة أولئك أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير الساعين لنيل الأجر والثواب ونحن مقبلون على أيام عيد ومدارس ولا أعلم أين يكمن الحل في ظل تلاشي كل سبل النور والحلول إلا من رب العباد ذو الرحمة الواسعة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معاملتها عن صالونها النسائي معطلة لدى بلدية الجنوبية شهرين متتاليين

افتتحتُ سجلاً تجارياً لأجل ممارسة نشاط صالون وحلاقة نسائية منذ العام 2009، وعلى إثر محاولات النقل من مقر عمل الصالون الأصلي إلى مقر عمله الحالي في مدينة عيسى واجهتني مجموعة من المشكلات والمعضلات أمام الحصول على الموافقة النهائية لأجل أن يمارس الصالون طبيعة أنشطته وعمله بصفة رسمية وقانونية وعلى ضوء ذلك قمت بتطبيق معظم الإجراءات المطلوبة مني تطبيقها على أرض الواقع بدءاً بإنهاء إجراءات الكهرباء ورخصة الموافقة مع وزارة الصحة ثم مع مؤسسة الشباب والرياضة حتى وصلنا إلى مرحلة رخصة البلدية لتشاء الأقدار أن يتعطل كل شيء فيها، ومازلت منذ قرابة الشهرين وأنا ما بين ذهاب وإياب لا أعرف من هي الجهة المعنية بإصدار أمر الموافقة على طلب السجل لنوع الحلاقة النسائية في البلدية ذاتها... في البدء قيل لي إن الطلب أو المعاملة معنية به بلدية الجنوبية توجهت إليها في مقرها الرفاع، هنالك قيل لي بأن فرعها لمبنى يقع في عالي معني بمتابعة مثل هذه المعاملات، توجهت إلى المقر الأخير ثم تم نقل الأمر إلى مدينة عيسى ثم إلى الوسطى ولأنه لا يوجد هيكل وظيفي منظم معروف مع خلو المكاتب من أجهزة كمبيوتر تم نقل الأمر إلى عالي ومن ثم إلى الرفاع وظللت هكذا دواليك ظل كل مبنى وجهة ترمي بكرة مسئولية الإجراءات وإنهاء أمر المعاملة إلى مبنى آخر لدى أكثر من منطقة حتى مضت مدة تقارب الشهرين لنعود إلى النقطة الأولى نفسها إلى المربع الأول لدى بلدية الجنوبية، وخاصة بعدما مرت على المجلس البلدي الجنوبي سابقاً ليصدر قرار موافقته على الطلب إلى أن تشاء الأقدار أن تظل معطلة فقط لدى بلدية الجنوبية حتى هذا اليوم ولا أعرف سبب هذا التأخير في إصدار جواب على معاملتي المعطلة لديها طوال هذه الفترة... أجيبوني إلى متى سيصدر الجواب طالما حالياً كل شيء معطل وأضطر على إثر ذلك أن أسدد إيجار المحل الباهظ الكلفة قبال أعمال محل شبه معطلة لا تدرّ عليّ أي قيمة مالية لطالما الإجراءات الروتينية القاتلة داخل البلدية لم أستطع طوال هذه الفترة أن أتخطاها رغم وتيرة سرعة أدائي ومحاولاتي الكبيرة فيها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلب المواطن مقيد للتخصيص حسب الأقدمية في مشاريع العاصمة

عطفاً على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4677) يوم الأحد 28 يونيو/ حزيران 2015 بعنوان «هل ستجود علينا الإسكان بمنزل العمر؟»، «نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو السيد أبوتراب موسى كاظم علوي، وله طلب مقيّد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمواطن طلب وحدة سكنية صادر في 31/ 05/ 1999 وهو قائم، الطّلب مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية ضمن المشاريع المستقبلية لمحافظة العاصمة، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة الإسكان».

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان