قال وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إنه وفي ضوء توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، فقد تم الانتهاء من المرحلة الاولى من العمل على تطوير إجراءات التنفيذ، إذ أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتخصيص محكمة؛ لنظر ملفات التنفيذ التي تزيد قيمة المبلغ المنفذ به على 20 ألف دينار، فيما خصصت إحدى المحاكم لنظر ملفات شركات الاتصالات والملفات التي تقل قيمتها عن 100 دينار. كذلك تم تخصيص محكمتين لنظر الدعاوى ذات القيمة التي تزيد على 100 دينار ولا تتجاوز 20 الف دينار، فضلاً عن محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، وجاري العمل على إيكال الاختصاص بتنفيذ احكام الاخلاء والطرد لأحد هذه المحاكم.

واشاد الوزير بمجهود موظفي إدارة التنفيذ في فرز جميع ملفات التنفيذ وإعادة تصنيفها، حيث استطاع موظفو الإدارة إنهاء العمل المتطلب على اكمل وجه رغم النقص الشديد في أعداد الموظفين.

وأشار وزير العدل الى ان المرحلة الثانية والتي ستبدأ بعد العيد مباشرة ستعنى بتصفية ملفات التنفيذ واتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لإنهاء وإعادة تصنيف الملفات العالقة.

ونوه وزير العدل بالتعاون الكبير الذي تحظى به الوزارة من قبل المجلس الأعلى للقضاء في سبيل تطوير إجراءات التنفيذ، مشيرا الى انه وفي ضوء الخطة الاستراتيجية للمجلس فقد تم وضع خطة عمل متزامنة للتطوير الالكتروني بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية والتي بموجبها ستتم حوسبة جميع إجراءات التنفيذ واعتماد نظم الإعلان الالكتروني ورفع الدعوى ومباشرة الإجراءات إلكترونيا بواسطة السادة المحامين، اضافة الى ذلك فان إدارة نظم المعلومات تعمل حاليا لاستكمال الربط الالكتروني بين إدارة التنفيذ ومصرف البحرين المركزي وكذلك الهجرة والجوازات.

وشدد وزير العدل على ان تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام مهمة كبيرة تتضافر فيها جهود الجميع في سبيل وضع نظام اكثر فعالية لاقتضاء المحكوم لهم حقوقهم المحكوم بها، مؤكدا ثقته في تعاون جميع الجهات لتحقيق هذه الغاية.