استقبلت الأسواق المحلية أمس الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2015) كميات كبيرة من الروبيان إثر انتهاء فترة الحظر المفروضة من قبل الإدارة العامة لحماية الثروة السمكية والبحرية دامت 4 أشهر، وشهدت أسعار الروبيان استقراراً ومن المنتظر أن تنخفض تدريجياً خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عدد من الصيادين بأن الكميات المطروحة من الروبيان في الأسواق يوم أمس كانت من قبل أصحاب القوارب أي أنها كميات مخالفة لقانون حظر الصيد، وأن تعميم انتهاء فترة الحظر يبدأ سريان العمل به منذ ظهر أمس».

وأضافوا أن هذا الخرق في فترة الحظر ليس الأول من نوعه ولا الأخير إذا ما واصلت الجهات المختصة غض الطرف عن التجاوزات من قبل البعض أثناء فترة حظر صيد الروبيان».

من جهتها، أصدرت جمعية الصيادين المحترفين بيان جاء فيه «بمناسبة انتهاء فترة الحظر نتوجه بخطابنا هذا لإطلاع المسئولين على الظلامة الكبيرة التي يواجهها الصيادون المحترفون جراء قرار الحظر الذي صدر مع وقف التنفيذ عام 1980، حيث يسري القرار على سفن الصيد الكبيرة (البوانيش) لمدة 3 أشهر مع بداية صدور القرار حتى مطلع التسعينيات حتى واكبت تمديد فترة الفترة لأربعة أشهر تكابد خلالها أسرهم حالة الفقر الذي يضطرهم للديون وطرق الأبواب في حين تبدأ مرحلة صيد القوارب الصغيرة (الطراريد) المخالفة لقرار الحظر أمام مرأى ومسمع القائمين على تنفيذ القرار حيث يتم استنزاف الحواضن والمصائد ويتوافر الروبيان في الأسواق».

وأضاف البيان «الكميات المطروحة تفوق ما تصطاده البوانيش خلال موسم الصيد (ثمانية أشهر) حتى وصل الاستخفاف بالقرار إلى استقبال أسواق المزاد في المملكة العربية السعودية للروبيان البحريني بكميات كبيرة يومياً وأصبحت فترة الحظر حق المخالفين يدافعون عنه في الصحف اليومية».

وتابع «الصيادون وعلى مدى 3 عقود لم تتوقف مطالبتهم لصيانة فترة الحظر من خلال الخطابات والاجتماعات والندوات وعلى جميع الأصعدة في هذا السياق ولكن الوضع في استفحال بالنسبة إلى الصيادين حيث يستقبلون المواسم بعد الحظر بتدني المحصول وتشبع الأسواق، الأمر الذي أوصلهم إلى القناعة بعدم جدوى الحظر والمطالبة بإلغاء القرار الذي وُلد ميتاً».

وختم بيان جمعية الصيادين بمطالبة الجهات المختصة ذات العلاقة بدراسة جدوى الحظر أولاً، ومن ثم مد يد التعاون مع الجمعية للوصول وتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة الجميع.