أكدت المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني، أنها ليست بصدد تنظيم المزيد من الصلوات الموحدة، وعبرت عن أمانيها بأن لا تنتهي فكرة الصلاة الموحدة عند هذا الحد.

وحثت المؤسسة في بيانٍ لها أمس الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2015)، رجال الدين والمواطنين على أخذ زمام المبادرة والقيام بالمزيد من الصلوات الموحدة من باب التقريب وزيادة التفاهم بين الطائفتين الكريمتين، وكرادع للإرهاب والتطرف والفكر التكفيري.

وكانت المؤسسة، قد نظمت خلال الجمعتين الفائتتين، صلاة موحدة مرة في جامع عالي الكبير وأخرى في جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.

وعبر البيان، تحدث رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني سهيل القصيبي، عن الخطط المستقبلية للمؤسسة، والتي تشتمل على تنظيم لقاءات بين رجال الدين لمعالجة الطائفية، وإقامة منتدى وطني، إضافة إلى مواصلة أنشطة المؤسسة المعتادة للم الشمل.

وعن قرار عدم تنظيم المزيد من الصلوات الموحدة، نوه القصيبي إلى أن المؤسسة اتخذت هذا القرار ليتسنى لها التركيز على المشاريع الأخرى والتي تهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية والتقريب بين فئات المجتمع البحريني والتشجيع على الحوار المدني.

وأضاف «سنعمل كذلك على تنظيم المزيد من الأنشطة التى قمنا بها منذ تأسيس المؤسسة قبل ثلاث سنوات، مثل ورش العمل، والمحاضرات، ومبادرات التوعية المجتمعية بهدف رأب الصدع والتقريب بين طوائف البحرين المختلفة».

في السياق ذاته، كشف القصيبي عن أهم المبادرات التى ستنفذها المؤسسة في المستقبل القريب، وتشمل تنظيم لقاءات تحاورية بين رجال الدين لمناقشة ومحاولة علاج مشكلة الطائفية في مملكة البحرين. أما على المدى المتوسط فستعمل المؤسسة على تنظيم منتدى وطني، وسيكون موضوعه الرئيسي تعزيز ثقافة التسامح والتعايش.

وتقييماً لفكرة الصلاة الموحدة، اعتبر القصيبي أن «الفكرة كانت ناجحة جداً، حيث قوبلت بصدور رحبة وحظيت بمباركة شريحة كبيرة من المجتمع البحريني على المستوى الشعبي والأهلي والحكومي، كما أن صدى المبادرة التي حملت عنوان «بحرين التسامح» كان أكبر بكثير من توقعاتنا، حيث حظيت الصلاة الموحدة باهتمام إعلامي محلي وإقليمي كبير وأصبحت حديث الساعة».

وبقرارها الذي جاء نتيجةً لاجتماعها المنعقد يوم الإثنين الماضي (13 يوليو الجاري)، تكون المؤسسة البحرينية للمصالحة قد وضعت نقطة النهاية لمبادرتها التي شغلت البحرينيين وأثارت جدلاً، بين مؤيد للفكرة بوصفها «وسيلة عملية لمواجهة تهديدات التكفيريين»، وبين معارض رأى أن «البحرين بحاجة لتدابير أعمق تشمل سن قانون للوحدة الوطنية، ووضع حد لخطاب الكراهية والطائفية».