فيما كان النواب يناقشون اتفاق الإنقاذ المالي الجديد في البرلمان، شهدت العاصمة اليونانية أعمال عنف غير مسبوقة منذ أكثر من عامين.

إذ اندلعت مواجهات بين المحتجين المناهضين لخطة الإنقاذ المالي ورجال الشرطة. مع بدء مناقشة إجراءات التقشف في البرلمان أمس الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2015)، ألقى محتجون مناهضون لحزمة الإصلاحات قنابل حارقة على الشرطة أمام مبنى البرلمان اليوناني، حيث ردت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأشعل عشرات المحتجين الملثمين النيران في أجزاء من ميدان سينتغما في وسط أثينا، واستهدفوا قوات الشرطة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس». وكان آلاف اليونانيين قد خرجوا في وقت سابق أمس إلى شوارع المدينة في سلسلة مسيرات للاحتجاج على اتفاق الإنقاذ المالي الجديد الذي يفرض مزيداً من الإصلاحات على بلد غارق بالفعل في أزمة. وقبيل تفجر الاشتباكات سار المحتجون رافعين لافتات كتب عليها «الغوا الإنقاذ المالي» و «لا لسياسات الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي». وأدى الاتفاق إلى انقسام حزب سيريزا اليساري الحاكم لأنه يتضمن تعديلات كان الناخبون رفضوها في الاستفتاء الذي جرى في الخامس من الشهر الجاري. كما شهدت حكومة رئيس الوزراء الكيس تسيبراس أولى الاستقالات، إذ قدمت نائبة وزير المالية نادية فالفاني استقالتها وقالت للصحافيين «لن أصوّت لصالح هذا التعديل وهذا يعني أنني لا أستطيع البقاء في الحكومة».

ويفترض أن يصادق البرلمان اليوناني على الاتفاق الذي توصل إليه تسيبراس مع الجهات الدائنة، قبل أن تبدأ دول منطقة اليورو المفاوضات على خطة مساعدة لثلاث أعوام قد تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو، وستكون بمثابة خطة الإنقاذ الثالثة خلال 5 سنوات.