الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم أمس الأول (الثلثاء) في فيينا بين إيران والقوى الكبرى يفترض أن يمر بمراحل عدة قبل أن يطبق.

وهذا الاتفاق الهادف إلى ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك السلاح النووي ينص على خفض لقدرات إيران النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ العام 2006. وفيما يأتي الجدول الزمني للمحطات المقبلة:

- الإثنين 20 يوليو/ تموز: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصادقون رسمياً على اتفاق فيينا وهو إجراء شكلي.

- الأسبوع بين 20 و24 يوليو: جلسة لمجلس الأمن الدولي خلال ذلك الأسبوع. ومن المرتقب أن يعتمد مجلس الأمن قراراً يصادق على الاتفاق ويلغي القرارات السابقة المتعلقة بهذا الملف. وهنا أيضاً، هذه المرحلة تعتبر شكلية لأن الاتفاق تم التفاوض عليه مع القوى الكبرى، الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن.

- سبتمبر/ أيلول: الكونغرس الأميركي يصوّت على الاتفاق وهي محطة حساسة. ويمكن للرئيس الأميركي باراك أوباما أن يستخدم الفيتو في حال رفض الكونغرس الاتفاق. علماً بأن غالبية الثلثين مطلوبة لتجاوز الفيتو الذي توعد به الرئيس وحينئذ يصبح الاتفاق لاغياً. ومثل هذا السيناريو غير مرجح، لكن من المرتقب أن تستمر المداولات حتى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول.

- في موازاة ذلك، في إيران يفترض أن يعرض الاتفاق على المجلس الأعلى للأمن القومي، الهيئة التابعة للمرشد الأعلى للجمهورية السيد علي خامنئي، والذي يضم اثنين من أبرز مهندسي الاتفاق: الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. والنص يفترض أن يصادق عليه بعد ذلك مجلس الشورى الذي أعلن رئيسه علي لاريجاني أنه لن يعارض اتفاقاً مدعوماً من خامنئي.

ولم يعلن أي موعد لهاتين المرحلتين اللتين يفترض إنهاؤهما خلال أربعة أشهر على أبعد تقدير.

- نوفمبر/ تشرين الثاني: بدء تطبيق الاتفاق من قبل إيران بحسب ظريف.

- منتصف ديسمبر/ كانون الأول: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أداة التحقق النووي لدى الأمم المتحدة، تصدر تقريراً بشأن أنشطة إيران النووية. وهذا التقرير مهم تمهيداً لرفع العقوبات في مرحلة لاحقة.

- اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2016 يبدأ رفع العقوبات تدريجياً عن إيران إذا وفت بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.

وقد نص اتفاق فيينا على أن «العقوبات الأميركية والأوروبية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني والتي تستهدف قطاعات المال والطاقة - خصوصاً الغاز والنفط - والنقل سترفع «فور تطبيق» إيران لالتزاماتها النووية التي يفترض أن يؤكدها تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أي على الأرجح ليس قبل 2016.

وأضاف نص الاتفاق أن «العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الأسلحة: ستبقى خلال 5 سنوات لكن يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يمنح بعض الاستثناءات. وتبقى أي تجارة مرتبطة بصواريخ بالستية يمكن شحنها برؤوس نووية محظورة لفترة غير محددة».