قال مندوبون خليجيون لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن من المرجح أن تبقي المنظمة على إنتاجها النفطي من دون تغيير وتدافع عن حصتها في السوق هذا العام بعد توصل إيران إلى اتفاق نووي مع القوى الكبرى نظرا إلى أن العودة الكاملة للخام الإيراني إلى السوق لن تأتي سريعاً.

غير أن 2016 سيكون عاما صعبا على المنظمة حيث من المتوقع أن يتم فيه تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على إيران بما يسمح لها بزيادة إنتاجها وصادراتها من النفط.

صحيح أن إصرار طهران على استعادة وضعها كثاني أكبر منتج في أوبك بعد توصلها إلى الاتفاق أمس الأول (الثلثاء) سيشعل منافسات جديدة داخل المنظمة إلا أن السعودية وحلفاءها الخليجيين في أوبك يراهنون على أن ارتفاع الطلب في العام المقبل قد يساعد السوق على امتصاص الكميات الإضافية.

وتشك السعودية وحلفاؤها في أن تفرض عودة إيران تحديا خطيرا على حصتهم في السوق أو تجبر أوبك على الاستجابة لطلب طهران بإفساح مجال لها في السوق، على الأقل في الوقت الحالي. وقال مندوب خليجي كبير لدى «أوبك» لـ «رويترز» «إذا تباطأ الإنتاج من خارج أوبك كالمتوقع وفي الوقت نفسه واصل الطلب نموه في العام المقبل على افتراض عدم ارتفاع (إنتاج) العراق كثيرا وعدم عودة ليبيا فإن السوق ستستوعب النفط الإيراني».

وتتوقع «أوبك» ارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.34 مليون برميل يوميا في 2016 من نمو قدره 1.28 مليون برميل يوميا هذا العام.

وفرضت عقوبات غربية على إيران في 2012 بسبب برنامجها النووي أفقدتها إيرادات نفطية بمليارات الدولارات وحصتها السوقية في أوبك - والتي ذهب معظمها إلى السعودية خصمها السياسي الرئيسي في المنطقة والعراق المجاور لها.

وحذر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة منظمة «أوبك» في آخر اجتماعاتها في يونيو/ حزيران من أن إنتاج بلاده من النفط قد يزيد بما يصل إلى مليون برميل يوميا في غضون ستة إلى سبعة أشهر من تخفيف العقوبات.

واتفق المندوب الخليجي الكبير مع مسئولين آخرين بالمنظمة وبعض المحللين في القول إن من المستبعد رفع العقوبات المفروضة على إيران حتى 2016 وإن هدف إيران زيادة إنتاجها بواقع مليون برميل يوميّاً قد لا يتحقق قريبا.

وقال محلل النفط لدى «كومرتس بنك» كارستن فريتش لمنتدى «رويترز» النفطي العالمي إن من المستبعد أن تصدر إيران كميات إضافية تزيد على 500 ألف برميل يوميا.

وأضاف «مليون برميل نفط إضافي يوميا من إيران ستغطي تقريبا الزيادة المتوقعة في الطلب في 2016 وتمحو تأثير تباطؤ إنتاج النفط الأميركي». وارتفع سعر مزيج برنت الخام فوق 58 دولارا للبرميل أمس (الأربعاء).

ولم يتضح بعد الوقت الذي سيستغرقه رفع العقوبات. ومن المستبعد جني كثير من الفوائد من رفع العقوبات حتى العام المقبل نظرا إلى الحاجة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي. وقال مندوب خليجي آخر لدى أوبك: إن «أسعار النفط ستهبط لكن يبقى السؤال... هل ستعود إيران إلى طاقة الإنتاج نفسها التي كانت عليها قبل العقوبات؟ أشك في ذلك».

معركة لحماية الحصة في السوق

أجرت منظمة أوبك تعديلا تاريخيا في سياستها في نوفمبر/ تشرين الثاني - بقيادة السعودية وبدعم من حلفائها الخليجيين - برفضها خفض الإنتاج لدعم الأسعار في مسعى لحماية حصتها في السوق. وأكدت المنظمة على هذه الاستراتيجية في اجتماعها في يونيو. ولن تجتمع أوبك مجددا حتى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول. ويقول مندوبون لدى المنظمة إن من المستبعد أن تغير أوبك سياستها وتخفض إنتاجها إذ تفضل الانتظار حتى بعد ديسمبر لتقييم أثر تدفق النفط الإضافي الإيراني على السوق. وقال مندوب خليجي ثالث «لا خفض. ليس في هذا العام بالتأكيد»، مضيفا أن من السابق لأوانه تقييم متى يمكن لإيران زيادة تدفقاتها النفطية. وتتطلع طهران إلى استعادة حصتها في السوق والتي فقدتها بسبب العقوبات التي هبطت بصادراتها النفطية إلى مليون برميل يوميا فقط من 2.5 مليون برميل يوميا في 2012. لكن من المرجح أن تواجه إيران منافسة شرسة على أسواقها الآسيوية الرئيسية من أعضاء آخرين في أوبك مثل السعودية والكويت والعراق.

وقال فريتش: «أعتقد أن هناك خطرا كبيرا لنشوب حرب أسعار. من الصعب تصور أن السعودية ستتخلى عن حصتها في السوق لخصمها اللدود». وقال مندوب خليجي رابع لدى «أوبك» «ستكون إيران أقوى في الدفاع عن حصتها في السوق»، متوقعا ألا تتجاوز الأسعار نطاق 50-60 دولارا للبرميل في العام المقبل.