ذكرت بياناتٌ رسميةٌ صادرةٌ عن مصرف البحرين المركزي، أن الأصول الاحتياطية لمملكة البحرين انخفضت بنهاية العام 2014 إلى 5.2 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 5.3 مليارات دولار بنهاية العام 2013، وبنسبة تراجع تبلغ 2.6 في المئة.

وأوضح التقرير الذي يصدره «المصرف المركزي» عن المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين، أن مبلغ الأصول الاحتياطية يشمل الذهب النقدي، والعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

وأكد التقرير أن حجم الأصول الاحتياطية البالغة 5.2 مليارات تعادل 16.3 في المئة من الناتج المحلي لمملكة البحرين لعام 2014، كما أنها تغطي واردات السلع لمدة تصل إلى أكثر من 4 شهور ونصف شهر.

وبحسب بيانات شئون الجمارك فإن البحرين خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري استوردت سلع بنحو 8 ملايين طن، بقيمة 5.19 مليارات دولار، منها 988 مليون دولار في يناير، ونحو 996 مليون دينار في فبراير، ونحو 1.14 مليار دولار في مارس، ونحو 1.02 مليار دولار في أبريل ونحو مليار دولار في مايو.

وتخدم الأصول الاحتياطية، التجارة الدولية لمملكة البحرين؛ إذ من خلالها تستطيع استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات من الدول الأخرى، ولا يمكن للدولة شراء سلعةٍ من دولةٍ أخرى ما لم يكن لديها احتياطيٍ من العملات الأجنبية أو الذهب كوسيلة تبادلٍ مقبول بها عالمياً. والأصول الاحتياطية تستخدم فقط فى المعاملات بين الحكومات والبنوك المركزية.

ويبدو أن تراجع أسعار السلع التصديرية يحدث أثراً على تدفق العملات الأجنبية الواردة إلى البحرين، وبالتالي على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية التي تعتبر أهم الأدوات التي تمكِّن أي بلدٍ من شراء واستيراد السلع من البلدان الأخرى.

وتحصل البحرين على عملاتٍ أجنبيةٍ من بيع النفط ومشتقاته، والغاز المسال، والمنتجات البتروكيماوية، والألمنيوم.

ويبلغ إنتاج البحرين من النفط الخام 205 آلاف برميلٍ يومياً، إلى جانب 250 ألف برميلٍ يومياً من النفط المكرر في مصفاة البحرين «بابكو»، كما تصدر البحرين مئات الأطنان من الألمنيوم بعد إعادة إنتاجه وتصنيعه، وكذلك منتجاتٍ بتروكيماويةً كمادة الأمونيا واليوريا والميثانول، إلى جانب غاز البروبان، وغاز البيوتان، وغاز الميثان، وغيرها من المنتجات التي تلقى رواجاً في الأسواق العالمية.