أعرب مجلس إدارة بنك البحرين والكويت في بيان صحفي يوم أمس عن بالغ سروره بمناسبة الإعلان عن تحقيق ربح صاف بلغ 29.4 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام 2015، بزيادة نسبتها 8.2 في المئة مقارنةً بمبلغ 27,2 مليون دينار بحريني الذي حققه البنك في الفترة المماثلة من السنة الماضية، رافعاً بذلك إيراد السهم الواحد من 25 فلساً إلى 28 فلساً.

وتعليقاً على أداء البنك، صرح رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد قائلاً: «إنني سعيد لأداء البنك خلال النصف الأول من العام 2015، حيث تمكّن من الاحتفاظ بزخمه الإيجابي ومركزه كبنك رائد في قطاعي التجزئة والأعمال المصرفية التجارية. فقد رفع البنك ربحيته وأصوله وودائع عملائه دون انقطاع، مما يدل على المهنية في وضع خطته الاستراتيجية والنجاح في تطبيقها، بالإضافة إلى إجراءات إدارة المخاطر التي اتسمت بالحذر وتنويع المنتجات واتساع شبكات أعمال البنك على نطاق واسع، وهي عوامل تمت تهيئتها جميعاً لضمان تقديم أفضل الخدمات لجميع زبائن البنك».

وقد واصل البنك تحقيق نتائج قوية في مختلف قنوات الدخل لديه، محققاً بذلك نمواً ثابتاً في صافي الربح الموحد للبنك. وتعزى الزيادة في صافي الأرباح أساساً إلى الزيادة الملحوظة في الدخل المتحقق من الرسوم والعمولات بنسبة 12.1 في المئة ليبلغ 15.3 مليون دينار بحريني، مقابل 13.7 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2014، مدعوماً بزيادة نسبتها 3.9 في المئة في دخل القطع الأجنبي والاستثمار الذي بلغ 9.6 مليون دينار بحريني (مقابل 9.2 مليون دينار بحريني في 30 يونيو/ حزيران 2014).

كذلك ارتفعت إيرادات الفائدة الصافية بشكل طفيف إلى 35.0 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام 2015، حيث تأثرت تكاليف التمويل للبنك بالتكاليف المزدوجة للاقتراض الدولي متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في وقت مبكر من السنة لاستبدال السندات التي ستصبح مستحقة في الربع الأخير من العام 2015.

ونتج عن التحسن في نوعية الأصول والإجراءات القوية في إدارة المخاطر انخفاض في احتياجات مخصصات الاضمحلال خلال النصف الأول من العام 2015. وبلغت مخصصات اضمحلال الأصول المتوقعة 6,2 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام 2015، وهي أقل بنسبة 15 في المئة مقارنة بنفس الفترة في السنة السابقة. وشمل ذلك مبلغ 4 ملايين دينار بحريني من المخصصات الاختيارية وفقاً للسياسة المطبقة لدى البنك والتي تهدف إلى زيادة احتياطياته العامة بالنسبة لإجمالي الأصول المرجحة للمخاطر في البنك.

وساعدت سياسة البنك في ضبط التكاليف وقدرته القوية على تحقيق إيرادات على المحافظة على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 40,2 في المئة، مقابل 40,5 في المئة في النصف الأول من العام 2014.

وبلغ الدخل الشامل للبنك 33.2 مليون دينار بحريني، مقابل 41,5 مليون دينار بحريني حققها البنك في نفس الفترة من السنة السابقة. ويعود السبب أساساً في هذا الهبوط إلى تقلبات أسعار السوق الخاصة بالسندات والأسهم.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2015، حقق البنك نمواً في صافي الأرباح بلغت نسبتها 10,5 في المئة لتبلغ 14,6 مليون دينار بحريني، مقابل 13,2 مليون دينار بحريني تحققت في نفس الفترة من السنة السابقة. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النمو الإيجابي في الإيرادات الأخرى (رسوم وعمولات وقطع أجنبي واستثمارات) بنسبة 17,6 في المئة لتبلغ 13,3 مليون دينار بحريني، مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، بينما بلغ الإيراد الصافي من الفائدة مبلغ 17,1 مليون دينار بحريني، مقابل 17,7 مليون دينار بحريني في الفترة المنتهية في يونيو 2014. وبلغت احتياجات التخصيص للربع الثاني من 2015 مبلغ 3,2 مليون دينار بحريني، مقابل 4,1 مليون دينار بحريني في يونيو 2014.

وتعليقاً على أداء البنك، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري قائلاً: «لقد جاءت نتائجنا الجيدة والتطور المستمر في الأداء خلال النصف الأول من 2015 نتيجة لتمسكنا بثقافة كفاءة الأداء والامتياز في العمل والخدمات المبتكرة التي نقدمها للعملاء، وهي العوامل التي تمكّننا من المحافظة على مكانة البنك الذي بنيناه عبر السنين. ومع اقترابنا من السنة النهائية لخطتنا الاستراتيجية الثلاثية، وفي الوقت الذي نهيئ فيه أنفسنا للانطلاق نحو الدورة الاستراتيجية المقبلة 2016-2018، فإنني على ثقة من أننا سنواصل ترسيخ هذا الأداء الثابت وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين».

وإلى جانب ما حققه البنك من نمو جيد من حيث الأرقام القياسية في الأرباح، احتفظ البنك بمركز جيد أيضاً من حيث المركز المالي. فقد حقق البنك نمواً في ميزانيته العامة بلغت نسبته 14,2 في المئة في نهاية شهر يونيو 2015 وبأصول بلغ مجموعها 3,796 مليون دينار بحريني، مقابل 3,323 مليون دينار بحريني في يونيو/ حزيران 2014. ويعود السبب في نمو الميزانية العامة أساساً إلى الزيادة في صافي القروض والسلف وزيادة الاستثمار في المحافظ المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة. ومن خلال الالتزام باستراتيجية البنك في طرح منتجات مبتكرة وتنافسية وبأعلى مستويات الخدمات لعملائه، طرح بنك البحرين والكويت حملات قروض استهلاكية للرهن وشراء السيارات خلال النصف الأول من هذه السنة، مما ساهم في الزيادة في صافي القروض والسلف لتصل إلى 1812 مليون دينار بحريني، أي بزيادة نسبتها 4,1 في المئة مقابل 1740 مليون دينار بحريني في يونيو 2014. وارتفعت الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة بنسبة 2,1 في المئة لتبلغ 779 مليون دينار بحريني. وواصلت ودائع العملاء اتجاهها الإيجابي في الصعود وبلغت 2643 مليون دينار بحريني، بزيادة نسبتها 10,5 في المئة على نفس الفترة من السنة السابقة.

واستطاع بنك البحرين والكويت المحافظة على مركزه في السيولة والتمويل عند مستويات جيدة جداً، وبلغت نسبة الأصول السائلة (نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وكمبيالات خزانة وودائع ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى) إلى إجمالي الأصول بنسبة 28,8 في المئة مقابل 20,7 في المئة في يونيو 2014، ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 62,81 في المئة، مقابل 67,08 في المئة في يونيو/ حزيران 2014). وظلت نسبة كفاية رأس المال أعلى من المتطلبات الرقابية.