بدعوة من المجلس الأعلى للصحة، يقوم وفد رفيع من خبراء البنك الدولي برئاسة فراس رعد بزيارة إلى مملكة البحرين حالياً لوضع الأطر التنفيذية لتطبيق مشروع الضمان الصحي الوطني الذي يحظى بدعم من القيادة الرشيدة، وذلك قبل رفعه إلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
ورحب رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بزيارة العمل التي يقوم بها البنك والزيارات التي سبقتها، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك الدولي والعمل المكثفف والمباشر مع كافة الأطراف المعنية بمشروع الضمان الصحي في مملكة البحرين.
هذا وقدم تصور مملكة البحرين للمرحلة التطبيقية لمشروع الضمان الصحي، مثمناً في هذا الصدد التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أثناء تشرف فريق العمل بالاجتماع مع سموه في بداية شهر يونيو 2015 لتطبيق توجيهاته السديدة في هذا الخصوص، ووضع الخطة التطبيقية للمشروع وذلك لعرضها على الحكومة.
و وجه إلى ضرورة عمل إستراتيجية إعلامية خلال هذه الفترة لتوضيح أهداف المشروع ووضع خطة لعقد اجتماعات مع جميع المعنيين بالمشروع من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وممثلين عن القطاع الصحي العام والخاص، وأصحاب الأعمال في القطاع الصحي، والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالحقل الصحي، وشركات التأمين الصحي.
هذا وقد شدد على ضرورة استثمار هذه الزيارة لوضع الخطة المبنية على أسس تلبي احتياجات المملكة آخذة في الاعتبار وضع جميع شرائح المجتمع، والتأكد من استدامة الخدمات الصحية ورفع الجودة و تمكين المواطن والمقيم من اختيار الرعاية الصحية.
من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة أن الوفد اجتمع خلال الزيارة مع اللجنة التنفيذية العليا برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وبحضور جميع فرق العمل بالمشروع والعديد من الأطراف ذات العلاقة بالحقل الصحي والطبي.
كما قام فريق البنك الدولي بعرض برنامج الزيارة الممتدة لمدة أسبوع ابتداء من الأحد الماضي، وأوضح الأمين العام أن البنك الدولي، يعقد اجتماعات متواصلة مع الفرق المنضوية تحت مشروع الضمان الصحي، كما سيقوم الفريق بزيارات ميدانية لجهات عدة واجتماعات مع القطاع الخاص وخصوصاً في مجال المعلومات الصحية للوقوف على الجاهزية الفعلية لأحد أسس البنية التحتية للمشروع، وتقييم الوضع الفعلي الحالي وذلك للمضي قدماً لوضع خطة متكاملة واضحة المعالم في جميع المسارات المطلوبة لتطبيق النظام بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية والحوكمة ونظم المعلومات الصحية.
وسيقوم الفريق كذلك بالاجتماع مع عدة جهات حكومية أخرى، وذلك للعمل معهم لوضع الخطة التنفيذية لما لهم من دور رئيسي في وضع الخطة النهائية للمشروع.
وأوضح النواخذة أن البنك الدولي قام بدراسة شاملة رفعت في شهر مارس 2015 إلى الحكومة الموقرة وتم بشكل مبدئي الموافقة عليها، ونحن الآن في صدد وضع خطة التطبيق قبل الشروع فعلياً في تنفيذ خطوات المشروع بعد على الحصول على الموافقة المطلوبة من السلطات التنفيذية والتشريعية والتي ستلعب دوراً محورياً في إنجاح المشروع. ومن المؤمل أن ترفع الخطة بشكلها النهائي من قبل البنك الدولي في شهر سبتمبر 2015.
هذا وثمن الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ما يحظى به المشروع من دعم وزارة الصحة ممثلة في وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي وجهود اللجنة التنفيذية ممثلة في وكيل وزارة الصحة عائشة مبارك بوعنق وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس و اللواء طبيب بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية و اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي لتفاني اللجنة والتزامها في تطبيق البرنامج العام للمشروع.
