أصدر محافظ المحافظة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة قراراً بتشكيل لجنة فنية للمباني الآيلة للسقوط والمهجورة وسكن العمال في المحافظة الجنوبية باسم "اللجنة الفنية للمباني العشوائية وسكن العزاب" وذلك برئاسة مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، وعضوية ممثلين عن كل من المحافظة الجنوبية ووزارة العمل والدفاع المدني والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية وهيئة الكهرباء والماء وبلدية المنطقة الجنوبية. وتهدف اللجنة إلى رصد وجمع كافة المباني العشوائية ومساكن العزاب مع أولوية الاهتمام بتلك المباني والمساكن المتمركزة في الأحياء السكنية أو القريبة منها داخل حدود المحافظة الجنوبية.
ونص القرار على أن تختص اللجنة بحصر وتعداد المباني العشوائية وسكن العزاب الواقعة في نطاق المحافظة الجنوبية عن طريق السجلات المرصودة مسبقاً، كما يحق للجنة فتح باب التواصل مع أهالي وقاطني المحافظة الجنوبية للتبليغ عن أي حالة تختص بها هذه اللجنة، كما تقوم اللجنة أيضاً بأعمال التفتيش الميداني وتلقي الشكاوى الواردة أو المنشورة في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي والتأكد من مصداقيتها، كما تباشر اللجنة مهامها في إعداد تقارير شهرية مدعمة بالخرائط وكشوفات بأسماء ملاك العقارات المرصودة وأرقام التواصل معهم للعرض على المجلس التنسيقي.
وستقوم اللجنة الفنية للمباني العشوائية وسكن العزاب بالمحافظة الجنوبية بدراسة كافة النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لجميع المباني والمساكن المرصودة، حيث ستهتم اللجنة من الناحية الاجتماعية بالأخطار المترتبة على وجود هذه الأنواع من المنازل وتأثيراتها على المجتمع، إلى جانب قياس الإيجابيات والسلبيات من وجودها على المحيط الاجتماعي، فضلاً عن حث المواطنين على سرعة التفاعل مع اللجنة والتعاون والتنسيق وترسيخ الثقة لاسيما وأن اللجنة تم تشكيلها من أجل خدمة المواطنين والمقيمين.
ومن الناحية الاقتصادية ستقوم اللجنة بتقييم مدى توافر الحلول البديلة للقضاء على هذه الأنماط من المباني والمساكن، والعمل على تصحيح الأوضاع الحالية بما يتماشى والمصلحة العامة، ودراسة ووضع التصور المناسب للاشتراطات اللازمة الواجب فرضها من الجهات المختصة. وأخيراً ستهتم اللجنة أيضاً من الناحية الأمنية بجمع القضايا المتعلقة بتواجد المباني العشوائية وسكن العزاب التابعة لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية ودراستها وتحليلها، إلى جانب تشكيل فرق البحث الميدانية والإشراف عليها، وتوفير الحماية أثناء البحث الميداني واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بقانون التفتيش.
