صرح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة انه وفي ضوء توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من العمل على تطوير إجراءات التنفيذ.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتخصيص محكمة لنظر ملفات التنفيذ التي تزيد قيمة المبلغ المنفذ به على عشرين ألف دينار، فيما خصصت احد المحاكم لنظر ملفات شركات الاتصالات والملفات التي تقل قيمتها عن مائة دينار. كذلك تم تخصيص محكمتين لنظر الدعاوى ذات القيمة التي تزيد على مائة دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار فضلاً عن محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، وجاري العمل على إيكال الاختصاص بتنفيذ أحكام الإخلاء والطرد لأحد هذه المحاكم.

وأشاد الوزير بمجهود موظفي إدارة التنفيذ في فرز جميع ملفات التنفيذ وإعادة تصنيفها حيث استطاع موظفو الإدارة إنهاء العمل المتطلب على أكمل وجه رغم النقص الشديد في أعداد الموظفين.

وأشار وزير العدل إلى أن المرحلة الثانية والتي ستبدأ بعد العيد مباشرة ستعنى بتصفية ملفات التنفيذ واتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لإنهاء وإعادة تصنيف الملفات العالقة.

ونوه وزير العدل بالتعاون الكبير الذي تحظى به الوزارة من قبل المجلس الأعلى للقضاء في سبيل تطوير إجراءات التنفيذ، مشيرا إلى انه وفي ضوء الخطة الاستراتيجية للمجلس فقد تم وضع خطة عمل متزامنة للتطوير الالكتروني بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية والتي بموجبها سيتم حوسبة جميع إجراءات التنفيذ واعتماد نظم الإعلان الالكتروني ورفع الدعوى ومباشرة الإجراءات إلكترونيا بواسطة السادة المحامين، إضافة إلى ذلك فان إدارة نظم المعلومات تعمل حاليا لاستكمال الربط الالكتروني بين إدارة التنفيذ ومصرف البحرين المركزي وكذلك الهجرة والجوازات.

وشدد وزير العدل على أن تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام مهمة كبيرة تتضافر فيها جهود الجميع في سبيل وضع نظام أكثر فعالية لاقتضاء المحكوم لهم حقوقهم المحكوم بها، مؤكدا ثقته في تعاون جميع الجهات لتحقيق هذه الغاية.