أعلنت وزارة الإسكان عن الدفعة الثانية من أسماء المستفيدين من خدمة القروض الإسكانية للعام 2015، والبالغ عددهم 313 مستفيد، بقيمة إجمالية بلغت 12.615.000 مليون دينار بحريني، وذلك بواقع 73 مستفيداً من قروض الترميم، و151 مستفيداً من قروض الشراء، بالإضافة إلى 89 مستفيد من قروض البناء.

وبحسب الإجراءات المتبعة لدى كل من وزارة وبنك الإسكان لصرف القروض، فإنه من المقرر أن يقوم بنك الإسكان بإرسال رسائل نصية وأخرى كتابية إلى المستفيد بقرار تخصيص القرض، وإشعاره بالمستندات المطلوب إحضارها لدى زيارة البنك لإستكمال إجراءات الاستحقاق، فيما دعت الوزارة وبنك الإسكان المستفيدين الواردة أسمائهم في كشوف المستفيدين في حال رغبتهم في مزيد من الاستفسار عن إجراءات الصرف الاتصال على الرقم 17567888 أو مراجعة مركز خدمات الزبائن ببنك الإسكان.

من جانبه صرح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أنه بالإعلان عن الدفعة الثانية من القروض الإسكانية للعام 2015، تكون الوزارة بذلك قد خصصت 921 قرضاً إسكانية بقيمة تتجاوز 34 مليون دينار، في مؤشر على ارتفاع حجم الطلب على خدمات تمويل القروض الاسكانية.

وأضاف أن ارتفاع معدل الدفعات المتتالية من القروض التي تقدمها الوزارة على مدار السنوات الأربع الماضية، يؤكد على المنحنى التصاعدي للإقبال على خدمة القروض الإسكانية التي تشهد سرعة كبيرة في تلبيتها، مشيراً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع بنك الإسكان، ينتهجان سياسة مرنة، تقضي بسرعة تلبية طلبات القروض المدرجة على قوائم الانتظار، والانتظام في صرف المبالغ للمستحقين وفق آليات سريعة ومبسطة، تضمن عدم تراكم الطلبات على قوائم الانتظار، حفاظاً على استدامة هذه الخدمة.

وقال وزير الإسكان أن الإحصائيات تشير إلى أن خدمة القروض الاسكانية تعد من أبرز مكتسبات الخطة الإسكانية التي شرعت الوزارة في تطبيقها مع مطلع العام 2012، موضحاً أن الإحصائيات تشير إلى قيام الوزارة بتخصيص 6289 قرضاً إسكانياً منذ تطبيق الخطة وحتى الدفعة الثانية المعلنة من قروض 2015، بواقع 2805 قرض ترميم، و2321 قرض شراء، بالإضافة إلى 850 قرض بناء.

وأردف الوزير أن الإحصائيات الرسمية للوزارة تشير إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة على خدمة القروض منذ عام 2012 بأنواعها الثلاث قد بلغ أكثر من 202 مليون دينار بحريني، في إشارة إلى حجم الارتفاع في نسب الصرف خلال الأعوام الماضية.

وعلى صعيد الاحصائيات الخاصة بالوحدات السكنية، قال الوزير أن وزارة الإسكان قامت خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2015 بتخصيص 7914 طلباً إسكانياً، بواقع 5545 وحدة سكنية (بيت)، و1404 شقة تمليك، بالإضافة إلى 965 قسيمة سكنية، وهي الأعداد التي من المقرر أن تتضاعف بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما مع تنفيذ خطة بناء الـ 25 ألف وحدة سكنية على مدار السنوات الأربعة المقبلة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة.

وقال وزير الإسكان أنه وبحسب المذكور من المعلومات والإحصائيات، تكون الوزارة بذلك قد استطاعت أن تلبي 14203 طلباً إسكانية منذ عام 2011 وحتى اليوم للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وهو العدد الذي يعكس جهود الوزارة خلال المرحلة الماضية لتوفير خدمة السكن الاجتماعي للمواطنين.

وأكد باسم الحمر أنه من خلال خطة عمل برنامج عمل الحكومة، ومع إقرار الميزانية المخصصة لوزارة الإسكان، فإن ذلك سيسهم في تفعيل جهود الوزارة الرامية إلى تنفيذ جميع المشاريع الاسكانية المدرجة على خطتها، ومن أبرزها مشاريع مدن البحرين الجديدة والمشاريع الاستراتيجية الأخرى التي ستنفذها الوزارة في مختلف محافظات المملكة.

وأردف أن هذا النشاط الكبير المنتظر على صعيد بناء المشاريع المستقبلية إلى جانب المشاريع التي تنفذها الوزارة حالياً، سينعكس تأثيرها بالإيجاب على سرعة تلبية الطلبات الاسكانية، ولا سيما الطلبات القديمة منها.

وتوجه وزير الاسكان بالتهاني إلى المستفيدين من دفعة القروض الإسكانية، منوهاً إلى استمرار سعي الوزارة المستمر لتلبية مختلف أنواع الطلبات الإسكانية للمواطنين عبر خطتها الإستراتيجية، مجدداً تأكيد الوزارة قدرتها على إنجاز جميع محاور الخطة، وتحقيق عنصر الاستدامة لملف السكن الاجتماعي بالمملكة، مستندة في ذلك إلى الرعاية اللامحدودة التي تحظى بها الوزارة من لدُن القيادة الرشيدة، والتوجيهات السديدة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، فضلاً عن المتابعة والدعم الذي يتفضل به ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.