قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على الأرجح الأسبوع المقبل على قرار بالموافقة على الاتفاق النووي الإيراني وإلغاء العقوبات المستهدفة مع الاحتفاظ بحظر الأسلحة وحظر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر اسمائهم إن الولايات المتحدة ستوزع مشروع قرار على مجلس الأمن المكون من 15 عضوا اليوم الأربعاء (15 يوليو / تموز 2015).

وبموجب الاتفاق التاريخي الذي ابرم بين إيران والقوى العالمية الست في فيينا أمس الثلثاء وافقت إيران على فرض قيود طويلة الأجل على البرنامج النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف إلى صنع قنبلة نووية بينما تقول إيران إن نشاطها النووي للأغراض السلمية فقط.

وفي المقابل سترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العقوبات المفروضة على إيران.

وبموجب الاتفاق فإن أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة سيتزامن مع تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "تنفيذ إيران للإجراءات النووية المتفق عليها".

وسيلغي قرار مجلس الأمن الدولي سبعة قرارات سابقة بشأن إيران لكنه سيترك بموجب اتفاق فيينا حظر الأسلحة قائما لمدة خمس سنوات وحظر شراء تكنولوجيا الصواريخ لمدة ثماني سنوات.

وتوصلت الأطراف وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التي لها حق النقض (الفيتو) - الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا - علاوة على ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق مع إيران في فيينا.

وسيضع قرار الأمم المتحدة أيضا للتصديق على الاتفاق آلية لإعادة فرض جميع العقوبات تلقائيا إذا خالفت إيران الاتفاق.

وينص اتفاق فيينا على تشكيل القوى الست وإيران والاتحاد الأوروبي لجنة مشتركة للتعامل مع أي شكاوى حول المخالفات. وإذا كانت الدولة الشاكية غير راضية عن طريقة تعامل اللجنة مع بواعث قلقها فيمكنها بعد ذلك إحالة الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وسيكون مجلس الأمن حينها في حاجة إلى التصويت على قرار لاستمرار رفع العقوبات على إيران.

وإذا لم يعتمد مثل هذا القرار في غضون 30 يوما من استلام المجلس للشكوى من المخالفة فسيتم عندها إعادة فرض العقوبات الواردة في جميع قرارات الأمم المتحدة السابقة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

وإذا تم الالتزام بالاتفاق النووي فإن جميع أحكام وإجراءات قرار الأمم المتحدة ستنتهي بعد عشر سنوات من اعتماده وتشطب القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن.