لم تمر على المتفوقين والمتفوقات في الثانوية العامة وأسرهم أيام صعبة كهذه الأيام التي تسبق الإعلان عن توزيع البعثات والرغبات الدراسية، حيث يسيطر على أولياء الأمور هاجس التخوف على مستقبل أبنائهم، ويأملون أن لا يكون الانتماء المذهبي مقدماً على المواطنة المتساوية لتحديد رغباتهم الدراسية. فلا أحد يستطيع أن يقول لهم لا يذهب تفكيرهم إلى هذا الاتجاه، ولا تسيئوا الظن بوزارة التربية والتعليم في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، وهم قد عايشوا حرمان عشرات المتفوقين والمتفوقات البحرينيين من تحقيق رغباتهم الأولى في السنوات الأربع الماضية، وجميعهم من طيف مذهبي واحد. وهم يسمعون عن أعداد كثيرة من الأسر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وبسبب هذه السياسة غير الصحيحة، تحمّلت تبعات حرمان أبنائهم المتفوقين والمتفوقات، ومن أجل تحقيق طموحات أبنائهم الدراسية، ولم يجدوا سبيلاً لتحقيق رغبات أبنائهم الدراسية إلا اقتراض مبالغ كبيرة من البنوك تفوق 80 ألف دينار، أثقلت كاهلهم كثيراً، وبسببها حرموا من العيش بالمستوى المطلوب، وكان كل همهم تحقيق رغبات أبنائهم الدراسية التي من خلالها سيعودون لخدمة بلدهم والمساهمة في تطويره وتنميته في مختلف المجالات التي تجعله في المقدمة إقليمياً وعربياً.

إن كل ما تتمناه الأسر والمؤسسات الحقوقية أن يحصل الخريجون الجدد على استحقاقاتهم الدراسية كاملة غير منقوصة، دون تجاوز أو تعديات. وأن تتعامل الوزارة بالعدل والمساواة والإنصاف عند توزيع البعثات والمنح حسب الرغبات الدراسية الأولى، ولا يريدون أكثر من حقهم الدراسي.

ما أردنا قوله، إن البلد بحاجة إلى أبنائه المتفوقين والمتميزين دراسياً، للنهوض بمستقبله طبياً وعلمياً واقتصادياً وتعليمياً وتكنولوجياً، فمن الخطأ أن تتعامل الوزارة مع هذه الفئة الواسعة من أبناء الوطن بعيداً عن المصلحة الوطنية التي يتوجب تقتضي رعايتها والاعتناء بها دون النظر إلى أية انتماءات طائفية أو مذهبية أو عرقية، وأن يكون لكل مجتهد نصيب، بعيداً عن الروح المناطقية وسياسات التفرقة والتمييز. فالكل يعلم أن العدل في توزيع البعثات والرغبات الدراسية سيضمن للوطن اكتفاءً ذاتياً في الكثير من التخصصات المهمة في السنوات العشر المقبلة، وأن التلاعب في توزيع البعثات على خلاف درجات الاستحقاق، سيخلق وضعاً أكثر سوءًا من الوضع الحالي.

إنه منذ العام 2011 والمؤسسات الحقوقية والكثير من مؤسسات المجتمع المدني، تطالب بإنهاء الأسباب غير القانونية التي تمنع المتفوقات والمتفوقين من أخذ حقهم الدراسي الذي بذلوا من أجله الجهود الكبيرة، ومن حقنا أن نقول للمتفوقين والمتفوقات في بلدنا الطيب: شكراً لكم على تفوقكم، ومن واجبنا الوطني المطالبة بحقوقهم الدراسية بكل الوسائل القانونية لما لها من أهمية كبرى على مستقبل البلاد. كما أن من حق الخريجين المتفوقين المطالبة بكامل حقوقهم الدراسية بالطرق المشروعة، ومن حقهم أن يطلبوا من الوزارة الالتزام بمبدأ العدل في توزيع البعثات والرغبات الدراسية حسب الاستحقاق، ونشر أسماء الطلبة والطالبات المتفوقين والمتفوقات، ومعدلاتهم التراكمية والتخصصات التي حصلوا عليها في الصحف المحلية عملاً بمبدأ الشفافية، حتى لا يكون لأحد حجة عليها، فلا تلوم من ينتقدها أو يشكّك في آلياتها وأسلوبها الغامض في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، بعيداً عن الشفافية.

نسأل الله تعالى أن يمنّ على طلاب وطالبات بلدنا دوام التفوق والتميز، وأن يحقّقوا طموحات وطنهم بتفوقهم في مختلف المجالات.