أمرت المحكمة الكبرى الجنائية المحكمة الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن تجديد حبس متهم 25 سنة بالسرقة لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق.

اسندت النيابة العامة للمتهم انه سرق المنقولات والأموال المبينة الوصف والقيمة والمملوكة للشركة المجني عليها، ومتهم باستعمال مركبة مملوكة لشخص من غير إذنه، ومتهم بإتلاف أجزاء من المركبة المشار إليها والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ لمركز الشرطة من آسيوي مدير مصنع قال فيه أن خزانة الشركة تعرضت للسرقة وكان بداخلها مبلغ 2050 دينار وجوازات العمال وشيكات، وارصدة متهماً المتهم بارتكاب الجريمة، وذكر آسيوي اخر «مدير كراج» أنه في غضون شهر سبتمبر 2014 تلقى اتصال من المجني عليه -بحريني- والذي أخبره أنه تم الاتصال به من مركز شرطة البديع، وأبلغوه أنه تم العثور على سيارته وهي من نوع بيك أب وكان جزءا كبيرا منها محترق ويوجد بالخلف صندوق محترق، كما سألوه عنها بحكم أنها مملوكة له لكنها مسجلة باسم المجني عليه البحريني، فأخبرهم أنه أوقفها قبل 6 أيام بمنطقة سلماباد وقد طلبوا منه تقديم بلاغ لدى مركز شرطة مدينة عيسى، فتوجه إلى هناك وقدم بلاغاً بشأن الواقعة، وأخذ السيارة وباعها كما هي بحالتها، بقيمة 700 دينار رغم أن قيمتها تصل إلى 1400 دينار لو كانت غير محترقة.

وبالقبض على المتهم العامل بنفس الشركة أنكر وقال إنه بتاريخ 12 من يناير/ كانون الثاني الماضي وأثناء ما كان متوجها لسجن جو لزيارة أخوه النزيل أخبروه أنه يوجد عليه أمر قبض فتم اخذه إلى مركز شرطة مدينة حمد دوار الجنوبي، وقال أنه يعلم بحصول سرقة في مقر الشركة لكنه لم يعمل بذلك اليوم بسبب وجود أعمال شغب في المنطقة التي يسكنها، كما انه لا يعلم شيئا عن المسروقات.