دعا قرار البرلمان الأوروبي الأخير السلطات البحرينية إلى تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، وكذلك تنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة الأخرى، لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك تماشيا مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وجاء في القرار الذي صدر مقتضبا بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2015، قبل أن يتم نشر تفاصيله على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، أنه بالنظر إلى أن البحرين وعدت بإحراز تقدم في اصلاحاتها على صعيد حالة حقوق الإنسان، بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، والتي يجب أن تكون أكثر حيادية وشفافية واستقلالية عن المؤسسات الحكومية.

كما أنه بالأخذ في الاعتبار استخدام السلطات البحرينية في العام 2011 لـ «التدابير القمعية» ضد نشطاء المجتمع المدني والمعارضة السلمية؛ وتوقيع 47 دولة في 10 يونيو/ حزيران 2014، على بيان مشترك في الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي تضمن مخاوف جدية على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك القلق من عدم السماح بممارسة الحق في حرية سلمية التجمع وتكوين الجمعيات، وعدم وجود ضمانات كافية لمحاكمة عادلة، وقمع التظاهرات، واستمرار المضايقات والسجن للأشخاص الذين يمارسون الحق في حرية الرأي والتعبير، والمعاملة السيئة والتعذيب أثناء الاحتجاز، والحرمان التعسفي من الجنسية من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والمساءلة غير الكافية عن انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أشار القرار إلى الحكم على الناشط الحقوقي، نبيل رجب- الذي صدر عفو ملكي خاص بالإفراج عنه يوم الاثنين الماضي (13 يوليو/ تمو 2015)- بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وفي ظل استمرار احتجاز كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل ناجي فتيل، وعبدالهادي الخواجة، والناشط السياسي محمد حبيب المقداد وغيرهم ممن يُطلق عليهم «مجموعة الـ13»، الذين يتعرضون للمضايقات ويقضون عقوبات طويلة أو مدى الحياة، بسبب ما وصفه القرار بـ «الانتقام المباشر» بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ في حين أن معظمهم تعرضوا للعنف وسوء المعاملة والتعذيب الجسدي أو النفسي.

وبين القرار، بأنه وفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 3 آلاف من السجناء هم رهن الاحتجاز التعسفي، وأن الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم سجنهم ويقضون فترات طويلة في السجن يأتي ذلك على سبيل الانتقام المباشر لأنشطتهم، لافتا في الوقت نفسه إلى الحكم على الأمين العام لجمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، بالسجن لمدة أربع سنوات في سياق الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في العام 2011، وأنه بحسب محاموه، تم منعهم من تقديم المرافعات الشفوية أمام المحكمة، وعدم تمكينهم من فحص الأدلة؛ في حين أن مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، حثت السلطات البحرينية للإفراج عن سلمان.

كما ذكر القرار أن البحرين استخدمت منذ العام 2012 مشروع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في إلغاء جنسيات الناشطين وأفراد المعارضة على سبيل الانتقام للمعارضة، بحسب ما ورد في القرار، وأنه وفقا لعدة تقارير، فإنه في العام 2015 فقط، تم سحب جنسيات أكثر من مئة من النشطاء والمتظاهرين والسياسيين، مما يجعل جزءا كبيرا منهم عديمي الجنسية، فيما اعتبره القرار انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة للحد من انعدام الجنسية.

وتطرق القرار إلى استخدام عقوبة الإعدام في ما وصفته بـ «حالات ذات دوافع سياسية» منذ العام 2011؛ وحُكم بموجب ذلك على ما لا يقل عن سبعة أفراد بالإعدام، من بينهم أربعة أشخاص تم الحكم عليهم بالإعدام في العام 2015 فقط .

وأشار القرار إلى أنه في حين أن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تهدف إلى تحقيق وتقديم تقرير عن الأحداث التي وقعت في البحرين في شهر فبراير/ شباط 2011، والتي قدمت سلسلة من التوصيات بشأن حقوق الإنسان والإصلاحات، وأنه مع ما أحرزته البحرين من تقدم في إصلاح أنظمة الإنفاذ القانوني والقانون، إلا أن الحكومة فشلت في التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الأساسية، ولاسيما الإفراج عن قادة الاحتجاجات الذين أدينوا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، في حين أن محادثات المصالحة - المعروفة باسم الحوار الوطني – تعثرت، ناهيك عن استمرار عدم تمثيل بعض الجماعات في النظام السياسي، مع استمرار عدم خضوع قوات الأمن للمساءلة.

فإن البرلمان الأوروبي يدعو إلى إسقاط التهم والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والأفراد الآخرين الذين احتجزوا ووجهت إليهم تهم تتعلق بحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما فيهم الناشط الحقوقي نبيل رجب، والشيخ علي سلمان و»مجموعة الـ13».

كما دعا السلطات البحرينية إلى تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، وكذلك تنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة الأخرى، لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك تماشيا مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب البرلمان الأوروبي في قراره عن قلقه البالغ إزاء إساءة استخدام قوانين مكافحة الارهاب في البحرين لانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء الجنسية عن عدد من الأفراد، وأدان استمرار استخدام التعذيب والعقوبات ضد السجناء، وحث حكومة البحرين على التقيد بالتزاماتها والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

كما شجع حكومة البحرين على التعاون مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة، ولاسيما المقررين المعنيين بالتعذيب، وحرية التجمع، واستقلال القضاة والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإصدار دعوة دائمة لهم.

وأشار القرار، إلى أنه بملاحظة الجهود التي تبذلها الحكومة البحرينية حاليا من خلال إصلاح قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، فإن البرلمان الأوروبي يشجع على مواصلة هذه الخطوات؛ ويحث حكومة البحرين على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان وجود نظام قضائي نزيه وعادل ومرضٍ، وضمان نزاهة الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيقات الخاصة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

ودعا القرار كذلك إلى التصديق الفوري على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

كما دعا القرار السلطات البحرينية لمواصلة حوار التوافق الوطني بهدف إيجاد مصالحة وطنية دائمة وشاملة والحلول السياسية المستدامة اللازمة؛ وضمان حرية انتقاد النظام السياسي بسلمية، وتذكير السلطات البحرينية، في هذا السياق، بأن إشراك الشيعة وممثليهم السياسيين على أساس الكرامة الإنسانية، والاحترام والإنصاف، هو أمر لا غنى عنه في أية استراتيجية ذات مصداقية للمصالحة الوطنية والإصلاح الدائم.

ورحب القرار بالإفراج المبكر من السجن عن القيادي في المعارضة إبراهيم شريف (احتجز بعد الإفراج عنه بتهمتي التحريض ضد السلطة والترويج لتغيير النظام) في يونيو/ حزيران 2015 بعد أن تم منحه عفوا ملكيا، معتبرا أن القرار موضع ترحيب وخطوة مهمة في عملية تعزيز الثقة والطمأنينة في البحرين.

كما حث القرار ممثلة البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان، على الاستمرار في التأكيد على أهمية الإصلاح والمصالحة في جميع تعاملاتها مع حكومة البحرين، مشجعا بشدة على تشكيل مجموعة عمل في مجال حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والبحرين مع التأكيد أن الحوار الحقوقي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين، لا يمكن أن يحل محل حوار شامل بين الحكومة والمعارضة في البحرين نفسها.

وجاء في القرار، أنه مع الأخذ في الاعتبار بالتوصيات المقدمة من الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق المحتجزين وظروفهم في السجن، بما في ذلك بشأن ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب؛ فإنه يشجع هذه المؤسسات على مواصلة عملها بطريقة مستقلة ونزيهة وشفافة، ويدعو السلطات البحرينية لتنفيذ جميع هذه التوصيات.

ودعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى بذل الجهود المشتركة لوضع استراتيجية شاملة بشأن إمكانية دفع الاتحاد باتجاه الإفراج عن النشطاء المسجونين وسجناء الرأي، وضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولاسيما المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والتعذيب.

وتضمن القرار دعوة الاتحاد الأوروبي إلى حظر صادراته من معدات الغاز المسيل للدموع المستخدم في السيطرة على التجمعات إلى البحرين، وإجراء التحقيقات في استخدامها غير اللائق، وإحالة المتسببين في الاستخدام غير السليم لها للمساءلة.

وأوصى البرلمان في قراره بإرسال نسخ منه إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمن، والحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء، والحكومة والبرلمان في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت وزارة الخارجية أكدت أن القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي، لا يعكس قناعات القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة كما لا يمثل رأي الاتحاد الأوروبي نظراً للمشاركة الضعيفة في التصويت عليه، إذ لم يحظ القرار سوى بتأييد 65 نائبًا من أصل 751 نائبًا هم مجموع أعضاء البرلمان الأوروبي، ومعظمهم ممن ينتمون إلى أحزاب صغيرة، في ظل حرص الأحزاب الكبيرة على عدم رعايتهم لمشروع القرار لأنه لا يعكس الوضع الحقيقي في مملكة البحرين بطريقة عادلة ومتوازنة.