أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس (الثلثاء)، بـ «وقف تنفيذ القرار الخاص برفع الدعم عن اللحوم لمدة شهر أخر، وذلك لإعطاء الفرصة لمزيد من البحث ودراسة كيفية تطبيق القرار بما يحقق العدالة ويحفظ المكتسبات للمواطنين، ويأتي ذلك في إطار ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام وحرص على أن تكون جميع القرارات الحكومية مدروسة وملبية للهدف منها».
وسبق أمر رئيس الوزراء، تصريح لرئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، الشيخ ماجد الماجد، قال فيه إنهم ينتظرون قراراً حكومياً بتأجيل تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم، الذي أعلنت عنه الحكومة قبل نحو شهرين.
وذكر الماجد لـ «الوسط» أن اجتماعاً عقدته اللجنة النيابية المشتركة لمناقشة سياسة الدعم مع الحكومة يوم أمس الثلثاء (14 يوليو/ تموز 2015)، وهو الاجتماع الأول منذ تشكيل اللجنة، إذ مثل الحكومة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، فيما حضر طاقم من الاستشاريين الماليين والاقتصاديين. واستمر الاجتماع 45 دقيقة قبل أن يُفض من دون مناقشة أية بنود أو التوصل إلى أي اتفاق، حسبما قال الماجد.
وأشار إلى أنهم طلبوا من الحكومة تأجيل قرار رفع الدعم عن اللحوم إلى حين التوافق عليه بين الحكومة والنواب. وأضاف «نحن لا نقول بإلغاء القرار، ولكن نطالب بتأجيله».
وبحسب الماجد، فإن الوزير البوعينين وعد برفع كل الرؤى والملاحظات التي ذكرها النواب في الاجتماع أمس، وخصوصاً فيما يتعلق برفع الدعم عن اللحوم.
وأكد أنهم طلبوا من الحكومة رؤية كاملة بشأن سياسية الدعم، والسلع التي تريد رفع الدعم عنها، وما إذا كان المواطن سيستفيد من قرارات رفع الدعم، وهل سيسهم ذلك في زياة دخله أم لا.
وكان مجلس الوزراء أعلن في جلسته بتاريخ 18 مايو/ أيار 2015، تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط».
وقد وافق مجلس الوزراء على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره، وسيتم حصول المواطنين على التعويضات النقدية عن اللحوم المدعومة من خلال نظام إلكتروني للتحويلات النقدية يتم إعداده لهذا الغرض من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية».
وسيكون التعويض لكل أسرة بحرينية محسوباً وفق الفئة العمرية لأفرادها، على أن يبدأ تطبيق ذلك في 1 أغسطس/ آب 2015.
هذا، وأفاد النائب الماجد بأنهم طلبوا من الوفد الحكومي تزويدهم برؤية واضحة بشأن كل ما يراد رفع الدعم عنه، وبعد ذلك يتم الاتفاق على الرؤية. وتساءل: «أين سيذهب الفائض بعد رفع الدعم، وكيف سيستفيد المواطن من هذه القرارات؟».
وأردف قائلاً: «وزير شئون الإعلام يصرح بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم، وكأن الحكومة ستنفذ القرار، واجتماعاتنا معها تحصيل حاصل».
ولفت إلى أنهم يواصلون اجتماعاتهم في اللجنة المشتركة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اليوم الأربعاء (15 يوليو 2015) اجتماعاً، فيما ستواصل اجتماعاتها بعد إجازة عيد الفطر. وقال: «على رغم أننا في الإجازة التشريعية فإن أعضاء اللجنة مستعدون للجلوس ومناقشة سياسة الدعم.
هذا، وعلمت «الوسط» أن اجتماعاً شورياً حكومياً سيعقد اليوم (الأربعاء) لمناقشة سياسة الدعم. وسيضم الاجتماع من مجلس الشورى النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، وعبدالعزيز أبل، وخميس الرميحي، وبسام البنمحمد، ومحمد علي حسن، ورضا فرج.
المنامة - بنا
أصدرت اللجنة الحكومية المكلفة بالتشاور مع السلطة التشريعية بشأن مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، أمس (الثلثاء) بياناً، أكدت فيه أنها «لم تنفرد بقرار إعادة توجيه دعم اللحوم لضمان وصوله إلى المواطنين في صورة تعويض نقدي، والذي تم الإعلان عنه منتصف مايو الماضي بقرار من مجلس الوزراء، كما أنه لم يتم نقض أو خرق أي اتفاق سابق مع مجلس النواب. وتؤكد اللجنة هنا الحرص على التعاون المشترك بين السلطتين، وخصوصا أن هذا القرار جاء بعد أن أبدى أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى في أكثر من اجتماع، بحضور رئيسي مجلس النواب والشورى ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، توافقهم على مبدأ إعادة توجيه الدعم وفق آليات تضمن وصوله إلى جميع المواطنين، وفي الوقت نفسه تم إبلاغ أعضاء المجلسين في أكثر من مناسبة بأن الحكومة مستعدة لمناقشة آلية تنفيذ القرار من حيث مبالغ التعويض وآلية صرفها وغيرها من التفاصيل الأخرى، لكنها لن تتراجع عن تنفيذ قرار اتخذته ويدخل في إطار صلاحياتها التنفيذية المكفولة والمحددة بموجب الدستور.
وفيما يلي نص البيان:
«تؤكد اللجنة الحكومية المكلفة بالتشاور مع السلطة التشريعية بغرفتيها بشأن مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية أن صدور أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ببدء تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من شهر سبتمبر/ أيلول 2015 بدلاً من أغسطس/ آب المقبل، بهدف إخضاعه لمزيد من البحث والدراسة، يعكس حرص سموه والحكومة على أن تكون جميع القرارات الحكومية مدروسة وملبية لهدف إقرارها من جانب، والتقدير الكبير الذي تكنه الحكومة لدور مجلسي النواب والشورى من جانب آخر.
لقد عقدت اللجنة الحكومية صباح أمس اجتماعاً بدعوة من مجلس النواب لمناقشة موضوع تم تحديده مسبقاً، وهو إعادة توجيه الدعم الحكومي لمواد الطاقة (الكهرباء والماء والديزل والكيروسين)، وذلك في إطار اتفاق سابق جرى بين رئاسة مجلسي النواب والشورى واللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، وقد حضر الاجتماع ممثلاً الجانب الحكومي: وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إلى جانب عدد من كبار المسئولين بوزارة المالية ووزارة الطاقة والهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وفي هذا الصدد، فإن اللجنة الحكومية بودها أن تشير إلى أن رئاسة اللجنة النيابية قد اتخذت قراراً بإنهاء الاجتماع بعد مداولات استمررت حوالي ساعة بين الجانبين، وذلك لما أبداه بعض أعضاء الجانب النيابي من تحفظ على مناقشة الموضوعات المندرجة تحت ملف إعادة توجيه دعم مواد الطاقة، مبدين رغبتهم في مناقشة قرار إعادة توجيه دعم اللحوم الذي لم يتم الاتفاق عليه مسبقاً أو الترتيب له سلفاً، وهو ما يبرر حضور وزير الطاقة الذي أكد استعداده وجاهزية فريقه الفني المرافق لتقديم عرض متكامل حول الموضوع محل النقاش والبحث، الأمر الذي قُوبِل برفض عدد من أعضاء اللجنة النيابية، مما اضطر رئيس اللجنة إلى إنهاء الاجتماع، رغم رغبة نواب آخرين في الاستماع إلى العرض الذي كان من المفترض أن يُقدم بهذا الخصوص.
لقد تابعت اللجنة الحكومية البيان الذي أصدرته اللجنة النيابية على لسان رئيسها، النائب ماجد الماجد، بعد الانتهاء من الاجتماع، وما ورد فيه من عبارات الدهشة والاستغراب من استمرار التصريحات الحكومية الرسمية حول سريان قرار رفع الدعم عن اللحوم، وتود اللجنة الحكومية أن تشير هنا إلى أن الغرابة تكمن فيما لو لم تدافع الحكومة عن قراراتها أو تشعِر بها الرأي العام من خلال أعضائها من الوزراء الذين يمثلون في نهاية المطاف رأي مجلس الوزراء مجتمعاً لا آراءهم الشخصية.
هذا، وتعاود اللجنة الحكومية تأكيدها بأنها لم تنفرد بقرار إعادة توجيه دعم اللحوم لضمان وصوله إلى المواطنين في صورة تعويض نقدي والذي تم الإعلان عنه منتصف مايو الماضي بقرار من مجلس الوزراء، كما أنه لم يتم نقض أو خرق أي اتفاق سابق مع مجلس النواب، وتؤكد اللجنة هنا الحرص على التعاون المشترك بين السلطتين، وخصوصا أن هذا القرار جاء بعد أن أبدى أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى في أكثر من اجتماع، بحضور رئيسي مجلس النواب والشورى ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، توافقهم على مبدأ إعادة توجيه الدعم وفق آليات تضمن وصوله إلى جميع المواطنين، وفي الوقت نفسه تم إبلاغ أعضاء المجلسين في أكثر من مناسبة بأن الحكومة مستعدة لمناقشة آلية تنفيذ القرار من حيث مبالغ التعويض وآلية صرفها وغيرها من التفاصيل الأخرى، لكنها لن تتراجع عن تنفيذ قرار اتخذته ويدخل في إطار صلاحياتها التنفيذية المكفولة والمحددة بموجب الدستور.
كما تبدي اللجنة الحكومية تحفظها على ما جاء في تصريح رئيس اللجنة والذي أشار فيه إلى أن «الوفد الحكومي أراد أن يفرض سياسة الأمر الواقع على المجلس النيابي، وذلك بإرسال عدد من الوزراء في اجتماع يتم تحديد أجندته من قبل الوفد الحكومي بنفسه ودون التشاور مع النواب»، وهو أمر يفتقر إلى الدقة، حيث تم تحديد موضوع إعادة توجيه دعم مواد الطاقة لمناقشته خلال اجتماع اليوم بناء على اتفاق مسبق بين الجانبين، كما تم في الاجتماع الأخير الذي عُقد في 14 يونيو/ حزيران 2015 بين اللجنتين الماليتين بمجلسي النواب والشورى برئاسة رئيس مجلس النواب ممثلاً الجانب البرلماني، واللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ممثلاً الجانب الحكومي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة حكومية – برلمانية مشتركة تقدم من خلالها كل وزارة أو جهة حكومية مسئولة عن ملف معين ضمن مبادرة إعادة توجيه الدعم جميع التفاصيل اللازمة إلى اللجنة.
ختاماً، فإن اللجنة الحكومية لتؤكد حرصها التام على عدم المساس بمصالح ومكتسبات المواطنين انطلاقاً من توجيهات سمو رئيس الوزراء المرتكزة على حفظ كرامة الإنسان البحريني، واستشعاراً منها لحجم المسئولية الوطنية. كما تؤكد في الوقت نفسه اهتمامها بتكريس مبدأ التشاور بين السلطتين لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن، وبخاصة في الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية، رغم ما تشهده البلاد به من ظروف استثنائية مالية صعبة جراء انخفاض سعر البيع العالمي للنفط، وهو ما يستدعي من الجميع الحرص على المصلحة الوطنية والتكاتف يداً بيد لاتخاذ ما يمكن اتخاذه من القرارات المساعدة على تحسين الوضع المالي للموازنة العامة للدولة، والعمل كذلك على تجنيب المواطنين أية آثار أو انعكاسات سلبية قد تطرأ نتيجة اتخاذ تلك القرارات».
قال رئيس الجانب النيابي في اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، النائب ماجد الماجد: «إن أعضاء مجلس النواب في اللجنة رفضوا استكمال الاجتماع مع الوفد الحكومي أمس، وتم رفع الاجتماع دون الخوض في التفاصيل، حيث أكد النواب للوفد الحكومي أن قرار رفع الدعم عن اللحوم بحاجة إلى اتفاق مع مجلس النواب، وعدم الإضرار بمصالح المواطن البحريني، مستغربين في الوقت ذاته من التصريحات الحكومية الرسمية من البدء في رفع الدعم عن اللحوم وإبلاغ الجهات والشركات، من دون التشاور مع مجلس النواب، بل ونقض الاتفاق السابق بأن قرار رفع الدعم المباشر وغير المباشر سيتم بالتوافق والتنسيق مع مجلس النواب، وهذا الأمر الذي لم يحصل، مما يعد خرقا للاتفاق النيابي الحكومي، ومساساً بالتعاون بين الحكومة ومجلس النواب، وعدم احترام مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار الوطني».
وعقد اجتماع اللجنة أمس (الثلثاء)، بحضور الوفد الحكومي برئاسة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، والوفد المرافق، حيث كان من المقرر التباحث في موضوع إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية.
وأضاف الماجد أن اللجنة ترى أن الوفد الحكومي حضر الاجتماع وأراد أن يفرض سياسة الأمر الواقع على المجلس النيابي، ومن دون التنسيق مع مجلس النواب، كما أن الوفد الحكومي يريد أن يرسل عدداً من الوزراء في كل اجتماع ليحدد بنفسه أجندة الاجتماع، من دون التشاور مع النواب، وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً.
وأكد الماجد أن أعضاء مجلس النواب حريصون على حماية المواطنين من أي أضرار في قرار إعادة الدعم المباشر وغير المباشر، وهو القرار الذي اتخذه المجلس في جلساته الماضية وبالإجماع، وأن النواب لن يقبلوا بأن يتم المساس بالمواطن ومصالحه جراء هذا القرار المنفرد، كما أن النواب متفهمون لقرار إعادة الدعم وفق الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والموازنة العامة للدولة.
القضيبية - مجلس الشورى
رحب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي بالقرار الصادر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتأجيل قرار رفع الدعم عن اللحوم، مؤكداً أن هذا القرار سيتيح المجال أمام مزيد من التوافق بين السطلة التشريعية والسلطة التنفيذية بشأن آلية إعادة توجيه الدعم الحكومي بحسب ما تم الاتفاق عليه من خلال بحث مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأشار المسقطي إلى أن قرار رئيس الوزراء من شأنه تعزيز الثقة بين السلطات وتأكيد حرص القيادة على المواطن وما تحقق إليه من مكتسبات خلال السنوات الماضية، منوهاً سعادته بما تمثله هذه الخطوة من ارتياح لدى المواطنين بشكل عام.
وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا القرار في دعم توافقات جديدة تتوصل إليها اللجنة المكونة من أعضاء من مجلسي الشورى والنواب والحكومة بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه والحفاظ على شريحة متوسطي الدخل، وذلك بناء على دراسة المعطيات والمتغيرات الاقتصادية كافة التي ستشهدها المنطقة والعالم خلال الفترة المقبلة.
العدد 4694 - الثلثاء 14 يوليو 2015م الموافق 27 رمضان 1436هـ
