يبحث خبراء منطقة اليورو الثلثاء سبل مساعدة اليونان على الوفاء بمتطلباتها المالية على المدى القصير إلى أن يبرم اتفاق محتمل لمنحها حزمة إنقاذ مالي ثالثة، ولكنهم يواجهون معوقات مالية وقانونية وسياسية.

وقال رئيس وزراء مالية دول منطقة اليورو يرون دايسيلبلوم: «نبحث جميع الأدوات والأموال التي يمكننا أن نستخدمها، ويبدو أن جميعها له عيوب أو مستحيل أو أمامه عوائق قانونية». وتوصلت أثينا أمس الأول (الاثنين) إلى اتفاق يحدد البنود التي يمكن أن تؤدي إلى التقدم في مفاوضات الإنقاذ المالي، ولكن هناك عدة شروط لابد من الوفاء بها أولاً، من بينها تأمين موافقة البرلمان اليوناني على قائمة من الإصلاحات الصعبة. ويمكن أن يتطلب الأمر بعد ذلك ما يقرب من أربعة أسابيع لبدء حزمة إنقاذ مالي جديدة، حسب تقديرات المسئولين. ولكن أثينا تواجه احتياجات مالية ملحّة لتفادي الإفلاس، حيث أغلقت البنوك اليونانية أبوابها وفُرضت قيود على رأس المال لمنع خروج الأموال من الدولة. وقُدِّر إجمالي الاحتياجات المالية قصيرة المدى لليونان بنحو 12 مليار يورو.

وقال وزير المالية الفنلندي ألكسندر ستوب أمس (الثلثاء) قبل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن هناك ما يصل إلى ستة خيارات لمنح اليونان تمويلاً انتقالياً. ولكنه حذر من أنه سوف يكون «من الصعب للغاية على أي دولة من الأعضاء أن تقدم أموالاً جديدة دون شروط».