تؤكد اللجنة الحكومية المكلفة بالتشاور مع السلطة التشريعية بغرفتيها بشأن مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية أن صدور أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ببدء تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من شهر سبتمبر 2015 بدلاً من أغسطس المقبل، بهدف إخضاعه لمزيد من البحث والدراسة، يعكس حرص سموه والحكومة على أن تكون جميع القرارات الحكومية مدروسة وملبية لهدف إقرارها من جانب، والتقدير الكبير الذي تكنه الحكومة الموقرة لدور مجلسي النواب والشورى من جانب آخر.

لقد عقدت اللجنة الحكومية صباح اليوم الثلثاء (14 يوليو / تموز 2015) اجتماعاً بدعوة من مجلس النواب لمناقشة موضوع تم تحديده مسبقاً، وهو إعادة توجيه الدعم الحكومي لمواد الطاقة (الكهرباء والماء والديزل والكيروسين)، وذلك في إطار اتفاق سابق جرى بين رئاسة مجلسي النواب والشورى واللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، وقد حضر الاجتماع ممثلاً الجانب الحكومي وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا، ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم فضل البوعينين، إلى جانب عدد من كبار المسئولين بوزارة المالية ووزارة الطاقة والهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وفي هذا الصدد، فإن اللجنة الحكومية بودها أن تشير إلى أن رئاسة اللجنة النيابية قد اتخذت قراراً بإنهاء الاجتماع بعد مداولات استمررت حوالي ساعة بين الجانبين، وذلك لما أبداه بعض أعضاء الجانب النيابي من تحفظ على مناقشة الموضوعات المندرجة تحت ملف إعادة توجيه دعم مواد الطاقة، مبدين رغبتهم في مناقشة قرار إعادة توجيه دعم اللحوم الذي لم يتم الاتفاق عليه مسبقاً أو الترتيب له سلفاً، وهو ما يبرر حضور وزير الطاقة الذي أكد استعداده وجاهزية فريقه الفني المرافق لتقديم عرض متكامل حول الموضوع محل النقاش والبحث، الأمر الذي قُوبِل برفض عدد من أعضاء اللجنة النيابية، مما اضطر رئيس اللجنة إلى إنهاء الاجتماع، رغم رغبة نواب آخرين في الاستماع إلى العرض الذي كان من المفترض أن يُقدم بهذا الخصوص.

لقد تابعت اللجنة الحكومية البيان الذي أصدرته اللجنة النيابية على لسان رئيسها، النائب ماجد الماجد، بعد الانتهاء من الاجتماع، وما ورد فيه من عبارات الدهشة والاستغراب من استمرار التصريحات الحكومية الرسمية حول سريان قرار رفع الدعم عن اللحوم، وتود اللجنة الحكومية أن تشير هنا إلى أن الغرابة تكمن فيما لو لم تدافع الحكومة عن قراراتها أو تشعِر بها الرأي العام من خلال أعضائها من الوزراء الذين يمثلون في نهاية المطاف رأي مجلس الوزراء مجتمعاً لا أراءهم الشخصية.

هذا، وتعاود اللجنة الحكومية تأكيدها بأنها لم تنفرد بقرار إعادة توجيه دعم اللحوم لضمان وصوله إلى المواطنين في صورة تعويض نقدي والذي تم الإعلان عنه منتصف مايو الماضي بقرار من مجلس الوزراء الموقر، كما أنه لم يتم نقض أو خرق أي اتفاق سابق مع مجلس النواب، وتؤكد اللجنة هنا الحرص على التعاون المشترك بين السلطتين، بخاصة وأن هذا القرار جاء بعد أن أبدى أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى في أكثر من اجتماع، بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، توافقهم على مبدأ إعادة توجيه الدعم وفق آليات تضمن وصوله إلى جميع المواطنين، وفي الوقت نفسه تم إبلاغ أعضاء المجلسين في أكثر من مناسبة بأن الحكومة مستعدة لمناقشة آلية تنفيذ القرار من حيث مبالغ التعويض وآلية صرفها وغيرها من التفاصيل الأخرى، لكنها لن تتراجع عن تنفيذ قرار اتخذته ويدخل في إطار صلاحياتها التنفيذية المكفولة والمحددة بموجب الدستور.

كما تبدي اللجنة الحكومية تحفظها على ما جاء في تصريح رئيس اللجنة والذي أشار فيه إلى أن "الوفد الحكومي أراد أن يفرض سياسة الأمر الواقع على المجلس النيابي، وذلك بإرسال عدد من الوزراء في اجتماع يتم تحديده أجندته من قبل الوفد الحكومي بنفسه ودون التشاور مع النواب"، وهو أمر يفتقر إلى الدقة، حيث تم تحديد موضوع إعادة توجيه دعم مواد الطاقة لمناقشته خلال اجتماع اليوم بناء على اتفاق مسبق بين الجانبين، كما تم في الاجتماع الأخير الذي عُقد في 14 يونيو بين اللجنتين الماليتين بمجلسي النواب والشورى برئاسة رئيس مجلس النواب ممثلاً الجانب البرلماني، واللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ممثلاً الجانب الحكومي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة حكومية – برلمانية مشتركة تقدم من خلالها كل وزارة أو جهة حكومية مسؤولة عن ملف معين ضمن مبادرة إعادة توجيه الدعم جميع التفاصيل اللازمة إلى اللجنة.

ختاماً، فإن اللجنة الحكومية لتؤكد حرصها التام على عدم المساس بمصالح ومكتسبات المواطنين انطلاقاً توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المرتكزة على حفظ كرامة الإنسان البحريني، واستشعاراً منها لحجم المسئولية الوطنية. كما تؤكد في الوقت نفسه اهتمامها بتكريس مبدأ التشاور بين السلطتين لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن، وبخاصة في الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية، رغم ما تشهده البلاد به من ظروف استثنائية مالية صعبة جراء انخفاض سعر البيع العالمي للنفط، وهو ما يستدعي من الجميع الحرص على المصلحة الوطنية والتكاتف يداً بيد لاتخاذ ما يمكن اتخاذه من القرارات المساعدة على تحسين الوضع المالي للميزانية العامة للدولة، والعمل كذلك على تجنيب المواطنين أية آثار أو انعكاسات سلبية قد تطرأ نتيجة اتخاذ تلك القرارات.