قالت الحكومة الإيطالية اليوم الثلثاء (14 يوليو / تموز 2015) إن إيطاليا مستعدة لاستغلال الرفع المنتظر للعقوبات الدولية المفروضة على إيران من خلال استعادة مكانتها كأكبر شريك تجاري أوروبي لإيران وذلك بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني اليوم.

كانت مؤسسة ضمان الصادرات "إس.أيه.سي.إي" قد قدرت العام الماضي صادرات إيطاليا المتوقعة خلال الفترة من 2014 إلى 2016 لإيران بمبلغ 3 مليارات يورو (3ر3 مليار دولار)، مشيرة إلى أن العقوبات الدولية أفقدت إيطاليا فرصا تصديرية إلى إيران بقيمة 16 مليار يورو خلال الفترة نفسها.

وقالت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية فيدريكا جويدي في بيان إن "إيطاليا كانت أول شريك تجاري واقتصادي لإيران قبل فترة العقوبات" الدولية التي تم فرضها على طهران.

وأضافت الوزيرة "أتمنى أن نكون قادرين على فتح طريق التعاون الثنائي في أقرب وقت ممكن ليعود التعاون إلى مستوياته السابقة"، مشيرة إلى تنظيم بعثة تجارية إيطالية إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة.

كانت العقوبات الدولية قد تم فرضها على إيران في 2006 . وفي ذلك العام بلغ حجم التبادل التجاري بين إيطاليا وإيران 7ر5 مليار يورو مقابل 5ر4 مليار يورو للتبادل التجاري بين ألمانيا وإيران و2ر4 مليار يورو بين فرنسا وإيران.

وكانت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) قد ذكرت في نيسان/أبريل الماضي إن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة يحتل المركز السادس في قائمة الشركاء التجاريين لإيران بعد الصين والإمارات العربية المتحدة والهند وتركيا وكوريا الجنوبية.