ترأس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ، صباح اليوم الثلثاء (14 يوليو / تموز 2015)، اجتماعا للاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة الأمنية لدراسة كافة الأوضاع والإجراءات الخاصة بعمليات الدخول والخروج للمركبات والأشخاص من جسر الملك فهد، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ورئيس الجمارك ورئيس الأمن العام.

وقد أعرب الوزير عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على ما يقومون به من جهود وحرصهم على التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، منوها إلى أهمية تطوير مستويات الأداء الأمني بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات الأمنية، وكذلك العمل على تحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة عبور المسافرين والشاحنات.

وخلال الاجتماع ، قدم مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي رئيس اللجنة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة  ، إيجازا استعرض فيه أبرز المشكلات التي تعوق العمل والوضع الحالي المتعلق بالمسافرين والحافلات والشاحنات، وصولا في النهاية إلى وضع سلسلة من الحلول المقترحة والتوصيات التي من شأنها ضبط الأداء وتحقيق السيولة المطلوبة.

وفي هذا الإطار ، عرضت اللجنة تصميما لمسارات المسافرين الخاصة بإنهاء إجراءات الجوازات بما يرفع عددها من ١٨ إلى ٣٢ مسارا وبنسبة ٧٧٪ كما عرضت اللجنة عددا من الحلول التقنية التي تهدف إلى تقليص الإجراءات مما يسهم في تقليص الفترة المستغرقة لهذا الغرض ، ومن بين المقترحات التي طرحتها اللجنة بخصوص المسافرين استحداث تطبيق جديد للهواتف الذكية يسمج بتأمين المركبات وأن تكون استمارة الجمارك بصورة آلية وتنتقل بين البلدين "البحرين والسعودية"بالربط الالكتروني ، كما طرحت اللجنة مقترحات بخصوص بوابة الرسوم والإجراءات المرورية وإجراءات الجمارك والجوازات من بينها التشجيع على استخدام تطبيق الهاتف لإرسال المعلومات مسبقا عن أسماء وبيانات المسافرين في المركبة.

كما طرحت اللجنة مقترحات بشأن الحافلات منها إنشاء مبنى خاص لركاب الحافلات يستوعب ما لايقل عن 6 باصات في وقت واحد وإعادة النظر في الإجراءات الحالية، وفيما يتعلق بأوضاع الشاحنات ، رأت اللجنة أهمية الربط الآلي بين الدولتين بحيث يتم إدخال بيان التصدير في دولة وتنتقل البيانات للطرف الآخر ليستخدم كبيان استيراد دون الحاجة لإدخال البيانات من المخلص الجمركي.مع مضاعفة عدد أجهزة الأشعة الخاصة بالشاحنات في الجانب البحريني . كما طرحت اللجنة حلولا حول القوى البشرية تضمن متابعة عمليات التنسيق ووضع ومتابعة خطط العمل والخطط الأمنية.

وفي ختام الاجتماع ، أكد وزير الداخلية على ضرورة مواصلة العمل من أجل أمن وسلامة المسافرين وتسهيل الحركة المرورية، منوها إلى أهمية استكمال دراسة المقترحات المطروحة ، تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في ظل الزيادة المضطردة في عدد المسافرين والمركبات على الجسر.

حضر اللقاء الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ومدير عام الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ومدير عام الادارة العامة للمرور ومدير عام أمن المنافذ ومدير إدارة المنافذ.