وجهت النيابة العامة في الكويت اليوم الثلثاء (14 يوليو/ تموز 2015) تهما إلى 29 شخصاً على خلفية الارتباط بالهجوم الإرهابي الذي استهدف الشهر الماضي مسجد الإمام الصادق (ع) في العاصمة الكويتية وأسفر عن 26 شهيداً وأكثر من مئتي جريح.
وجاء في بيان للنيابة العامة نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن تهما وجهت إلى 29 شخصا بينهم سبع نساء، فيما لم توجه أي تهمة لمنفذ الهجوم الانتحاري، وهو سعودي، لكونه قتل.
وسبق أن تبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم.
وذكر بيان النيابة العامة أن من بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من عديمي الجنسية أو "البدون"، إضافة إلى شخص إضافي هارب لم تحدد جنسيته.
وبحسب النيابة العامة، فان 24 من المتهمين موجودون في الاعتقال، وان خمسة سيحاكمون غيابيا بينهم سعوديان موقوفان في السعودية نقلا المتفجرات إلى الكويت.
ووجهت إلى اثنين من المتهمين "مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لعدد 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار لباقي المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجني عليهم وأحداث التلفيات بالمسجد".
كما وجهت إلى متهمين آخرين تهمة "التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع".
ووجهت إلى متهمين آخرين تهم "الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر" و"المساس بوحدة البلاد والانضمام الى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة" و"العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها ممالاة للمتهمين" و"إعانة متهم على الفرار من وجه العدالة بإخفائه وإخفاء الأدوات المستعملة في تلك الجرائم".
وأحيلت إلى محكمة الجنايات.
يذكر أنه في 26 يونيو/ حزيران، فجر إرهابي سعودي حزامه الناسف في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر في الكويت، واستشهد على إثر ذلك 26 من المصلين وأصيب 227 آخرين. وعمدت وزارة الداخلية بعدها إلى اعتقال أربعين مشتبها بهم تمت إحالتهم أمام النيابة.
وبعد الاعتداء، عززت السلطات الإجراءات الأمنية حول المساجد والمواقع الحساسة بما فيها المنشآت النفطية في الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
وقررت الكويت الاثنين تشكيل لجنة دائمة لمكافحة "الإرهاب بجميع أشكاله".
