صرح رئيس الجانب النيابي في اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية النائب الشيخ ماجد الماجد، أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح اليوم الثلثاء (14 يوليو/ تموز 2015) بحضور الوفد الحكومي برئاسة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، والوفد المرافق، حيث كان من المقرر التباحث حول موضوع إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية.

وأشار الماجد أن أعضاء مجلس النواب في اللجنة رفضوا استكمال الاجتماع مع الوفد الحكومي، وتم رفع الاجتماع دون الخوض في التفاصيل، إذ أكد النواب للوفد الحكومي أن قرار رفع الدعم عن اللحوم بحاجة لاتفاق مع مجلس النواب، وعدم الإضرار بمصالح المواطن البحريني، مستغربين في الوقت ذاته من التصريحات الحكومية الرسمية من البدء في رفع الدعم عن اللحوم وإبلاغ الجهات والشركات، دون التشاور مع مجلس النواب، بل ونقض الاتفاق السابق أن قرار رفع الدعم المباشر وغير المباشر سيتم بالتوافق والتنسيق مع مجلس النواب، وهذا الأمر الذي لم يحصل، مما يعد خرقا للاتفاق النيابي الحكومي، ومساسا بالتعاون بين الحكومة ومجلس النواب، وعدم احترام مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار الوطني.

وأضاف الماجد أن اللجنة ترى أن الوفد الحكومي حضر الاجتماع وأراد أن يفرض سياسة الأمر الواقع على المجلس النيابي، ومن دون التنسيق مع مجلس النواب، كما أن الوفد الحكومي يريد أن يرسل عدد من الوزراء في كل اجتماع ليحدد بنفسه أجندة الاجتماع، دون التشاور مع النواب، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا.

وأوضح الماجد أن اللجنة تتساءل عن سبب غياب الوزير المعني برئاسة الوفد الحكومي، ولماذا لا تقوم الحكومة بتحديد انعكاسات العائدات والفوائد وحجم تنمية الإيرادات بما يعود على المواطن مباشرة والحياة المعيشية، وفق دراسة مستفيضة شاملة، وعدم تجزئتها.

وأكد الماجد أن أعضاء مجلس النواب حريصون على حماية المواطنين من أي أضرار في قرار إعادة الدعم المباشر وغير المباشر، وهو القرار الذي اتخذه المجلس في جلساته الماضية وبالإجماع، وأن النواب لن يقبلوا بأن يتم المساس بالمواطن ومصالحه جراء هذا القرار المنفرد، كما أن النواب متفهمون لقرار إعادة الدعم وفق الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والميزانية العامة للدولة، وكل ما يشددون عليه ويتمسكون به هو تأجيل قرار رفع الدعم، وبالتوافق مع مجلس النواب، تماما كما تم التوافق عليه مسبقا في برنامج عمل الحكومة، وما جاء ذكره صراحة وبالنص في بند زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات "على أن لا يتحمل المواطن أية أعباء جراء هذه التعديلات. مع إعداد دراسة مستفيضة وبالأرقام حول عائدات الإيرادات من إعادة الدعم، مع التدرج في تطبيق القرار، ومن دون المساس بمصالح المواطن البحريني ومكتسباته.