رسالة عاجلة مرفوعة إلى وزارة الإسكان أملاً في نيل الجواب المجدي قبيل أن يتم الشروع في توزيع بقية الوحدات الاحتياطية الكائنة في مشروع الهملة الإسكاني، وخاصة بالنظر إلى وضعي الاجتماعي فأنا امرأة أرملة توفي زوجي وترك علي إعالة ولدين، كان زوجي المرحوم من سكنة بني جمرة، وبعدما توفي رجعت إلى بيت والدي الذي تربيت فيه بقرية الهملة، وحالياً أسكن في بيت والدي منذ توفي زوجي قبل 4 سنوات مع والدتي في حجرة صغيرة لا تسعني ولا تسع عيالي الصغار.
وعلى ضوء ذلك تقدمت برسالة إلى وزير الإسكان عن طريق اللجنة التابعة لإسكان أهالي الهملة بغية منحي وحدة ضمن مشروع الهملة، وخاصة مع بقائي في بيت والدي في الهملة، لكن اللجنة أخطرتني بأن طلبي ليس على عنوان الهملة ولهذا لا تنطبق علي شروط استحقاق بيت في مشروع الهملة، وللعلم بأن أهالي قرية سار قد حصلوا مسبقاً على بيوت من إسكان الهملة كما أن عناوينهم ليست على الهملة إذن لماذا لم أحصل على وحدة بالهملة؟ بما أن لي الأولوية كما أنني ترعرعت وتربيت وعشت في قريتي الهملة وشروط الاستحقاق تنطبق علي وخاصة مع ظروفي كأرملة ومعي يتامى ولا أستطيع العيش خارج قريتي ومعي والدتي المسنة.
لذلك أتمنى من الوزارة أن تنظر للوضع من واقع إنساني خالص، مع مساعي إدراج اسمي وطلبي الذي كان سابقاً مقيداً باسم المرحوم بعد وفاته حتى استبدل باسمي ويحمل رقم 293 لوحدة سكنية في العام 2005، ولو حدث لاسمح الله مع مضي عجلة الأيام وحصلت مستقبلاً على بيت يقع خارج قرية الهملة فإنه يشكل لي صعوبة بالغة لايمكنني من الانتفاع به بسهولة خاصة مع ظروفي كأرملة ومعيلة لوالدتي الكبيرة في السن، ومن منطلق حرص القيادة السياسية الحكيمة فقد أوصت برعاية حقوق الأرامل واليتامى وتسهيل طلباتهم واحتياجاتهم ومراعاة ظروفهم الإنسانية... لذلك كل ما أنشده هو الرعاية والاهتمام بوضعي كأرملة... أملي كبير بموافقتكم ياسعادة الوزير ودمتم في حفظ الله ورعايته وأسأل الله العلي القدير أن يطيل في أعمار الجميع وجزيتم خير الجزاء.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» يوم الأحد 21 يونيو/ حزيران 2015 في العدد رقم 4670 بعنوان «النيابة طالبته بتقرير براءته لكن البلديات تأخرت عن إصداره حتى قبض عليه بالسجن 3 سنوات»، تود شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح للرأي العام بعض الملاحظات الواردة بالخبر وهي فيما يلي:
أولاً: تعمل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن منظومة حكومية متكاملة تستند في جميع إجراءاتها إلى الأنظمة المالية والإدارية وتخضع للرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، في كافة المشاريع التي تنفذها شئون البلديات، وفي هذا الإطار فقد وردت بعض الملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن مجموعة من التجاوزات التي تستدعي تحويلها إلى النيابة العامة للتحقق فيها واتخاذ اللازم، فقد شرعت شئون البلديات وفي إطار حرصها على أن تتخذ هذه الإجراءات وفق القوانين والتشريعات المعمول بها بالمملكة حتى يتم التحقق من بعض تلك الإجراءات التي قام بها الموظف المذكور بمشروع تنمية المدن والقرى، فقد قامت شئون البلديات بتحويل كافة الملاحظات الواردة بخصوص هذه الشبهة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وذلك لما ستتخذه من إجراءات تضمن حق الموظف والحق العام.
ثانياً: وضمن حرص شئون البلديات على أن تقوم بواجبها تجاه الجهات المعنية، فقد عرضت تلك الملاحظات على النيابة العامة، والتي استمعت إلى كافة الأطراف، وفي هذا الشأن، قد قدمت الوزارة كافة تقريرها الخاصة بتلك الملاحظات التي وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية دون أي تأخير، أو تعطيل، وذلك لضمان أن يتم البت في الموضوع بكل جوانبه وأبعاده، وأن ما ورد في الخبر المنشور حول تأخر شئون البلديات في عدم تزويد الجهة المعنية تلك التقارير هو عار من الصحة جملة وتفصيلا، بل بادرت الوزارة في تقديم تلك المستندات والتقارير فور تسلمها طلبات الجهات المعنية دون أي تأخير بخصوص هذا الشأن.
ثالثاً: تؤكد شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات التخطيط العمراني استعدادها الكامل بتوفير كافة المستندات والتقارير فور تسلمها أي طلبات توضيحية جديدة من الجهات المعنية عن هذه الملاحظات، حيث بذلت الوزارة أعلى مستويات التعاون، وذلك بهدف الإحاطة الوافية عن هذه الملاحظات، كما أنها تعمل على متابعة تلك التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية والإدارية وفق الإجراءات المعمول بها وبكل شفافية دون أي تعطيل للجهات ذات العلاقة.
وفي الختام تؤكد شئون البلديات أن ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية تعتبر ملزمة في تنفيذها بكافة جوانبها وذلك حفاظاً على المال العام، وأن ما قامت به الوزارة بتحويل تلك الملاحظات إلى النيابة العامة الخاصة بمشروع تنمية المدن والقرى هو جزء من مهام الوزارة في تنفيذ تلك الملاحظات وحتى تخضع للعدالة في عملية التنفيذ دون الإضرار بالصالح العام.
وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
أطرح بين هذه الأسطر مشكلة زوجتي والتي أنشد من وراء إثارتها المساعدة في حلها، فهي كانت تعمل بوظيفة ممرضة متخصصة في مجمع السلمانية الطبي وتم توظيفها منذ عدة سنوات بقسم العناية المركزة، ولظروف صحية وأخرى خاصة وقاهرة طلبت من إدارة التمريض بمجمع السلمانية الطبي نقلها للعمل بمركز صحي أو لقسم آخر إلا أن الإدارة آنذاك رفضت ذلك بل إن إحدى الموظفات بالإدارة قامت بتعنيفها دون سبب وقالت إن التوظيف في المراكز الصحية يتطلب منها الاستقالة وتقديم أوراقها الى وزارة الصحة في الجفير، وعلى ضوء ذلك قدمت زوجتي استقالتها بداية، وبعدها بفترة وجيزة تقدمت بأوراقها الى الوزارة وطال انتظارها الى هاتف صادر من الوزارة علّه يخبرها بالموافقة على توظيفها في أحد المراكز الصحية إلا أن ذلك لم يحدث.
عندها شعرت بأن لا طائل من وراء الانتظار، فراجعت الوزارة وكانت المفاجأة بأن لا يوجد لديها طلب وظيفة، فتقدمت بآخر لكن الموظفين هناك نصحوها بتقديم طلبها لدى ديوان الخدمة المدنية لأنها الجهة المسئولة عن التوظيف في القطاع الحكومي، فقامت بذلك وبعد مضي سنتين عليه جددت الطلب مرة أخرى في ديوان الخدمة المدنية إلا أنها لم تتلقَّ أي اتصال على رغم افتتاح مراكز صحية عديدة في الفترة الأخيرة منها مركز انجنير الصحي التابع لمنطقتنا.
كما انها أرسلت خطاباً يتضمن المشكلة المذكورة أعلاه لمكتب سعادة الوزير وتم تحويلها لمكتب الوكيل المساعد لشئون الموارد البشرية واتصلت أنا عدة مرات دون جدوى عدا ما بلغ الى مسامعي بأنّ مكتب الوكيل المساعد لم يرد على الخطاب حتى كتابة هذه السطور.
في الختام كل ما أتطلع إليه رد شافٍ وشفاف منكم وفي أقرب فرصة ممكنة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4693 - الإثنين 13 يوليو 2015م الموافق 26 رمضان 1436هـ
