صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر قانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، وجاء في المادة الأولى من القانون أن تقدر إيرادات الدولة في موازنة السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (4.274.863.000) دينار (أربعة مليارات ومئتين وأربعة وسبعين مليوناً وثمانيمئة وثلاثة وستين ألف دينار).

وجاء في القانون أن العجز في موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 يقدر بمبلغ (3.009.273.000) دينار (ثلاثة مليارات وتسعة ملايين ومئتين وثلاثة وسبعين ألف دينار).

العاهل يصدر قانوناً باعتماد موازنة 2015 - 2016 بعجز يزيد على 3 مليارات دينار

المنامة - بنا

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر قانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 جاء فيه:

المادة (1):

تقدر إيرادات الدولة في موازنة السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (4.274.863.000) دينار (أربعة مليارات ومئتي وأربعة وسبعين مليوناً وثمانمئة وثلاثة وستين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (2.097.329.000) دينار (مليارين وسبعة وتسعين مليوناً وثلاثمئة وتسعة وعشرين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (2.177.534.000) دينار (مليارين ومئة وسبعة وسبعين مليوناً وخمسمئة وأربعة وثلاثين ألف دينار) وفقاً للجدولين رقمي (1) و (2) المرافقين لهذا القانون.

مادة (2):

تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (7.284.136.000) دينار (سبعة مليارات ومئتين وأربعة وثمانين مليوناً ومئة وستة وثلاثين ألف دينار) يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (3.601.586.000) دينار (ثلاثة مليارات وستمئة وواحد مليون وخمسمئة وستة وثمانين ألف دينار) ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (3.682.550.000) دينار (ثلاثة مليارات وستمئة واثنين وثمانين مليوناً وخمسمئة وخمسين ألف دينار) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

مادة (3):

تقدر المصروفات المتكررة للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (6.374.136.000) دينار (ستة مليارات وثلاثمئة وأربعة وسبعين مليوناً ومئة وستة وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (3.156.586.000) دينار (ثلاثة مليارات ومئة وستة وخمسين مليوناً وخمسمئة وستة وثمانين ألف دينار) ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (3.217.550.000) دينار (ثلاثة مليارات ومئتين وسبعة عشر مليوناً وخمسمئة وخمسين ألف دينار) وفقاً للجدولين رقمي (1) و (3) المرافقين لهذا القانون.

مادة (4):

تقدر مصروفات المشاريع للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (910.000.000) دينار (تسعمئة وعشرة ملايين دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (445.000.000) دينار (أربعمئة وخمسة وأربعين مليون دينار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (465.000.000) دينار (أربعمئة وخمسة وستين مليون دينار)، وفقاً للجدولين رقمي (1) و (4) المرافقين لهذا الجدول.

مادة (5):

تقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (41.282.000) دينار (واحد وأربعين مليوناً ومائتين واثنين وثمانين ألف دينار)، يكون نصيب السنة مالية 2015 مبلغ (20.641.000) دينار (عشرين مليوناً وستمئة وواحد وأربعين ألف دينار)، وبالمبلغ ذاته للسنة المالية 2016 وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

مادة (6):

يقدر العجز في موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (3.009.273.000) دينار (ثلاثة مليارات وتسعة وملايين ومئتين وثلاثة وسبعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (1.504.257.000) دينار (مليار وخمسمئة وأربعة ملايين ومئتين وسبعة وخمسين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (1.505.016.000) دينار (مليار وخمسمئة وخمسة ملايين وستة عشر ألف دينار)، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، على أن يغطى العجر بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

مادة (7):

تستوفي جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقاً للأنظمة المالية وتدفع جميعها للحساب العمومي.

مادة (8):

تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و (4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الموازنة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الموازنة.

مادة (9):

تقدر إيرادات البلديات وأمانة العاصمة في الموازنات المعتمدة لها للسنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (116.800.000) دينار (مئة وستة عشر مليوناً وثمانمئة ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (58.400.000) دينار (ثمانية وخمسين مليوناً وأربعمئة ألف دينار)، وبالمبلغ ذاته للسنة المالية 2016، وتقدر المصروفات الإجمالية للبلديات وأمانة العاصمة في الموازنات المعتمدة لها للسنتين الماليتين 2015 بمبلغ (116.800.000) دينار (مئة وستة عشر مليوناً وثمانمئة ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (58.400.000) دينار (ثمانية وخمسين مليوناً وأربعمئة ألف دينار)، وبالمبلغ ذاته للسنة المالية 2016، وذلك وفقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون، وتنفذ موازنة البلديات وأمانة العاصمة وفقاً لأحكام قانون البلديات.

مادة (10):

يخول وزير المالية، أثناء تنفيذ الموازنة بتوزيع مبلغ (116.094.000) دينار (مئة وستة عشر مليوناً وأربعة وتسعين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بموازنة المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (18.522.000) دينار (ثمانية عشر مليوناً وخمسمئة واثنين وعشرين ألف دينار) ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (97.572.000) دينار (سبعة وتسعين مليوناً وخمسمئة واثنين وسبعين ألف دينار)، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الموازنة المتكررة وفقاً لذلك.

مادة (11):

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الموازنة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (12):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.