نقل مجلس بلدي المنطقة الشمالية، شكاوى وردت من مواطنين يقطنون في مدينة حمد أبدوا استياءهم من قيام آخرين بتحويل منازلهم الإسكانية إلى شقق للإيجار، وتوسعة أخرى لتكون بمثابة عمارات سكنية مؤجرة.
وأفاد المجلس بأن أغلب هذا الإنشاءات مخالفة لقانون البناء والتصنيف المعتمد في منطقة مدينة حمد، وأن ما نسبته 80 في المئة من إجمالي مخالفات البناء في المحافظة الشمالية بحسب تقرير صدر عن الجهاز التنفيذي في وقت سابق محصور في مدينة حمد. مشيراً إلى أن تصنيف مدينة حمد هو (RA)، أي للسكن العائلي، ولا يتعدى البناء فيه أكثر من طابقين ونصف على الأكثر.
ووردت لمجلس بلدي المنطقة الشمالية شكاوى عدة من مواطنين أبدوا تضررهم من ترتب أزمات شح مواقف السيارات وانقطاعات كهربائية وضعف في المياه بسبب زيادة الضغط على البنية التحتية في المنطقة.
وأكد المجلس أن عشرات المخالفات المتعلقة بالبناء باتت قائمة في مدينة حمد، والجهاز التنفيذي عاجز أمام إيجاد حل لها، لاسيما وأن الإجراءات القانونية والقضائية المتبعة لوقف وإزالة مثل هذه المخالفات تتطلب وقتاً طويلاً وأغلبها لا تنفذ لاحقاً.
وأبدى مجلس بلدي المنطقة الشمالية تقديره لرغبة المواطنين في التوسع العمراني لصالح أبناء الأسرة المستفيدة من المنازل الإسكانية في المنطقة، أو الآخرين ممن استملكوا عقارات هناك، في ظل الأزمة الإسكانية وشح الأراضي والمساكن. إلا أن ذلك يجب أن يكون بصورة منظمة وقانونية لا تترتب عليها مشكلات ثانوية.
وفي تعليق من عضو الدائرة العاشرة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، طه جنيد، أكد أن «المشكلة فعلاً موجودة واقعاً، وهناك الكثير من الشكاوى التي وردت لي كعضو بلدي أو للمجلس البلدي عموماً من مواطنين أبدوا تضررهم واستياءهم من البناء المخالف وعمليات التأجير بالباطن»، وقال إن «مكاتب عقارية وكذلك جمعيات ذات علاقة أفادت في أكثر من مناسبة بأن الأمر بات عشوائياً في مدينة حمد بالنسبة لمخالفات البناء».
وأضاف جنيد أن «الاشتراطات والتصنيف لا تسمح بفصل العدادات في مدينة حمد، وقد سبق أن حاول مجلس بلدي المنطقة الشمالية وغيره من المجالس ذلك لكن لم توافق الحكومة عليه، علماً أنه حتى لو سمح الحال للبعض فإن أغلب المخالفات تبقى على وصفها باعتبار أن صاحب العقار لم يستوفِ الاشتراطات والمتطلبات كافة التي تسمح له بأن يزيد من مساحة بنائه وتأجير الشقق»، مبيناً أن «منازل إسكانية وأراض خاصة أصبحت تتضمن عدداً من الشقق الآن وعلى عداد كهرباء واحد، ولذلك توجد الكثير من مشكلات الكهرباء والماء سنوياً بسبب الأحمال الإضافية».
وعن دور بلدية المنطقة الشمالية في هذا الوضع، علق العضو البلدي بأن «البلدية صرحت في أكثر من مرة بأنها في صدد متابعة مثل هذه المخالفات وضبطها وتوثيقها لدى قسم الشئون القانونية بعد التأكد من بياناتها كافة ومدى مخالفتها، والذي بدوره يحيل الأمر إلى النيابة العامة ثم القضاء لإصدار الأحكام اللازمة لوقف المخالفات أو إزالتها وما إلى ذلك. ولا يخفى على أحد صعوبة أن تنفذ حتى الأحكام الصادرة من القضاء والتي تتمثل في هدم أجزاء تم بناؤها في منازل لما له من ضرر كبير على المواطنين، فالأمر هنا يشوبه الكثير من التعقيد والتفاصيل التي من الصعب تفكيكها وتنظيمها».
وتابع: «توجد الكثير من المخالفات لا تعلم عنها البلدية بسبب قلة عدد المفتشين وعدم تمكن الموجود منهم من رصدها، إلا أن المشكلة موجودة وستظهر إرهاصاتها في وقت لاحق، وأول من تحسس هذه المشكلة هم الأهالي الذين استضاقوا من شح مواقف السيارات وتكرر الانقطاعات الكهربائية وغيرها، وقد حذرت هيئة الكهرباء والماء أكثر من مرة من هذا الشأن».
العدد 4693 - الإثنين 13 يوليو 2015م الموافق 26 رمضان 1436هـ
هناك الكثير الكثير
يملكون بيوت وبعد ينطروون بيوت اسكان عشان يملكونها لابائهم او يأجرونها وين الوزاره ادقف واتشوف هالنصب والاحتيال جديه الطلبات تتاخر مو كفايه مزاحمين الفقير بالطلبات
بيت الاسكان
بيت الإسكان وقد إستملكه المواطن فهو حر يأجرة يهدمه كيفه بس الناس فيها مرض الحسد
أوافقك
الله يكفينا الشر
مقال فتنه
ما اشوف عالج الموضوع ولا حط حلول ولا قام بنفسه بالمعاينه بل ينقل عن اخرين الزبدة هو يحرض لاتخاذ اجراءات ضد المواطنين اللي يحاولون يدبرون حالهم بن عجزت الجهات الرسميه عن حل مشاكلهم
المواطن غير مستفيد
نعم هناك من لديه بيت اسكان يؤجره ويرفض بيعه وبيت آخر بأسم زوجته لماذا لا تفتح الوزاره باب للشكوي وسحب تلك البيوت قديمه او جديده واعطائها العوائل المحتاجه والتي تسكن وتتأجر تلك البيوت والمالك يرفض بيعها على وزاره الاسكان النظر في هذه المسأله لحساسيتها وللعداله للمواطنين في الاستحقاق فلازال الكثير من المواطنيين يعانون وانا واحد منهم انتو بس فتحو باب الشكاوي في هذا الموضوع وشرفو عدد البيوت كم والله راح تنبهرو من عدد البيرت المأجره وملاكها لديهم بيوت اخرى باسماء غير المستفيد من الخدمه الاسكانيه
والله كل واحد حر في بيته وثاني شيء اصلاً المفروض كل واحد يبني بيته على تصميمه وعطوهم ترخيص ووفروا لهم كل شيء اهم شيء هذه البنيان حق أولادهم مو أجار حق ناس غرب
وفروا لكم التراخيص للبناء والكهرباء والماء وكل شيء للبناء بس يكون حق أولاد الشخصي نفسه مو حق ناس غرب
انا من مدينة حمد
ليش الأسكان ما يمشون طلبات اعيالنا في مدينة حمد صار لهم اكثر من 15 سنة ينتظرون في هل حالة نضطر نبني لهم شقق ؟؟؟؟
الجماعة معروفين
هم حتي في بلدهم الاصلي يسكنون في بيوتهم وفي نفس الوقت ياجرون فسم من البيت علي من يريد
معروفين اللي يإجرون
اللي يإجرون بيوتهم هم الذين يقومون في إيجار بيوتهم والجميع ذلك من ساكن مدينة حمد وليس البحرينيين
صباح الخير.
الحكومه غير غافله من هذا الموضوع .
يا فرج الله
نعم انا من سكان مدينة حمد و هناك من استملكو بيوت الاسكان وبعضهم اشترو بيوت اسكان وعملوها شقق للإيجار ويجب على وزارة الإسكان سحب البيوت منهم
ام سلمى
انت ليس ماتقوله عدلا أو انت لديك وظيفة راتبها معتدل أو ليس لديك عائلة ومسؤولية لتتكلم بهذا الكلام أكثر البحرينيين فقراء وهذه البيوت اذا اصبحت لهم ودافعين ومخلصين الدفع كامل ليش وشنهو الاعتراض اذا يأجرون ويترزقون من مدخولاته أو انت ترى نفسك ولا ترى من هم ادنى منك المستوى
ام يحي
والله لو تسألون المواطنين واحد واحد الحل الوحيد هو اعطاء المواطنين رخص بدون اعتراض لبناء لأولادها وخاص اذا كان اولادهم يتعدى عددهم 3 أنفار وكل واحد يريد الزواج فإين يسكن لو فرضنا يسكن في شقة اين اجار الشقة ومن اين وانتم كما تعلمون رواتب البحرينيين 270 الحد الاقصى للفقير كما تعلمون بأن الاسكان ليس تقدر توفر السكن للمواطنين الا بعد 10 سنوات واكثر
ثانيا الفقراء كثيرين
1
بسبب عدم تغطية الطلبات الاسكانية الى مدينة مما يدع الاهالي البناء لابنائهم في بيت الاب
لا ياأم حسن
السالفة ومافيها ان البعض من المستفيدين من الجنسية عندهم عادي يؤجرون قسم من البيت لجهات أخرى
ام حسن
ويش فيها لو الحكومه تصرح بعداد اخر فى المنزل وبناء شقق وتأجيرها او الى عيالهم كون بيوت مدينه حمد فيها حوش والاسكان ماتعطي البيت الا بطلاع الروح