شكا عدد من أهالي محافظة المحرق، من تبعات قرار بلدية المحرق الخاص برفع رسوم إيجار المحلات التجارية والمساكن، فيما أكد عضو بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي أن المتضررين يعدون بعشرات الآلاف.

وبحسب حديث المرباطي، فإن قرار رفع الرسوم الذي يشكل تجاوزاً للقانون ولدور المجلس البلدي، يعود للربع الأخير من العام 2013، ولايزال ساري المفعول، لافتاً إلى أن البلدية وجهت خطابات إلى نحو 23 ألف حساب تقضي برفع الرسوم بنسبة 10 في المئة، علماً بأن الحسابات الموجودة تتجاوز أعدادها الـ 50 ألف حساب.

وأضاف «شكل الجهاز التنفيذي لجنة لحصر الرسوم المتأخرة، وبدورها عملت هذه اللجنة على عدة موضوعات من بينها رفع الرسوم البلدية على المحلات التجارية وعلى بعض المواقع الأخرى بحجة المثل»، وتابع «من جانبنا قمنا بالطعن في مشروعية هذه اللجنة، التي عملت بصورة تفتقر للعلنية الواضحة؛ نظراً لأنها قامت بحصر الرسوم بالطريق المباشر، وفي ذلك مخالفة للائحة التنفيذية لقانون البلديات، تحديداً المادة 64».

وتابع «هذه المادة حددت كيفية تحصيل رسوم البلدية عبر فاتورة موحدة بين الكهرباء والبلدية، وهذا يعني عدم جواز انفراد البلدية بما قامت به، حيث عملت على إغلاق آلاف الحسابات من الخدمات الثانية التي تقدمها، واشترطت على الأهالي دفع ما عليهم من رسوم للحصول على الخدمات، بما في ذلك الخدمات الصحية التي تشمل توفير أكياس القمامة وغيرها».

وعن جهود المجلس البلدي حيال ذلك، قال المرباطي «قدمنا الطعن قناعة منا بموقفنا السليم، إذ كان لزاماً على الجهاز التنفيذي العودة لنا، على اعتبار أن طلب تعديل طرق تحصيل الرسوم أو إلغائها أو الإعفاء منها، هو حق أصيل للمجلس البلدي، والمادة 19 – الفقرة (ز) من اختصاصات المجالس البلدية، تؤكد ذلك».

كما تطرق إلى المادة 61 من اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أنها حددت طرق إخبار صاحب حساب الرسوم البلدية، وكل صاحب عنوان بالضرورة لديه حساب، وعقب «هذا التحديد يوضح ان الإخبار يجب ان يكون بعلم الوصول، وما حصل ان البلدية كلفت احد الموظفين بترك الخطابات الخاصة بذلك من تحت باب المحلات والبيوت، والكثيرون فوجئوا برفع الرسوم دون معرفتهم المسبقة».

بجانب ذلك، ذكر المرباطي أن المادة 47 من اللائحة التنفيذية أعطت الحق للبلدية في رفع الرسوم بقيمة المثل، غير أن الجهاز التنفيذي وعبر لجنة حصر الرسوم، انفرد باتخاذ القرار دون ان يراعي أحقية المجلس البلدي في الاطلاع على التفاصيل، لعل المجلس البلدي يرى اعفاء فئة معينة لاعتبارات انسانية او اقتصادية، وهو حق يكفله القانون للمجلس.

بدوره، حذر النائب السابق إبراهيم بوصندل من تداعيات ذلك، واصفاً المسألة بـ «كرة الثلج التي ستكبر في القريب العاجل»، وموضحاً الحاجة لإيقاف «القرار الجائر»، عبر إثارة ذلك ولفت انتباه الجهات المعنية والمسئولين للأضرار السلبية التي يتكبدها الأهالي.

وبين أن قرار بلدية المحرق برفع نسبة الرسوم على المحلات والمساكن، يأتي منفرداً عن بقية بلديات مملكة البحرين، مؤكداً أن الزيادة تأتي بحسب تقديرات البلدية التي لا تعترف بالعقود الأصلية.

وحول نسب الزيادة، قال: «محلات قديمة تم رفع الرسوم عليها من 10 دنانير إلى 40 ديناراً دفعة واحدة»، مضيفاً «لا صلة للحكومة بالقرار، فهو قادم من مسئولي بلدية المحرق، وبمهادنة من مجلس بلدي المحرق».