جمدت وزارة التربية والتعليم ترقيات اختصاصيي صعوبات التعلم، من خلال عدم فتح برامج للتمهن لهم والذي تعتبره الوزارة شرطاً للترقي.

وفي ذلك قال عدد منهم لـ «الوسط» إنهم توظفوا على الدرجة الثالثة تحت مسمى وظيفي «اختصاصي صعوبات تعلم»، وإنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية من المفترض أن يتم توظيفهم على الدرجة الخامسة، كما أضافوا أن إدارة التدريب والتطوير بوزارة التربية والتعليم لم تطرح لهم خطة للتمهن حتى الآن الأمر الذي عطل ترقياتهم منذ 11 عاماً.

وتابعوا أن الوزارة قامت فيما بعد بتوظيف زملاء لهم تحت مسمى معلم تربية خاصة على الدرجة الرابعة بشكل مباشر كما فتحت لهم باب التمهن للحصول على الترقيات والدرجات، فيما بقوا هم بلا سلم وظيفي، على حد وصفهم.

وأشاروا إلى أن عقد توظيفهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية يشير إلى أن يكونوا على الدرجة الخامسة، تحت مسمى اختصاصي صعوبات تعلم، منوهين إلى أن العقد يوضح الغرض الرئيسي للوظيفة والمتمثل في تخطيط وتنفيذ برامج التربية الخاصة بالمدرسة وإعداد البحوث والدراسات في مجال صعوبات التعلم وتقديم الإرشاد والدعم الفني للمدرسين لتنفيذ البرامج العلاجية والثانوية للطلبة المتأخرين دراسيّاً.

وأضافوا أن الواجبات والمسئوليات الرئيسية للوظيفة تركز على حصر حالات الطلبة بالمدارس التي تحتاج إلى رعاية خاصة في مادتي اللغة العربية والرياضيات بالتنسيق والتعاون مع المدرسين ذوي الاختصاص والمدرس الأول، يطبق الاختبارات الشخصية بدقة لتحديد جوانب القصور في كل حالة في الكفايات الأساسية والفرعية في مادتي اللغة العربية والرياضيات وفقاً للمعايير المعمول بها واستخراج النتائج والتوصيات، يتولى التخطيط للبرامج العلاجية بناء على التشخيص الأكاديمي وفق أسلوب الخطة الفردية والدمج داخل الفصل العادي، تنفيذ البرامج العلاجية المتمثلة بالخطط الفردية الخاصة بكل طالب ويستحدث ملفاً خاصاً لكل حالة، تقييم الطلبة الملتحقين بالبرنامج العلاجي للتأكد من مدى التقدم الذي حققه أولئك الطلبة، استدعاء أولياء أمور الطلبة ذوي التحصيل المنخفض وإطلاعهم على جوانب القصور لدى أبنائهم والتأكد من دور الأسرة في تحسين مستوى التحصيل لدى أبنائها بالتواصل المستمر بينها وبين المدرسة من خلال التنسيق مع المرشد الاجتماعي بالمدرسة، إعداد التقارير الشهرية المتعلقة بالإجراءات المتبعة لتطبيق الخدمات المقدمة لذوي التحصيل المنخفض ومدى تأثير تلك الإجراءات لتحسين مستوى الأداء لهم، تقديم المشورة للمدرسين في كيفية التعامل مع حالات الطلبة ذوي الصعوبات والمشكلات التعليمية، إعداد البرنامج الزمني الخاص بتوزيع الطلبة على المرافق التعليمية المختلفة للطلبة ذوي الصعوبات والمشكلات التعليمية والتنسيق مع المدرسين بهذا الشأن إلى جانب المشاركة في لجنة تحويل الطلبة إلى غرفة مصادر الصعوبات والمشاكل التعليمية ومتابعة الطلبة في الفصول العادية من خلال حضور حصة في الأسبوع لكل طالب وأخذ ملاحظات لمعالجتها في غرفة المصادر، المساهمة في إعداد وتصميم المواد العلمية وتقديم الندوات والحلقات الدراسية والدورات الدراسية وورش العمل للمدرسين والمرشدين الاجتماعيين والتنسيق مع قسم التربية الخاصة بإدارة التعليم بخصوص الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتأدية ما يسند إليه من مهام أخرى ضمن نطاق العمل.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بمنحهم درجة أسوة بزملائهم أو فتح باب التمهن لهم ووضع خطة لذلك في أقل تقدير ليتسنى لهم الترقي.

يذكر أنه سبق أن أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلبة المصنفين من ذوي صعوبات التعلم أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، في حين أشارت إلى أن عدد المعلمين المختصين في صعوبات التعلم يبلغ 213 معلماً ومعلمة، فيما يبلغ عدد المدارس التي تطبق برنامج صعوبات التعلم لكل من البنين والبنات وبمختلف المراحل التعليمية 170 مدرسة من إجمالي 207 مدارس بما يعني ما نسبته 82 في المئة من المدارس الحكومية لمساندة الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم.