قال وزير شئون الإعلام، عيسى الحمادي، إن اجتماعات ستُعقد قبل إجازة عيد الفطر المبارك لمناقشة قرار رفع الدعم عن اللحوم، مؤكداً أن القرار برفع الدعم مازال سارياً، ولا توجد أية قرارات لإيقافه.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين (13 يوليو/ تموز 2015) بقصر القضيبية، أوضح أن الحكومة ستوقف صرف مبالغ دعم اللحوم لشركة المواشي المعنية باستيراد اللحوم، لتبدأ بعدها بتقديم المبالغ إلى المواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الإجراءات التحضيرية التي تسبق تنفيذ القرار، وقد يتطلب الأمر إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل أسماء المواطنين غير المدرجين لدى وزارة التنمية الاجتماعية، ليتم صرف مبالغ دعم اللحوم لهم.

وبيّن أن هناك اتفاقاً بين الحكومة ومجلس النواب خلال الفترة الماضية لتشكيل لجنة للتشاور حول الأمور المتعلقة بالدعم، وهناك اجتماعات مستمرة في هذا الجانب. مؤكداً أن «الحكومة مستمرة في تنفيذ هذه القرارات، ولكن إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنواب فسيتم إقراره وتنفيذه».

وشدد على أنه «لا يوجد قرار بإيقاف القرارات السابقة المتعلقة برفع الدعم عن اللحوم، ولكن هناك قرار بالتشاور ومناقشة هذه المواضيع مع السلطة التشريعية».

وأكد أن الحكومة تتبع كل الأطر الدستورية فيما يتعلق بقراراتها، وإذا كان هناك أمر يتطلب دستورياً موافقة السلطة التشريعية فسيتم عرضه عليها وأخذ موافقتها عليه، وإذا كان هناك أمر يتطلب التشاور والتباحث فسيتم أيضاً عرضه عليها.

وأفاد بأن هناك نوعا محددا من اللحوم المدعومة، ولكن هناك أنواع أخرى بأسعار مختلفة، والتجار يستوردون أنواعاً مختلفة من اللحوم وتطرح في الأسواق، والأسعار تتحكم في السوق، ولا تتدخل وزارة الصناعة والتجارة في وضع الأسعار أو توجيه التجار.

ورداً على سؤال «الوسط» حول تحديد الرسوم القضائية، وما إذا كانت هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لإعادة تسعير الخدمات الحكومية لتغطي كلفتها الحقيقية، أوضح الحمادي أنه «وفق القانون الخاص بهذا الجانب، هناك نسبة 2 في المئة تُحدد كرسوم لإجراءات التقاضي، بغض النظر عن القيمة المالية للدعوى، وهذا ما كان يتسبب في أمرين، أحياناً تكون المبالغ المتعلقة بالدعوى بسيطة جداً، بحيث يتنازل الشخص عن رفع الدعوى، وأحياناً هناك قضايا تفوق قيمتها ملايين الدنانير، وبسبب وجود رسم 2 في المئة تتراجع الشركة التي تريد دفع دعوى قضائية، ولا ترفع الدعوى، ولا تطالب بحقها.

وأشار إلى أن التغيير يأتي لضمان ألا يكون الرسم المفروض أحد الأسباب التي تمنع من لديه حق أن يتقدم بدعوى، وبالتالي لا يسير في إجراءات التقاضي.

ونوّه أن نسبة 2 في المئة ستكون سارية المفعول على الرسوم القضائية، ولكن الحد الأدنى سيكون 30 ديناراً، والأعلى 200 ألف دينار، بغض النظر عن قيمة الدعوى»، مشيراً إلى أن ذلك لا يدخل في إطار إعادة تسعير الخدمات الحكومية.

وأضاف أن الجهاز المعني في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قام بدراسة للرسوم، وتوصل إلى ضرورة أن يكون هناك حد أدنى وأقصى لرسوم التقاضي، وهذا سيؤثر على غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

وأشار إلى أن هناك توجها حكوميا لتقليل المصروفات، وخصوصاً التي لا تؤثر على المواطن بشكل مباشر. وبيّن أن الأمر غير متعلق بتذاكر سفر المسئولين أو الموظفين، وإنما الصورة أكبر، بحيث تشمل كل المصروفات غير الضرورية في الوزارات، والوزير المعني بكل وزارة هو من يحدد ذلك الأمر. لافتاً إلى أن توجيه سمو رئيس الوزراء واضح بشأن ترشيد وتقنين الإنفاق الحكومي.

وذكر أن البحرين وضعت الموازنة العامة وفقاً للمتغيرات في الاقتصاد العالمي، وخصوصاً في ظل عدم استقرار أسعار النفط.