أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على ضرورة الوقوف بشكل مستمر على آليات دعم الاستثمار وتقييمها وبخاصة ما يتعلق بالتشريعات التي من الأهمية بمكان أن تكون دائماً مواكبة لروح العصر، لافتاً سموه إلى أن كل نشاط تنموي أو اقتصادي محل اهتمام من الحكومة، وعدم القبول بالتأخر في التنفيذ تحت أي ذريعة، وأن ما يهم المواطن ويتصل بوضعه الحياتي يحظى بالمتابعة المستمرة لضمان عدم خروجه عن الجدول الزمني والمالي المعد له.

جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس مجلس الشورى علي الصالح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور عدد من كبار المسئولين في البلاد.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الانفتاح والديمقراطية يجب أن يكونا داعمتين للتنمية الاقتصادية وعناصر لتعزيز الاستثمار، وأن الحرية والديمقراطية لا يجب حصرهما في نطاق السياسة ويجب أن يستفاد منهما في كل مجال.

وأكد سموه على ما أتاحته التكنولوجيا الحديثة من سبل متعددة للتواصل الاجتماعي، لافتاً سموه إلى أن هذه التطورات استغلت للأسف في كثير من الأحيان للإضرار بالأمن ودعم الإرهاب في حين أنه من الممكن تطويعها بشكل فاعل لخدمة أغراض التنمية والتطور والارتقاء بحياة المواطنين.

وأشار سموه إلى أن التطورات والتحديات على المستوى الإقليمي والدولي، تتطلب التماسك والتلاحم على الصعيد الوطني، فالمسئولية اليوم ليست محصورة في الدولة بل مشتركة بين الجميع.