وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، وإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.

إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة سموه أمس (الإثنين) بقصر القضيبية، على ضرورة التزام جميع الوزارات والهيئات الحكومية بالاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة من دون أية تجاوزات للسقف المعتمد لها.

إجراءات لترشيد وضبط الإنفاق الحكومي... وخفض المشاركات الخارجية للوزراء وكبار المسئولين

الحكومة توافق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا

المنامة - بنا

وافق مجلس الوزراء، في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس (الاثنين) في قصر القضيبية، على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، وإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.

إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع الوزارات والهيئات الحكومية بالاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة دون أية تجاوزات للسقف المعتمد لها، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لترشيد وضبط الإنفاق في كل أشكال المصروفات والحد من المصروفات غير الضرورية، وأن يتم تنفيذ المشاريع الحكومية في وقتها ووفق البرامج الزمنية المحددة لها دون إبطاء أو تأخير، كما وجه سموه إلى خفض مشاركة الوزراء وكبار المسئولين في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الخارجية إلا تلك التي تستدعي مصلحة الحكومة المشاركة فيها.

وعقب الاجتماع أدلى ياسر عيسى الناصر بالتصريح التالي:

التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك

رفع سمو رئيس مجلس الوزراء خالص التهنئة وأسمى التبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وللشعب البحريني وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً سموه أن يعيده المولى عز وجل على مملكة البحرين ملكاً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار وقد تحقق لها كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة ورخاء في ظل عهد جلالة الملك.

استذكار مواقف الأمير سعود الفيصل تجاه البحرين

بعدها، استذكر سمو رئيس الوزراء ببالغ الحزن والأسى وفاة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين المشرف على الشئون الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود الذي كان قامة وقيمة دبلوماسية عربية شامخة لها وزنها وحضورها المؤثر في الأفق الدولي، مستذكراً سموه مواقف الفقيد المشرفة تجاه مملكة البحرين الداعمة لأمنها واستقرارها في كل المحافل الإقليمية والدولية، ومسيرته الحافلة بالعطاء والبذل التي كرسها لخدمة قضايا وطنه وأمته العربية والإسلامية، فيما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ التعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأسرة الفقيد الراحل وأشقائه.

تنفيذ المشاريع وفق البرامج الزمنية المحددة

وبمناسبة رفع مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 إلى جلالة الملك للتصديق عليه وإصداره بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، فقد شدد سمو رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع الوزارات والهيئات الحكومية بالاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة دون أية تجاوزات للسقف المعتمد لها، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لترشيد وضبط الإنفاق في كل أشكال المصروفات والحد من المصروفات غير الضرورية، وأن يتم تنفيذ المشاريع الحكومية في وقتها ووفق البرامج الزمنية المحددة لها دون إبطاء أو تأخير، كما وجه سموه إلى خفض مشاركة الوزراء وكبار المسئولين في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الخارجية إلا تلك التي تستدعي مصلحة الحكومة المشاركة فيها، وفيما عداها يمكن أن يمثل الحكومة في تلك الفعاليات سفراء مملكة البحرين المعتمدين في الخارج. كما كلف سموه وزارة المالية إلى التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وبإشراف من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق لضمان التزام كل الوزارات والأجهزة الحكومية بالتعليمات وتنفيذ البرامج التي تحقق أداء الموازنة وتنفيذها في الإطار المرسوم لها، فيما وجه سموه أيضاً إلى عدم التوسع الإداري داخل الجهاز الحكومي إلا لمقتضيات الضرورة والمصلحة العامة.

دراسة متكاملة لتجنب الاختناق المروري

بعد ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء إلى عمل دراسة متكاملة لضمان انسيابية الحركة المرورية وتجنب الاختناق المروري والازدحام من دوار مدينة حمد مروراً بشارع ولي العهد حتى دوار الساعة وانتهاء بشارع الرفاع، وكلف سموه المجلس الأعلى للمرور بتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الخصوص على وجه السرعة، فيما كلف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإيجاد بدائل تخفف من حدة الازدحامات في المنطقة المذكورة وبالذات قرب دوار الساعة ومن بينها فتح مسارات جديدة إلى المنطقة أعلاه ومنافذ جانبية أخرى للوصول إليها من الشوارع الرئيسية المحيطة بها.

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

تعديل الرسوم القضائية

أولاً: حرصاً من مجلس الوزراء على تحقيق التوازن المرن في فرض الرسوم القضائية بما يكفل ضمان حق التقاضي وتيسير إجراءاته أمام المواطن دون عوائق مالية أو إجرائية في النفاذ إلى القضاء، وبالشكل الذي يخفف الضغط على المحاكم وخاصة بسبب الدعاوى قليلة القيمة، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القرار المقترح من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن تعديل الرسوم القضائية والذي يقضي بوضع حد أدنى وأعلى في الدعاوى معلومة القيمة، بحيث يكون الحد الأدنى للرسوم القضائية 30 ديناراً والحد الأقصى 200 ألف دينار أياً كانت قيمة الدعوى.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، وإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.

تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل بمجال السباكة

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مقدم من وزير الطاقة لتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل في مجال السباكة الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2012.

رابعاً: أخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي الشورى والنواب على المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وإقرارهما لكل من مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق.