ألغت المحكمة الدستورية التركية في وقت متأخر اليوم الإثنين (13 يوليو/ تموز 2015) قانونا مثيرا للجدل وضعته الحكومة الإسلامية المحافظة وينص على إغلاق المؤسسات التي تدعم التعليم الخاص ومعظمها تديره حركة الداعية فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس رجب طيب اردوغان، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

واعتبرت المحكمة بناء على طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري وهو ابرز أحزاب المعارضة الاشتراكية الديموقراطية، ان القانون الذي اقره البرلمان في اذار/مارس 2014 لاغلاق هذه المؤسسات يتنافى مع الدستور.

ويفرض القانون الذي اقره البرلمان إغلاق هذه المدارس في الأول من ايلول/سبتبمر 2015.

ويبلغ عدد هذه المدارس في تركيا 3800 عبر البلاد وهي تحظى بتقدير كبير. وهي تضم حاليا 1,2 مليون تلميذ بحسب وزارة التربية.

ويتابع الطلاب دروسهم في هذه المدارس كي يلتحقوا بأفضل المعاهد والجامعات. واعتبر معارضو القانون انه سيحرم الطلاب الفقراء من دخول الجامعات التي يريدونها وانه سيزيد من تأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في نتائج امتحانات الدخول.

والرئيس اردوغان، الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء، عمل على إقفال هذه المؤسسات في إطار إصلاح للتعليم.