ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء هذا اليوم الإثنين (13 يوليو / تموز 2015) بقصر القضيبية، وعقب الاجتماع أدلى ياسر عيسى الناصر بالتصريح التالي:
فع صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء خالص التهنئة وأسمى التبريكات إلى ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وللشعب البحريني الكريم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، متمنياً سموه أن يعيده المولى عز وجل على مملكة البحرين ملكاً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار وقد تحقق لها كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة ورخاء في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل.
بعدها استذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ببالغ الحزن والأسى وفاة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين المشرف على الشئون الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود الذي كان قامة وقيمة دبلوماسية عربية شامخة لها وزنها وحضورها المؤثر في الأفق الدولي، مستذكراً سموه مواقف الفقيد المشرفة تجاه مملكة البحرين الداعمة لأمنها واستقرارها في كافة المحافل الاقليمية والدولية ، ومسيرته الحافلة بالعطاء والبذل التي كرسها لخدمة قضايا وطنه وأمته العربية والإسلامية ، فيما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ التعازي وصادق المواساة إلى ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأسرة الفقيد الراحل وأشقائه.
وبمناسبة رفع مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و 2016 إلى العاهل حضرة صاحب الجلالة للتصديق عليه وإصداره بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب ، فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع الوزارات والهيئات الحكومية بالاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية دون أية تجاوزات للسقف المعتمد لها ، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لترشيد وضبط الإنفاق في كافة أشكال المصروفات والحد من المصروفات غير الضرورية، وأن يتم تنفيذ المشاريع الحكومية في وقتها ووفق البرامج الزمنية المحددة لها دون إبطاء أو تأخير.
كما وجه سموه إلى خفض مشاركة الوزراء وكبار المسئولين في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الخارجية إلا تلك التي تستدعي مصلحة الحكومة المشاركة فيها ، وفيما عداها يمكن أن يمثل الحكومة في تلك الفعاليات سفراء مملكة البحرين المعتمدين في الخارج .
كما كلف سموه وزارة المالية إلى التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وبإشراف من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق لضمان التزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بالتعليمات وتنفيذ البرامج التي تحقق أداء الميزانية وتنفيذها في الإطار المرسوم لها، فيما وجه سموه أيضاً إلى عدم التوسع الإداري داخل الجهاز الحكومي إلا لمقتضيات الضرورة والمصلحة العامة.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعمل دراسة متكاملة لضمان انسيابية الحركة المرورية وتجنب الاختناق المروري والازدحام من دوار مدينة حمد مروراً بشارع ولي العهد حتى دوار الساعة وانتهاء بشارع الرفاع ، وكلف سموه المجلس الأعلى للمرور بتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الخصوص على وجه السرعة ، فيما كلف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإيجاد بدائل تخفف من حدة الازدحامات في المنطقة المذكورة وبالذات قرب دوار الساعة ومن بينها فتح مسارات جديدة إلى المنطقة أعلاه ومنافذ جانبية أخرى للوصول إليها من الشوارع الرئيسية المحيطة بها.
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :
أولاً : حرصاً من مجلس الوزراء على تحقيق التوازن المرن في فرض الرسوم القضائية بما يكفل ضمان حق التقاضي وتيسير إجراءاته أمام المواطن دون عوائق مالية أو إجرائية في النفاذ إلى القضاء ، وبالشكل الذي يخفف الضغط على المحاكم وبخاصة بسبب الدعاوى قليلة القيمة ، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القرار المقترح من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن تعديل الرسوم القضائية والذي يقضي بوضع حد أدنى وأعلى في الدعاوى معلومة القيمة ، بحيث يكون الحد الأدنى للرسوم القضائية 30 دينار والحد الأقصى 200 ألف دينار أياً كانت قيمة الدعوى .
ثانياً : وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية .
ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مقدم من وزير الطاقة لتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل في مجال السباكة الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2012 .
رابعاً : أخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي الشورى والنواب على المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية ، وإقرارهما لكل من مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ، ومشروع قانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الاسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق.
