صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فاصدر قانون رقم ( 14 ) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و 2016 جاء فيه:

المادة (1) :

تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ (4.274.863.000) دينار ( أربعة مليارات ومائتي وأربعة وسبعين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وستين ألف دينار ) ، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (2.097.329.000) دينار (مليارين وسبعة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (2.177.534.000) دينار ( مليارين ومائة وسبعة وسبعين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار) وفقاً للجدولين رقمي (1) و (2) المرافقين لهذا القانون .

مادة (2):

تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ (7.284.136.000) دينار (سبعة مليارات ومائتين وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وستة وثلاثين ألف دينار) يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (3.601.586.000) دينار (ثلاثة مليارات وستمائة وواحد مليون وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار ) ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (3.682.550.000) دينار (ثلاثة مليارات وستمائة واثنين وثمانين مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف دينار ) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون .

مادة (3) :

تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ (6.374.136.000) دينار ( ستة مليارات وثلاثمائة وأربعة وسبعين مليوناً ومائة وستة وثلاثين ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (3.156.586.000) دينار ( ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليوناً وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار) ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (3.217.550.000) دينار ( ثلاثة مليارات ومائتين وسبعة عشر مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف دينار ) وفقاً للجدولين رقمي (1) و (3) المرافقين لهذا القانون .

مادة (4) :

تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ (910.000.000) دينار (تسعمائة وعشرة ملايين دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (445.000.000) دينار ( أربعمائة وخمسة وأربعين مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (465.000.000) دينار ( أربعمائة وخمسة وستين مليون دينار) ، وفقاً للجدولين رقمي (1) و (4) المرافقين لهذا الجدول .

مادة (5) :

تقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ (41.282.000) دينار (واحد وأربعين مليوناً ومائتين واثنين وثمانين ألف دينار ) ، يكون نصيب السنة مالية 2015 مبلغ (20.641.000) دينار ( عشرين مليوناً وستمائة وواحد وأربعين ألف دينار) ، وبذات المبلغ للسنة المالية 2016 وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون .

مادة (6) :

يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ (3.009.273.000) دينار ( ثلاثة مليارات وتسعة وملايين ومائتين وثلاثة وسبعين ألف دينار ) ، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (1.504.257.000) دينار ( مليار وخمسمائة وأربعة ملايين ومائتين وسبعة وخمسين ألف دينار ) ، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (1.505.016.000) دينار ( مليار وخمسمائة وخمسة ملايين وستة عشر ألف دينار) ، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، على أن يغطى العجر بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية .

مادة (7) :

تستوفي جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقاً للأنظمة المالية وتدفع جميعها للحساب العمومي .

مادة (8) :

تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و (4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها ، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر ، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .

مادة (9) :

تقدر إيرادات البلديات وامانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها للسنتين الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ (116.800.000) دينار ( مائة وستة عشر مليوناً وثمانمائة ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (58.400.000) دينار (ثمانية وخمسين مليوناً وأربعمائة ألف دينار) ، وبذات المبلغ للسنة المالية 2016 ، وتقدر المصروفات الإجمالية للبلديات وامانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها للسنتين الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ (116.800.000) دينار ( مائة وستة عشر مليوناً وثمانمائة ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (58.400.000) دينار (ثمانية وخمسون مليوناً وأربعمائة ألف دينار) ، وبذات المبلغ للسنة المالية 2016 ، وذلك وفقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون ، وتنفذ ميزانية البلديات وامانة العاصمة وفقاً لأحكام قانون البلديات .

مادة (10) :

يخول وزير المالية ، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (116.094.000) دينار (مائة وستة عشر مليوناً وأربعة وتسعين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين ، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (18.522.000) دينار ( ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة واثنين وعشرين ألف دينار ) ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (97.572.000) دينار ( سبعة وتسعين مليوناً وخمسمائة واثنين وسبعين ألف دينار ) ، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقاً لذلك .

مادة (11) :

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (12) :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .