أعتبر عضو مجلس الشورى درويش المناعي أن القرار الأخير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي، والمتضمن المطالبة بإطلاق سراح بعض المدانين في قضايا تم البت فيها من قبل السلطة القضائية المستقلة، هو قرار يتغاضى عن الحقائق ولا يعكس الواقع المعاش في المملكة، وذلك لكونه بني على مغالطات وليس معلومات موثوقة.

وأشار المناعي إلى أن اتخاذ البرلمان الأوروبي لهذا المنهج من شأنه أن يسهم في فقدان قراراته للمصداقية والشفافية، مبديا في الوقت ذاته رفضه لأي تدخل في شؤون المملكة أو المساس باستقلالية سلطتها القضائية، والتشكيك في قراراتها، والتي تستند إلى الدستور وقوانين واضحة كفلت حق التقاضي للجميع، وبينت الجزاء والعقوبة وفقا للجرم المرتكب، بما يجعل الجميع على إطلاع تام بعواقب أي فعل فيه إضرار بحرية وأمن الآخرين واستقرار الوطن، وذلك قبل ارتكابه.

وعلى صعيد منفصل، أكد المناعي أن مملكة البحرين هي حضن جامع لكافة أبناءها، وستظل من خلال هذا النسيج المجتمعي القوي، عصية أمام محاولات النيل من وحدتها الوطنية واستقرارها، منوها في هذا الإطار بالصلاة الموحدة التي جمعت أبناء الوطن يوم الجمعة الماضية في جامع الفاتح، وكذلك يوم الجمعة السابقة لها في جامع عالي الكبير، مؤكدا أن هذه الصلاة قد شكلت أبلغ رسالة للرد على المشككين، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وأهلها من كل شر.