أعرب النائب اسامة الخاجة عن استغرابه إزاء تلويح وزارة الصناعة والتجارة بعصا قرارها الرامي إلى رفع رسوم الاراضي الصناعية بنسب فلكية، مؤكداً ان القرار من شأنه إضافة مشاكل جمّة الى القطاع الصناعي الذي يعني من افتقار الخدمات اللوجستية والتسهيلات وبالتالي فإن القرار يزيد من التعقيدات التي تعانيها العديد من المصانع.

وأكد الخاجة انه لن يسمح بتمرير القرار لكونه لم يبنى على دراسة منطقية على اساس سوق البحرين لا يحتمل المزيد من التضييق عليه خصوصاً بعد سحب بعض المستثمرين لرؤوس اموالهم من المملكة وتحويلها الى مناطق الجوار التي تتيح مقومات وامتيازات ودعم حكومي لا محدود وسياسات مبنية على اسس علمية وعملية.

وأوضح الخاجة ان صدمة القرار جاءت كبيرة على العديد من التجار اللذين ابلغوه مخاوفهم إزاء صمت اعضاء مجلس النواب لانعكاسات ذلك سلباً على مستقبل تجارتهم وامتداد ذلك على سمعة المملكة التي كانت حاضنة لهذا القطاع، مشيراً إلى أن رفع الوزارة اقل فئة.