أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ضرورة الوقوف بشكل مستمر على آليات دعم الاستثمار وتقييمها وبخاصة ما يتعلق بالتشريعات التي من الأهمية بمكان أن تكون دائما مواكبة لروح العصر، لافتا سموه إلى أن كل نشاط تنموي أو اقتصادي محل اهتمام من الحكومة ولا نقبل التأخر في التنفيذ تحت أي ذريعة فما يهم المواطن ويتصل بوضعه الحياتي يحظى بالمتابعة المستمرة لضمان عدم خروجه عن الجدول الزمني والمالي المعد له .
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي لرئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح والنائب الأول لرئيس مجلس النواب علي عبدالله العرادي والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور عدد من كبار المسئولين بالمملكة .
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الانفتاح والديمقراطية يجب أن تكونان داعمتان للتنمية الاقتصادية وعناصر لتعزيز الاستثمار، فالحرية والديمقراطية لا يجب حصرهما في نطاق السياسة ويجب أن يستفاد منهما في كل مجال .
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أتاحته التكنلوجيا الحديثة من سبل متعددة للتواصل الاجتماعي ، لافتا سموه الى أن هذه التطورات استغلت للأسف في كثير من الأحيان للإضرار بالأمن ودعم الإرهاب في حين أنه من الممكن تطويعها بشكل فاعل لخدمة أغراض التنمية والتطور والارتقاء بحياة المواطنين.
وأشار سموه الى أن التطورات والتحديات على المستوى الاقليمي والدولي تتطلب التماسك والتلاحم على الصعيد الوطني فالمسئولية اليوم ليست محصورة في الدولة بل مشتركة بين الجميع .
