أنكر رئيس مجلس بلدي المنامة سابقاً مجيد ميلاد امام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محمد هريدي وأمانه سر محمد مكي العلي ما نسب اليه من تهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين.
وقد عقدت المحكمة جلستها في قضية ميلاد والقضايا الاخرى في غرفة الخاصة بقاضي المحكمة وليس كما المعتاد في قاعة المحكمة .
وقد حضر مع ميلاد المحامي عبدالله الشملاوي الذي طلب الاطلاع والرد على أوراق الدعوى وإخلاء سبيل ميلاد باي ضمانه .
وقررت المحكمة تأجيل قضية ميلاد حتى ( ٤ أغسطس/ آب ٢٠١٥) مع استمرار حبس ميلاد حتى الجلسة المقبلة.
النص العقابي يخالف دستور مملكة البحرين وقواعد القانون الدولي
اجزم بأن النص العقابي هو نص يخالف دستور المملكة وبالتالي هذا النص ممكن أن يحاكم به كل شخص يوجه نقد بناء لحل مشكلة يعاني منها المجتمع وهذا ما طلبه البروفيسور بسيوني وهو إلغاء كل النصوص العقابية التي تخنق حرية الرأي والتعبير وذلك لمخالفتها دستور المملكة وقواعد القانون الدولي ، وبالتالي نعم للافراج عن مجيد ميلاد وجميع معتقلي الرأي من أجل وطن آمن ومستقر ويحب كل إنسان فيه اخوه الانسان وبالتالي نرتاح جميعا سلطة ومعارضة ونبني وطن عظيم
التهمة الجاهزة والمعروفة في جميع الدول الاستبدادية والقمعية ( تحريض على كراهية النظام )
وكانه الناس تحتاج الى ان واحد يحرضهم ما يحتاج واحد يحرضنا افعالكم من قتل وتعذيب وانتهاك والهجوم على بيوت الناس وتهديم المساجد يكفي
ميلاد
لك الحرية ولكل معتقل رأي
الله يفرج عنه
بريئ من جميع التهم لكن هناك من هم مجرمين والدوله تقدم الدعم إليهم وترجعهم الى مناصبهم التى لاترضي الله ولارسوله
انا لله
من ظل ما يحرض في هالبلد الكل يحرض .