طالب النائب أحمد قراطة الحكومة بوقف قرارها المنفرد بوقف الدعم عن المواطنين في اللحوم، في ظل عدم التنسيق والتعاون والتشاور مع مجلس النواب، مما يعدا نقضا صريحا لما تم التوافق عليه في الفترة السابقة، وخرقا واضحا لنهج التعاون بين السلطتين الذي لطالما تفاخر به الجميع، ولكن يبدو أن الكلام شيء والواقع شيء آخر.

وتساءل قراطة عن فائدة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب، والمقرر عقد اجتماعها صباح غداً الثلثاء في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة قرارها بوقف الدعم عن المواطنين، وكأن أسلوب الحوار والنقاش في الاجتماع يراد له أن يكون مجرد تحصيل حاصل، ولا فائدة مرجوة منه، وإضاعة للوقت وهدر للجهد، وبروبجاندا إعلامية..!! بأن الحكومة تتعاون مع النواب، وبذلك يتم اتهام مجلس النواب بعد ذلك بالتقصير وشماعة لأخطاء الحكومة أمام الناس والمواطنين، وهذا الأسلوب هو الذي عملت به الحكومة في مناقشة الميزانية وغيرها من المواضيع، بحيث تحمل المسئولية منفردة للنواب، رغم أنها صاحبة القرار الخاطئ والسياسة غير الصائبة في موضوع الدعم والميزانية.

وأبدى قراطة أسفه عن هذه الممارسات التي أصبحت تتعامل مع النواب وفق الأمر الواقع بعد اتخاذ القرار، وبذلك يكون سقف الحوار ليس من أجل وقف القرار المنفرد، وإنما لتقليل مخاطره وتداعياته، وبالتالي يصبح النواب كبش فداء لأخطاء الحكومة أمام الرأي العام، وهذا أمر خطير نثق بأن الشعب المخلص من العقلاء والفاهمين يدركونه جيدا ولا تنطلي عليهم مثل هذه الأساليب.

وعلى صعيد متصل أكد النائب أحمد قراطة بأنه إن كان ولا بد من قرار إعادة الدعم فمن واجب الحكومة أن تبدأ بالشركات لا المواطنين، وأن تبدأ بالغاز ثم الكهرباء والمواد المكلفة لا اللحوم والمواد الاستهلاكية التي تمثل النسبة الأقل من الميزانية مقارنة بالغاز وغيره للشركات، لأن الأرقام والإحصائيات تكشف ذلك، وتوضح بأن الأسلوب المراد البدء فيه من الحكومة خاطئ وغير صائب إطلاقا.

وأوضح قراطة أن نسبة الدعم الحكومي من الميزانية العامة 2013-2014 كانت للغاز تمثل 47%، ونسبة الدعم للكهرباء والماء تمثل 27%، ونسبة دعم النفط للمبيعات المحلية تمثل 21%، في حين أن نسبة دعم المواد الغذائية (اللحوم، والدواجن، والطحين) تمثل 5%، فكيف تبدأ الحكومة بإعادة الدعم في النسبة الأقل وتتغافل عن النسبة الأكثر، وكيف تبدأ بالمواطن ولا تبدأ بالشركات، الأمر الذي يؤكد سياسة التخبط في تنفيذ قرار إعادة الدعم، والإضرار بمصالح المواطنين، وبعدها يتم البحث عن اجتماعات صورية ولجان مشتركة لزوم التعاون الإعلامي فقط لا غير، وللبحث عن شماعة للأخطاء المستمرة من الحكومة..؟؟

ودعا النائب أحمد قراطة اللجنة النيابية الحكومية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية إيرادات الدولة، والمقرر اجتماعا صباح غداً الثلثاء لاتخاذ أول خطوة تؤكد حسن النوايا والاحترام والتعاون الحقيقي بين مجلس النواب والحكومة ، بإصدار قرار عاجل وفوري لتجميد ووقف تنفيذ قرار رفع الدعم عن المواطنين لحين الانتهاء من اجتماعات اللجنة المشتركة والوصول لصيغة توافقية مشتركة، مع وضع خارطة طريق لسياسة إعادة الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية لصالح الوطن والمواطنين، أما إذا أصرت الحكومة باتخاذ أسلوب ونهج آخر فإن كل الاجتماعات واللجان مجرد مضيعة للوقت وحبر على ورق وإشغال الناس بما هو ليس مفيد، والإضرار بمصالح المواطنين، ومحذرا قراطة من أن العديد من الدول والمجتمعات التي تم اتخاذ قرارات منفردة في رفع الدعم وقعت فيها مشاكل وقلاقل وتداعيات نحن في غنى عنها، ويجب على العقلاء في هذا الوطن إدراك مخاطر ومغبة مثل تلك القرارات المنفردة والتي تعزز حالة الاستياء والرفض من المواطنين تجاه سياسة الدولة.