أسرة بحرينية معيلاها عاطلان تذوق شظف الحياة تأمل من «التنمية» أن تمنحها معونة الغلاء دون قيود

أين نلجأ كي نضمن أن يدر علينا المدخول المالي الذي يضمن ويكفل لي ولأطفالي حياة معيشية كريمة بعيدة عن المذلة والمهانة تحفظ وجوه أطفالي من ثقل السؤال وطلب الحاجة ومد يد العون والمساعدة إلى الأهل والأقارب... لقد عجزت عن طرق باب المساعدات لدى مختلف الجهات الرسمية الحكومية خاصة على خلفية الوضع المعيشي الصعب الذي نحياه في ظل انعدام توافر أي مدخول يعود بالنفع علينا وتدبير نفقات البيت والأسرة معاً، سواء من جهة زوجي العاطل أم من جهتي كزوجة للتوّ بدأت جاهدة في تقديم بعض من المواد الدراسية المتبقية عليّ خلال المرحلة الثانوية كي أضمن بعد ذلك حصولي على الشهادة الثانوية ومن ثم تفسح لي فرصة نيل وظيفة مقبولة تؤمّن لي قدراً ممكناً من المصروف كي أنفقه على أسرتي، ولكن على خلفية مراوحة الحال المعيشي لمكانه فإنه رغم محاولاتي لتقديم أوراق البحث عن وظيفة صوب وزارة العمل تؤمّن لي قدراً من العيش الكريم فإنّ الوزارة قد رشحتني مشكورة إلى العمل بائعة في محلات بيع التجزئة ولكن لأن وقت العمل بنظام النوبة جعلني أقف عاجزة عن تلبية قبول دعوة العمل في هذه الوظيفة وخاصة مع مسئولية 4 أطفال أتحمل مهمة رعايتهم سواء من ابن بعمر 16 عاماً وآخر 14 سنة وطفلة بعمر 9 سنوات وآخر العنقود بعمر سنة ونيف وعلى ضوء كل هذه الظروف المحيطة فإنني قد ألزمت نفسي على رفض القبول بهذه الوظيفة، كما أن زوجي نفسه يحاول لدى أكثر من جهة لأجل تسوية وضعه دون جدوى سواء من الداخل وخسارته لوظيفته السابقة أم خارجياً ومحاولته العثور على فرصة وظيفة في دولة خليجية ما لكنه في نهاية المطاف على إثر ذلك لم تنجح المحاولات السابقة، سعينا كلانا لدى أكثر من جهة رسمية بحرينية أن نخوض غمار جدوى الانتفاع بمعونة الغلاء التي تقدمها الدولة غير أنه واجهتنا معضلة حقيقية مع السجل التجاري الذي كان زوجي مقيداً فيه اسمه، ولقد حاولنا بشتى السبل أن نثبت للجهات ذاتها أن السجل نفسه ملغي من قبل ادارة السجل التجاري إلا أن هذا الإلغاء نفسه لم يشفع لنا رغم أن النظام الالكتروني يؤكد ذلك الأمر لكون المراكز الاجتماعية دائماً ما تعطل علينا خطوات الانتفاع بمعونة الغلاء بحجة ضرورة توفير أوراق إلغاء السجل الصادر من إدارة السجل التجاري ولأن الأخيرة ترفض أن يقوم أشخاص آخرون لا يمثلون صاحب الطلب الأصلي في استلام أوراق إلغاء السجل بل وترفض أن تنزل عند طلبنا رغم توضيح أسباب عدم إمكان حضور صاحب الطلب الأصلي الذي دائماً في حالة هروب ومختفٍ عن الأنظار وغير معروف محل استقراره ومكانه، وعلى إثر كل ذلك فإن وضعنا لأجل الانتفاع بمعونة الغلاء بات معلقاً فلا يمكننا الحصول على أوراق السجل الملغي كي نزود المراكز الاجتماعية بها كدليل ملموس على إلغاء السجل ولا إدارة السجل نفسها تسمح بأن تمنحنا أوراق الإلغاء ذاتها، وعلى ضوء كل ذلك أصبحنا لا نملك مصدر دخل نستند عليه أمام ظروف اجتماعية صعبة نواجهها ونقف مكبلين بل عاجزين على الإيفاء بها وتحمل مسئولية توفيرها وتهيئة الظروف الموائمة على تحقيقها خاصة أنه في أحيان كثيرة تأتي علينا أيام لا نملك في جيبنا فلساً أحمر يمكننا من شراء طعام لوجبة العشاء أو الغداء لأطفالنا طالما أنني كزوجة لا أعمل وزوجي كذلك لا يعمل مع محاولاتنا الدؤوبة لذلك، ولطالما أيضاً وزارة التنمية ترفض أن تصرف لنا معونة الغلاء المعطلة على أوراق السجل التي تثبت خطوة الإلغاء والتي ترفض أن تصدرها إدارة السجل والتي هي نفسها تفرض علينا ضرورة حضور صاحب الطلب الأصلي الذي هو حالياً مختف عن الأنظار رغم قيامنا بتقديم دعوى ضده والبحث عنه دون جدوى. وبالتالي السؤال الذي يطرح ذاته لماذا لا تسقط وزارة التنمية عنا إلزامية توافر أوراق السجل وتكتفي بما هو مقيد في النظام الالكتروني الذي يثبت صحة إلغاء السجل على زوجي حتى ننتفع بالمعونة التي تحقق لنا بعضاً من الاحتياجات الملحة ونحن داخلون في شهر الله ولا نجد إلا النزر اليسير من مجمل احتياجات الأسرة. فهل من الصعب تحقيق ذلك يا وزارة التنمية لأجل رفع العوز الذي نعيشه عنا في ظل انسداد كل أفق الحلول أمام ناظرينا لنبقى فوق ذلك مكتوفي اليدين لا ندري ما العمل وما الذي يخبئه لنا المستقبل من أمور يصعب حتى التنبؤ بها أو التكهن بعواقب أمورها؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المطلوب تزويد موظف المركز الاجتماعي برقم المنشأة لتمرير طلب الانتفاع بمعونة الغلاء

بالإشارة إلى مشكلة المواطنة المذكورة فإنّ وزارة التنمية الاجتماعية تتوجه بالشكر إلى صحيفة «الوسط» على اهتمامها الدائم بقضايا المواطنين وشكاواهم، وتواصلها الإيجابي، كما وتؤكد أن مشاكل المواطنين هي موضع اهتمام كبير في الوزارة، وتؤخذ بكل جدية بغية التيسير على المواطنين وحل مشاكلهم في أسرع وقت وبأبسط السبل الممكنة وذلك طبقاً للأنظمة والقوانين... وبشأن المواطنة صاحبة الشكوى فقد تم التواصل معها شخصياً، واتضح أن هناك لبساً في الأمر، حيث إن السجل الذي تتحدث عنه في الشكوى ملغي إدارياً ويجب أن يكون ملغياً فعلياً مع استيفاء الشروط. وفي كلا الحالتين يجب أن يتم توفير رقم المنشأة وهو رقم يتعلق بالسجلات التجارية ليتم تمرير الطلب في النظام. ولكن لم يتم توفيره للموظف في المركز الاجتماعي، وعليه تم توضيح تفاصيل الموضوع لها والوزارة في انتظار توفير المطلوب ليتم تسجيل الطلب بنجاح.

وزارة التنمية الاجتماعية

إشادة وتقدير لجهود مهندسي الأشغال

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فريق عمل وزارة الأشغال على الجهود التي يبذلونها في سبيل إنجاز الأعمال الخاصة بمشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق البحرين.

وفي هذا الخصوص أتقدم بالإشادة بما بذلته الوزارة من جهود في مجال تطوير منطقة جدحفص (من محطة أسواق الحلي إلى منطقة دوار عبدالكريم)، ونتمنى أن تبدأ في الفترة المقبلة أعمال تطويرية بمنطقة إسكان جدحفص الجديد، إضافة إلى منطقة جدحفص القديمة بالقرب من الجامع الكبير، شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم معنا لما فيه المصلحة العامة.

أبوعلي

إسكان جدحفص