قالت رئيس نقابة رياض الأطفال، أمينة عبدالجبار، إن 80 في المئة من رياض الأطفال تعمل من دون ترخيص، وذلك لعدم تجديدها رخصها حتى الآن، وإن نحو 20 في المئة منها فقط جددت رخصها.

وعولت في ذلك خلال حديثها إلى «الوسط» بما ذكرته وزارة التربية والتعليم خلال أبريل/ نيسان الماضي، بأنها جددت رخص سجلات 26 روضة فقط من أصل 131، وأن هناك قائمة سيتم تجديد رخصها في حال قامت بإزالة المخالفات المسندة إليها.

وأشارت إلى أن معظم تلك الرياض تقوم بقبول وتسجيل الطلبة للعام الدراسي الجديد وتحصل على رسوم مقدمة من أولياء الأمور من دون أن تنهي إجراءات تجديد رخصها وذلك خلال فبراير/ شباط الماضي، في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة بالتفتيش على رياض الأطفال خلال إبريل من كل عام، مستدركة بأن معظم مخالفات تلك الرياض، والتي تحول دون تجديد رخصها، متعلقة بالطاقة الاستيعابية والمباني.

وبينت أن النقابة مع تطبيق القانون، وأن على وزارة التربية والتعليم تطبيق إجراءاتها قبل عملية التسجيل التي يدفع ثمنها في كل مرة ولي الأمر، فيما بينت أن الوزارة سبق أن ذكرت أنه بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ولقاء إدارة رياض الأطفال والمختصين في هذا القطاع مع مسئولي رياض الأطفال المخالفة التي سبق إنذارها للمخالفات التي ارتكبتها سابقاً، تم تقديم شرح لهم حول طبيعة هذه المخالفات وخطورتها، وضرورة التقيد بشروط الترخيص، وعلى رأسها المتعلقة بالأمن والسلامة والجوانب الإنشائية والهندسية والمساحات والطاقة الاستيعابية وغير ذلك من الجوانب، فيما قام مسئولو رياض الأطفال المخالفة بتوقيع تعهد بضرورة إزالة هذه المخالفات في المهلة المحددة، وإلا فإن الوزارة ستكون مضطرة إلى سحب تراخيصها.

وعلقت بأن التعهد لن يحل المشكلة، وأن قطاع رياض الأطفال يحتاج إلى استراتيجية واضحة تنظم عمله فيما يتعلق بالتراخيص والسجلات والمعلمات والمناهج على حد السواء.

ورأت ضرورة بحث مسألة ضم مرحلة الروضة إلى التعليم الأساسي، إذ أشارت إلى أنه سبق أن ذكر وزير التربية والتعليم أن هذا الموضوع لايزال قيد الدراسة من قبل لجنة عليا مشكّلة لهذا الغرض تدرس جميع الجوانب، بما في ذلك تكلفته المالية.

يذكر أن عدد الأطفال الذين يدرسون في رياض الأطفال وصل إلى 16 ألف طفل، فضلاً عن 4000 آخرين في رياض الأطفال التابعة إلى المدارس الخاصة والبالغ عددها 60 مدرسة، وأن الجهات المختصة تلقت حوالي 5 طلبات جديدة تعمل على التواصل مع أصحابها؛ لإنهاء إجراءات التراخيص بحسب الشروط المذكورة في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

يشار إلى أن اللجنة المشتركة لتراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، تقوم ببحث ودراسة طلبات الترخيص لإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وذلك بفحص المناهج والبرامج والوسائل العلمية والنظرية الخاصة بتلك المؤسسات، والتأكد من توافر الشروط والمواصفات المحددة في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بالإضافة إلى بحث الكثير من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها.