شددت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) في بيان لها أمس الأحد (12 يوليو/ تموز 2015) على أنها غير ذات صلة قانونية بشركة اللؤلؤ السياحية إثر اتخاذها في العام 2010 قراراً بالتخارج من حصتها في تلك الشركة.

وقالت الشركة في بيانها إنها تابعت خلال الأيام القليلة الماضية بكل اهتمام عبر الصحافة المحلية الخلاف الدائر بين اتحاد ملاك مشروع جزيرة الريف وبين المطور الرئيس للمشروع العامل تحت اسم شركة اللؤلؤ السياحية، وما صاحب ذلك من تفاعل واسع النطاق شغل الرأي العام المحلي.

وأبدت الشركة استغرابها من إصرار بعض الأطراف على إقحام اسم «ممتلكات» في هذا الموضوع الذي تعود خلفيته إلى أكثر من 12 عاماً، بهدف التأثير على الرأي العام وحرف القضية عن مسارها الحقيقي والتي لا تتعدى في واقع أمرها خلافاً بين مستثمرين ومطور مشروع عقاري، وأن هذا الخلاف قابل للحل بين الأطراف المتنازعة بالوسائل القانونية.

وأشارت «ممتلكات» إلى أن شركة اللؤلؤ السياحية أنشئت في العام 2003 على أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن مبادرة حكومية ترتكز على حفز المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رؤوس أموالهم وتوظيفها محليّاً، وهو نهج ثابت لدى الشركة وترى وجوب استمراره حتى تواصل السير على طريق أهدافها الاستراتيجية المحددة والتي أنشئت من أجلها.

ولفتت الشركة إلى أنه نتج عن تلك الشراكة تأسيس شركة اللؤلؤ السياحية مناصفةً بين وزارة المالية، التي كانت تدير الأملاك والاستثمارات الحكومية في ذلك الوقت قبل أن تؤول هذه المسئولية إلى عهدة شركة «ممتلكات» إثر صدور مرسوم تأسيسها في العام 2006، وبين المطور العقاري للمشروع، موضحة في هذا الصدد أن مساهمة حكومة البحرين - ممثلة في وزارة المالية - كانت عبارة عن تحمل ما نسبته 50 في المئة من تكلفة المشروع إلى جانب المساهمة بمساحة غير مدفونة من البحر، في حين ساهم المطور العقاري للمشروع بحصة نقدية بهدف دفن البحر والشروع في أعمال الإنشاء والتشييد.

وأوضحت «ممتلكات» أنه وبصدور المرسوم رقم (64) لسنة 2006 بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة «شركة مساهمة بحرينية مقفلة»، تم تحويل حصص وزارة المالية في مجموعة متفرقة من الشركات، ومن بينها شركة اللؤلؤ السياحية، ومن ثم تم وضعها جميعاً تحت مظلة الشركة الأم، ألا وهي شركة ممتلكات.

وتضيف الشركة بالقول إنه وبعد استقراء السوق في العام 2010، وتقييم الأوضاع على أسس ربحية واستثمارية بحتة، قررت الإدارة السابقة المسئولة عن أعمال «ممتلكات» في تلك الفترة بناء على ما توصلت إليه من معطيات مدروسة، قررت التخارج من حصتها في شركة اللؤلؤ السياحية البالغة 50 في المئة.

وتجدد «ممتلكات» في هذا الصدد تأكيدها وتشديدها على أنها تخارجت من حصتها في شركة اللؤلؤ السياحية، وأنها لم تقم ببيع المشروع على مستثمرين. كما عاودت الشركة تأكيدها من أن التخارج من حصتها في تلك الشركة قد هدف إلى تطوير المحفظة الاستثمارية بشكل تدريجي من خلال تحقيق قيمة مضافة إلى استثماراتها في المرحلة المناسبة من دورة نمو الشركة، وهو ما تم بالفعل، إذ تم استثمار قيمة الحصة المباعة في العديد من الأصول المتنوعة على نحو يتفق واستراتيجية الشركة التي تسعى إلى بناء وتنويع محفظتها الاستثمارية، وتحقيق مكاسب مستدامة لجميع مساهميها.

واختتمت «ممتلكات» بيانها بالإشارة إلى أنه في الوقت الذي تقدر فيه الشركة عالياً ما تضطلع به الصحافة المحلية من جهود حثيثة هي محل تقدير واعتزاز مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع منتسبي الشركة، وأن هذه الجهود تهدف إلى تنوير الرأي العام واطلاعه على المستجدات أولاً بأول والمساهمة في حماية المال العام وحفظ الحقوق العامة والخاصة، فإن الشركة تهيب بالصحف الغراء وكتاب أعمدة الرأي المحترمين استقاء المعلومات من مصدرها، والسعي إلى البحث عن الحقيقة كاملة غير مجتزأة، وعدم الاعتماد على النقل المبتور ذي الصوت الواحد بما يضر ويؤثر على مصالح وعمل الشركات الوطنية والمطورين العقاريين والمستثمرين، ولاسيما شركة بحجم «ممتلكات» التي تدير المحفظة الاستثمارية لمملكة البحرين وتعمل على تطويرها، داعيةً ومرحّبةً في الوقت نفسه بالتعاون مع رجال الصحافة والإعلام، ومؤكدة كذلك أن الباب مفتوح على الدوام لتزويد ممثلي المؤسسات الإعلامية بالمعلومات اللازمة التي تدعم وترسخ حرية الصحافة القائمة على مبادئ المهنية والمصداقية.