أظهر الحساب الختامي للدولة وجود فائض أكثر من 10 ملايين دينار بين الاعتماد المرصود وبين المصروف الفعلي فيما يتعلق بعلاوة تحسين المعيشة المستحقة للمتقاعدين.

فبحسب البيانات الواردة في الحساب الختامي للدولة؛ فإن الاعتماد المتوافر لـ «علاوة المتقاعدين» في 104 بلغ 92.608.207 (92 مليوناً و608 آلاف و207 دنانير)، في حين بلغت أعداد المتقاعدين مجتمعة في الربع الأخير من العام الماضي، 45.984 (خمسة وأربعين ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين دينارا)، توزعوا كالتالي: 37.134 متقاعد حي، و8.813 متقاعدا متوفيا يتسلم أهله المعاش التقاعدي نيابة عنه.

وبعملية حسابية بسيطة، بافتراض أن كلا من هؤلاء المتقاعدين يستلمون الحد الأقصى للعلاوة المقدرة بـ150 دينارا، يظهر أن إجمالي مبالغ العلاوة تصل إلى 82.771.200 (اثنان وثمانين مليوناً وسبعمائة وواحد وسبعين ألفاً و200 دينار)، وذلك نظير العملية الحسابية التالية:(150 وهي الحد الأقصى للعلاوة× 45.984 متقاعداً ×12 عدد أشهر السنة = 82.771.200)، وإذا ما طرحنا هذا المصروف الفعلي (82.771.200 من الاعتماد المتوافر 92.608.207 فيظهر أن 9.837.007 (تسعة ملايين وثمانمئة وسبعة وثلاثين ألفاً و7 دنانير) تبقى كفائض في صندوق هذه العلاوة. مع ملاحظة أن العملية الآنفة اعتمدنا فيها على استحقاق كل المتقاعدين للعلاوة وعلى افتراض استلام كل منهم الحد الأقصى منها، وهو أمر غير فعلي، باعتبار أن العلاوة تمنح للمتقاعدين الذين معاشاتهم أقل من 1000 دينار فقط وبمبالغ متفاوتة.

نقابيون أعادوا فتح باب الحديث عن هذا الفائض، تزامناً مع توجه الحكومة إلى منح المتقاعدين 360 دينارا كـ«بونس» دفعة واحدة فقط، وتخصيصه لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار فقط، ورأوا فيه إبخاساً بحقوق المتقاعدين وحرمانهم من القدرة على مواكبة التضخم السنوي في الحياة العامة في البلد.

الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدفلاح هاشم، قال لـ «الوسط»: «إن مبدأ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين أقر من منطلق معالجة التضخم السنوي في ارتفاع أسعار الحياة، حيث تمت زيادة جميع المتقاعدين بمبلغ 75 دينارا، ثم ألحقتها 75 أخرى للفئات الدنيا»، مشيراً إلى أن العلاوة « أقرت لمعادلة التكاليف».

وفيما أكد هاشم رفض الاتحاد العام لحرمان المتقاعدين ممن تفوق روابتهم الـ700 دينار من «البونس»، شدد على أن ذلك «حق مكتسب للعامل الذي يجوز تحميله تبعات عجز الموازنة».

وذكر «إن الأساس هو ردم الفوارق في المداخيل بين الفئات المختلفة، بمعنى رفع الفئات الدنيا لمستوى الفئات الوسطى، لا زيادة في أعباء الفئة الوسطى لتحويلهم فئة دنيا».

وتابع « تواصلنا مع المتقاعدين، وكان لديهم قلق كبير من هذه القرارت؛ ففي الوقت الذين كانوا يتأملون رفع مستوياتهم المادية والخدماتية، اتجهت الحكومة لتحميلهم تبعات أكثر».

وأفاد هاشم «إذا خصمت العلاوة الاجتماعية أو علاوة المعيشة من المتقاعدين، فإنه سيكون لذلك مردود سلبي على قدرتهم الشرائية وبالتالي على توفير احتياجاتهم، خاصة أنهم في هذه السن لا يستطيعون العمل أو كسب الرزق من موارد أخرى».

وأكمل «المتقاعدون الذين عادةً يحتاجون في مثل هذه السن إلى رعاية صحية متكاملة، يجدون ضعفا في الرعاية الحكومية مما يضطرهم إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة، وهو ما يعني دفع تكاليف شخصية. هذا وإذا ما أخذنا بالاعتبار قرارات رفع الدعم المنتظرة فإن الواقع سيكون أسوء وأمر بالنسبة لهم».

وعن لجوء الحكومة لذلك بسبب العجز المالي الذي تعيشه البلاد، أكد هاشم «التبعات يجب أن تتحملها الطبقات العليا لا المتقاعدين، ففي الدول الأجنبية مثلاً تشرع ضرائب على الشركات الأجنبية وذوي الدخل المرتفع. ومن جهة أخرى فإن أكثر ما يفيد في سد العجز هو وقف الهدر والفساد في الموازنة العامة».

وختم هاشم بالقول: «يجب المحافظة على مكتسبات المتقاعدين وعدم تعريضهم لضرر بعد أن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة البلد، كما أن المتقاعدين يحركون أموالهم في الداخل وبالتالي هم من أكثر القطاعات التي تنعش حركة السوق والاقتصاد محلياً».