قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين بيتر غروهمان إنهم يعملون حالياً بالتعاون مع حكومة البحرين لوضع استراتيجية تقوم على احتياجات الدولة بشان أهدافها التنموية لما بعد 2015 مع إضافة ما لم يتم تحقيقه من الأهداف الإنمائية للألفية لها، فيما لفت إلى أن مملكة البحرين راعت خلال اعتمادها موازنة الدولة الجديدة مؤخراً تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر يوم أمس الأحد ( 12 يوليو/ تموز 2015)، إلى أنه من المزمع أن ينطلق المؤتمر الدولي الثالث للتنمية في أديس أبابا اليوم (الإثنين) بحضور سياسي رفيع المستوى من رؤساء دول وحكومات ووزراء، فضلاً عن المعنيين من مؤسسات حكومية وغير حكومية وكيانات قطاع الأعمال.
المنامة - زينب التاجر
أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين بيتر غروهمان العمل حاليّاً بالتعاون مع حكومة البحرين لوضع استراتيجية تقوم على احتياجات الدولة بشأن أهدافها التنموية لما بعد 2015، مع إضافة ما لم يتم تحقيقه من الأهداف الإنمائية للألفية إليها، فيما لفت إلى أن مملكة البحرين راعت خلال اعتمادها موازنة الدولة الجديدة مؤخرا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار، خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس الأحد (12 يوليو/ تموز 2015)، إلى أنه من المزمع أن ينطلق المؤتمر الدولي الثالث للتنمية في أديس أبابا اليوم (الإثنين) بحضور سياسي رفيع المستوى من رؤساء دول وحكومات ووزراء فضلا عن المعنيين من مؤسسات حكومية وغير حكومية وكيانات قطاع الأعمال، على أن يستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري بهدف اعتماد اطار تمويلي شامل مشفوع بالتزامات في مجال السياسة العامة بشأن حشد الموارد واستخدامها الفعال من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن المؤتمر سيعتمد وثيقة ختامية حكومية دولية سيتم التوصل إليها عن طريق التفاوض من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة تحت عنوان: «خطة عمل أديس أبابا».
وبين أن المؤتمر أعلى مناسبة رفيعة المستوى تعقدها الأمم المتحدة قبل مؤتمر القمة المقرر عقده في أيلول/ سبتمبر المقبل، منوهاً إلى أنه سيركز على تعبئة الموارد من أحل تحقيق التنمية المستدامة، ووضع خطط عمل تشمل الموارد العامة المحلية والأعمال التجارية الخاصة والمحلية والدولية والتمويل العام الدولي، إلى جانب التجارة الدولية والديون والقدرة على تحملها والقضايا النظمية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات، منوهاً إلى أن المؤتمر سيركز أيضاً على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ومعالجة القضايا الجديدة والناشئة وتنشيط وتعزيز عملية تمويل التنمية.
ونوه إلى أن النتائج ستمثل خطوة بارزة للاستعداد لمؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني التنمية المستدامة الذي سيعقد في نيويورك والدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سيعقد في باريس خلال نوفمبر/ تشرين الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.
وأضاف أن أهمية المؤتمر تكمن في أنه في سبتمبر/ أيلول المقبل ستضيف الأمم المتحدة مؤتمر قمة لاعتماد خطة تحويلية طموحة للتنمية المستدامة بما في ذلك اعتماد أهداف التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن ترتكز الأهداف الجديدة على الأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً عن أن العالم يهدف إلى القضاء على الفقر والجوع بشكل نهائي وتحقيق تنمية مستدامة عن طريق تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتعزيز المجتمعات السلمية التي لا تستثني أحدا.
ونوه إلى أن خطة التنمية المستدامة ستتطلب نهجا جديدا لحشد الأموال وسيلزم إجراء تغييرات كبيرة في السياسات النقدية وأنماط التمويل الاستثماري من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف «يهيئ المؤتمر الفرصة لتحديد معالم خطة تمويل طموحة لتحقيق التنمية المستدامة، وسيسعى إلى إيجاد حلول لتقوية التمويل العام وإطلاق الإمكانات التحويلية للأفراد والقطاع الخاص مع ضمان دعم أنماط الاستثمار والاستهلاك والإنتاج؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البيئات الوطنية والدولية في مجال السياسات العامة وسد الثغرات التكنولوجية والنهوض ببناء القدرات على جميع المستويات».
وأشار إلى أن المؤتمر يعد بمثابة شراكة عالمية قوية ومتجددة لتمويل التنمية المستدامة ومحورها الإنسان، ويهيئ الفرصة لتأمين ما تحتاج إليه الدول من موارد من أجل تحقيق الرفاهية للجميع من خلال التمويل السليم واتباع السياسات الصحيحة وبلوغ الهداف ولاسيما القضاء على الفقر المدقع بحلول العام 2030.
وأضاف أن الحكومات ستصوغ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودوائر الأعمال التجارية في أديس بابا شراكات من اجل المواءمة بين استثمارات القطاعين العام والخاص التي يكون محورها الإنسان لكي تحقق أعظم أثر، وأمل أن يتمخض المؤتمر عن التزامات محددة في مجالات التمويل والتجارة والديون والحوكمة والتكنولوجيا والابتكارات لفترة الأعوام الخمسة عشر المقبلة وبغية تعزيز الرخاء والرفاهية من أجل الجميع من خلال المبادرة بالاستثمار من أجل الناس.
وعن المؤتمر، بيَن أنه سيتضمن عدداً من الجلسات العامة ولجاناً رئيسية وموائد مستديرة لأصحاب المصلحة المتعددين، وخلال انعقاد المؤتمر ستقوم الدول المشاركة في المؤتمر والوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة المعتمدين من المؤسسات وغير المؤسسات بتنظيم مجموعة من المناسبات الخاصة بما في ذلك جلسات إحاطة وندوات وحلقات عمل ومناظرات بشأن القضايا المتعلقة بتمويل التنمية المستدامة.
وتطرق إلى أهداف التنمية المستدامة وهي 17 هدفاً: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، ضمان حصول الجميع على تكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وحفز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع الابتكار، الحد من انعدام المساواة داخل وخارج البلدان وفيما بينها، جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أحل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، وأخيرا تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
العدد 4692 - الأحد 12 يوليو 2015م الموافق 25 رمضان 1436هـ
