أنجز مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع ما مجموعه (23) مشروعاً بقانون، و(11) مرسوماً بقانون من إجمالي الموضوعات التي نظرها المجلس، والتي توزعت بين مراسيم بقوانين، ومشاريع قوانين واقتراحات بقوانين واتفاقيات ومعاهدات دولية، وذلك بحسب ما أظهرت الإحصائيات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى، وبما يشكل إنجازات تشريعية حققها المجلس خلال هذا الدور في إطار المسئوليات التي يباشرها المجلس، والتي تتمثل في مناقشة وتعديل واقتراح القوانين، إلى جانب دراسة الشئون المالية الخاصة بالمملكة كمشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016، والتي تم إقرارها مؤخراً من السلطة التشريعية، ومناقشة الحسابات الختامية.

وعلى صعيد مشاريع القوانين، فقد نظر المجلس ما مجموعة (52) مشروع قانون، من بينها (23) مشروع قانون أحيل إلى الحكومة بعد إخطار مجلس النواب بها، منها (17) مشروعاً تضمنت موافقة المجلس عليها، فيما قرر المجلس عدم الموافقة على (4) منها، وتمت الموافقة على مشروعي قانونين بالتعديلات التي أقرّت من مجلس الشورى، وإحالتها إلى الحكومة، تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليها.

أما باقي مشروعات القوانين فتتوزع بين مشروعات قوانين مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وأخرى تم الانتهاء من إعداد تقاريرها من قبل اللجان للعرض والمناقشة في الجلسات العامة خلال دور الانعقاد المقبل.

ومن بين مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها وتم إحالتها إلى الحكومة، مشروعا قانونين كانا في الأصل اقتراحين بقانونين تقدم بهما عدد من أعضاء المجلس، وكلاهما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

كما أقر المجلس ما مجموعه (9) مشروعات قوانين تتعلق بالتصديق على اتفاقيات بين حكومة مملكة البحرين، وعددٍ من حكومات الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، وذلك من إجمالي (13) اتفاقية ومعاهدة نظرها المجلس خلال هذا الدور.

وتتعلق هذه الاتفاقيات بمجالات تجنب الازدواج الضريبي وحماية تبادل الاستثمارات، والتعاون في مجال النقل البحري والجوي، إلى جانب عدد من مشروعات قوانين التصديق أو الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.

وعلى صعيد المراسيم بقوانين، فقد بلغ مجموع المراسيم بقوانين التي نظرها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول ما مجموعة (13) مرسوماً بقانون، فيما وافق المجلس على (11) مرسوماً بقانون وأحيطت الحكومة علماً بها.

وتتعلق هذه المراسيم بتعديل أحكام قوانين نافذة، من بينها قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، وقانون نظام المحافظات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقانون الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وقانون تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى قانون العقوبات العسكري، وقانون القوة الاحتياطية.

أما على صعيد الاقتراحات بقوانين، فقد أحال المجلس إلى الحكومة (3) اقتراحات بقوانين من أصل (8) اقتراحات بقوانين تقدم بها أعضاء مجلس الشورى، حيث شملت المقترحات التي وافق عليها المجلس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

فيما تتوزع باقي الاقتراحات بقوانين بين (3) اقتراحات مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، واقتراح بقانون تم التصويت عليه بعدم الموافقة، وآخر تم سحبه بطلب من مقدميه.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى عمل السلطة التشريعية، فقد تقدم مجلس الشورى بطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، والذي تقدم به اثنان وعشرون عضواً من مجلس الشورى، وتنص المواد محل الطعن على إلزام كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، مع إمكانية تكليف الزوج الممتنع عن تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره، مع إمكانية معاقبة الملزم أو زوجه بالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار في حال تخلفه عن تقديم إقرار الذمة في موعده المقرر.